الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1750 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=hadith&LINKID=664042أنه دخل على nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدت عنده سهل بن حنيف قال فدعا nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه فقال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل أولم يقل nindex.php?page=treesubj&link=23993_17660_18376إلا ما كان رقما في ثوب فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( يعوده ) أي لعيادته في مرضه ( فوجد عنده ) أي عند أبي طلحة ( سهل بن حنيف ) بصيغة التصغير ( ينزع نمطا تحته ) أي ليخرج نمطا كان تحته ، والنمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش وقيل : ظهر الفراش ، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا ( لم تنزعه ) أي لأي سبب تخرجه من تحتك ( لأن فيها ) وفي رواية مالك في الموطأ : لأن فيه بتذكير الضمير وهو الظاهر أي في ذلك النمط ( ما قد علمت ) أي من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ( إلا ما كان رقما ) بالفتح أي نقشا . قال النووي : يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا ، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان ، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا انتهى .
وقال الحافظ في الفتح : قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : حاصل ما في nindex.php?page=treesubj&link=23993اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقما فأربعة أقوال . الأول : يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب : إلا رقما في ثوب ، الثاني : المنع مطلقا حتى الرقم ، الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=23993_17496_17662إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، nindex.php?page=treesubj&link=23993_17663وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ، قال : وهذا هو الأصح . الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=17495_17665إن كان مما يمتهن جاز ، nindex.php?page=treesubj&link=17495وإن كان معلقا لم يجز انتهى وقد حكم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر على القول الثالث بأنه أعدل الأقوال كما في التعليق الممجد ( قال بلى ) أي قد قال ذلك ( أطيب لنفسي ) أي أطهر للتقوى واختيار الأولى .
واستدل بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=23993_17667التصاوير إذا كانت في فراش أو بساط أو وسادة فلا بأس بها . قال محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث ما لفظه : وبهذا نأخذ ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط أو فراش يفرش أو وسادة فلا بأس بذلك إنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصبا ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى .
قلت : في الاستدلال بهذا الحديث على هذا المطلوب نظر من وجهين :
الأول : أن المراد بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=876510 " إلا ما كان رقما في ثوب " تصوير غير الحيوان جمعا بين الأحاديث كما صرح به النووي .
[ ص: 352 ] والثاني : أنه لو كان المراد مطلق التصاوير سواء كانت للحيوان أو لغيره لزم أن يكون اتخاذ التصاوير كلها جائزا سواء كانت في الستر أو في ما ينصب نصبا أو في البساط والوسادة ؛ لأنه مطلق ليس فيه تقييد بكونها في البساط أو غيره وهو كما ترى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مالك في الموطأ .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات