الثَّالِثُ حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ ، قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : قَالَ الْجُمْهُورُ nindex.php?page=treesubj&link=28121_11141مَنْ عَقَدَ عَلَى مَحْرَمٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ [ ص: 405 ] الْعَقْدِ ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَقْدُ شُبْهَةٌ . وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا nindex.php?page=treesubj&link=25855لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شَرِكَةٌ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِلْكِ اقْتَضَتْ حُصُولَ الشُّبْهَةِ ، بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ لَهُ فَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا أَصْلًا فَافْتَرَقَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ : يَجِبُ الْحَدَّ فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمَمْلُوكَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .