قَوْلُهُ : ( وَنَحْنُ شَبَابٌ ) عَلَى وَزْنِ سَحَابٍ جَمْعُ شَابٍّ ، قَالَ الْأَزْهَرُ : لَمْ يُجْمَعْ فَاعِلٌ عَلَى فَعَالٍ غَيْرُهُ ( لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) أَيْ : مِنَ الْمَالِ ، وفِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : لَا نَجِدُ شَيْئًا ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ) الْمَعْشَرُ جَمَاعَةٌ يَشْمَلُهُمْ وَصْفٌ وَخَصَّهُمْ بِالْخِطَابِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ وُجُودُ قُوَّةِ الدَّاعِي فِيهِمْ إِلَى النِّكَاحِ ( وَعَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ) بِالْهَمْزَةِ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ مَمْدُودًا ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ : الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ الْبَاءَةُ بِالْمَدِّ وَالْهَاءِ ، والثَّانِيَةُ الْبَاءَةُ بِلَا مَدٍّ ، والثَّالِثَةُ الْبَاءُ بِالْمَدِّ بِلَا هَاءٍ ، والرَّابِعَةُ الْبَاهَةُ بِهَائَيْنِ بِلَا مَدٍّ ، وأَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ الْجِمَاعُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمَبَاءَةِ ، وَهِيَ الْمَنْزِلُ ، ومِنْهُ مَبَاءَةُ الْإِبِلِ ، وَهِيَ مَوَاطِنُهَا ، ثُمَّ قِيلَ لِعَقْدِ النِّكَاحِ بَاءَةٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا ، قَالَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=10800الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ : أَصَحُّهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ ، وَهُوَ الْجِمَاعُ ، فَتَقْدِيرُهُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِهِ ، وَهِيَ مُؤَنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنِهِ [ ص: 169 ] فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ ، والْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَنُ النِّكَاحِ سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا ، والَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا قَوْلُهُ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، قَالُوا : وَالْعَاجِزُ عَنِ الْجِمَاعِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الصَّوْمِ لِدَفْعِ الشَّهْوَةِ فَوَجَبَ تَأْوِيلُ الْبَاءَةِ عَلَى الْمُؤَنِ . انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ مُلَخَّصًا . ( فَإِنَّهُ ) أَيْ : nindex.php?page=treesubj&link=10799التَّزَوُّجُ ( أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ) أَيْ : أَخْفَضُ وَأَدْفَعُ لِعَيْنِ الْمُتَزَوِّجِ عَنِ الْأَجْنَبِيَّةِ ، مِنْ غَضِّ طَرْفِهِ أَيْ : خَفْضِهِ وَكَفِّهِ ( وَأَحْصَنُ ) أَيْ : أَحْفَظُ ( لِلْفَرْجِ ) أَيْ : عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ ( فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَبِالْمَدِّ أَيْ : كَسْرٌ لِشَهْوَتِهِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَدَقُّهُمَا لِتَضْعُفَ الْفُحُولَةُ . فَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ وَيَدْفَعُ شَرَّ الْمَنِيِّ كَالْوِجَاءِ قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

قَوْلُهُ : ( وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَخْ ) أَخْرَجَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا السَّنَدِ ، وبِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ كِلَيْهِمَا ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإِبْرَاهِيمُ هَذَا هُوَ النَّخَعِيُّ ، والْمُحَارِبِيُّ هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ .

تَنْبِيهٌ :

اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ nindex.php?page=treesubj&link=19460الِاسْتِمْنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَرْشَدَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ التَّزْوِيجِ إِلَى الصَّوْمِ الَّذِي يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ فَلَوْ كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ مُبَاحًا لَكَانَ الْإِرْشَادُ إِلَيْهِ أَسْهَلَ ، وتُعُقِّبَ دَعْوَى كَوْنِهِ أَسْهَلَ ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ أَسْهَلُ مِنَ الْفِعْلِ ، وقَدْ أَبَاحَ الِاسْتِمْنَاءَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وهُوَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ لِأَجْلِ تَسْكِينِ الشَّهْوَةِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .

قُلْتُ : فِي الِاسْتِمْنَاءِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ عَلَى الْمُسْتَمْنِي بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ ، فَالْحَقُّ أَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ فِعْلٌ حِرَامٌ لَا يَجُوزُ ارْتِكَابُهُ لَا لِغَرَضِ تَسْكِينِ الشَّهْوَةِ ، وَلَا لِغَرَضٍ آخَرَ وَمَنْ أَبَاحَهُ لِأَجْلِ التَّسْكِينِ فَقَدْ غَفَلَ غَفْلَةً شَدِيدَةً وَلَمْ يَتَأَمَّلْ فِيمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ . هَذَا مَا عِنْدِي ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .