الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              جزء صفحة
                                                                              سنن ابن ماجه بَاب مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ الْعِيدِ 1302 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهِدَ عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ عِيدًا بِالْأَنْبَارِ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاشية السندي قَوْلُهُ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَلْسِ ) وَهُوَ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ وَالْغِنَاءِ قِيلَ الْمُقَلِّسُ الَّذِي يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ الْأَمِيرِ إِذَا قَدِمَ الْمِصْرَ وَالتَّقْلِيسُ اسْتِقْبَالُ الْوُلَاةِ عِنْدَ قُدُومِهِمْ بِأَصْنَافِ اللَّهْوِ . قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ : التَّقْلِيسُ أَنْ تَقْعُدَ الْجَوَارِي وَالصِّبْيَانُ عَلَى أَفْوَاهِ الطُّرُقِ يَلْعَبُونَ بِالطَّبْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ هُوَ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ ا ه وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُظْهِرُونَ آثَارَ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ عِنْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُقَرِّرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَرَّرَ الْجَارِيَةَ الَّتِي نَذَرَتْ ضَرْبَ الدُّفِّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى ذَلِكَ وَالْجَارِيَتَانِ اللَّتَانِ كَانَتَا تُغَنِّيَانِ عِنْدَ عَائِشَةَ وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعِيَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ بَلْ لَمْ يُخْرِجْ لَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الْأُصُولِ .

                                                                              ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                              الخدمات العلمية