باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان

783 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن إسمعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ : ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ ، لَيْسَ نِسْبَةً إِلَى أَحَدٍ وَإِنَّمَا هُوَ لَقَبُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ ، مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ .

قَوْلُهُ : ( إِلَّا فِي شَعْبَانَ ) زَادَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ يَحْيَى : الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُدْرَجَةٌ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ، وَقَالَ فِيهِ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَكَانَ يَدْنُو مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهَا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَلَيْسَ فِي شُغْلِهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا كَانَتْ لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَأْذَنُ لِاحْتِمَالِ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهَا ، فَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ أَذِنَ لَهَا ، وَكَانَ هُوَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُكْثِرُ الصَّوْمَ فِي شَعْبَانَ فَلِذَلِكَ كَانَتْ لَا يَتَهَيَّأُ لَهَا الْقَضَاءُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَمَا بَيَّنَّاهُ مُدْرَجَةٌ ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَرْفُوعَةً لَكَانَ الْجَوَازُ مُقَيَّدًا بِالضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ لِلْحَدِيثِ حُكْمَ الرَّفْعِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَوَفُّرِ دَوَاعِي أَزْوَاجِهِ عَلَى السُّؤَالِ مِنْهُ عَنْ أَمْرِ الشَّرْعِ ، فَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا لَمْ تُوَاظِبْ عَائِشَةُ عَلَيْهِ . وَيُؤْخَذُ مِنْ حِرْصِهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ .

[ ص: 416 ] قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ ) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ الْقَاضِيُّ ، صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا ، تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ ( عَنْ لَيْلَى ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : لَيْلَى مَوْلَاةُ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ مَقْبُولَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ ، وَذَكَرَهَا الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي فَضْلِ النِّسْوَةِ الْمَجْهُولَاتِ ( عَنْ مَوْلَاتِهَا ) أَيْ مُعْتِقَتِهَا بِالْكَسْرِ ، وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ ، وَيُطْلَقُ الْمَوْلَاةُ عَلَى الْمُعْتَقَةِ بِالْفَتْحِ أَيْضًا . قُوْلُهُ : ( إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ ) جَمْعُ المُفْطِرِ ، أَيِ الْمُفْطِرُونَ ( صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ) أَيْ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِمَا صَبَرَ مَعَ وُجُوِدِ الْمُرَغِّبِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ الْأَنْصَارِيَّةِ ، يُقَالُ اسْمُهَا نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّةُ ، وَالِدَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، صَحَابِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ .

قوله : ( وعن عبد الله البهي ) بفتح الموحدة وكسر الهاء ، ليس نسبة إلى أحد وإنما هو لقب عبد الله البهي ، مولى مصعب بن الزبير ، كذا في جامع الأصول .

قوله : ( إلا في شعبان ) زاد البخاري : قال يحيى : الشغل من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه الزيادة مدرجة من قول يحيى بن سعيد الأنصاري كما بينه الحافظ في الفتح ، وقال فيه : ومما يدل على ضعف الزيادة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع ، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم ، اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها ، فإذا ضاق الوقت أذن لها ، وكان هو -صلى الله عليه وسلم- يكثر الصوم في شعبان فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان . وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو بغير عذر ؛ لأن الزيادة كما بيناه مدرجة ، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة ؛ لأن للحديث حكم الرفع ؛ لأن الظاهر اطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع ، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه . ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر .

[ ص: 416 ] قوله : ( أخبرنا شريك ) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، صدوق يخطئ كثيرا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ( عن ليلى ) قال في التقريب : ليلى مولاة أم عمارة الأنصارية مقبولة من السادسة ، وذكرها الذهبي في الميزان في فضل النسوة المجهولات ( عن مولاتها ) أي معتقتها بالكسر ، وهي أم عمارة ، ويطلق المولاة على المعتقة بالفتح أيضا . قوله : ( إذا أكل عنده المفاطير ) جمع المفطر ، أي المفطرون ( صلت عليه الملائكة ) أي دعت له الملائكة بما صبر مع وجود المرغب . قوله : ( عن جدته أم عمارة ) بضم العين وتخفيف الميم الأنصارية ، يقال اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية ، والدة عبد الله بن زيد ، صحابية مشهورة .