الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
218 قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة قال nindex.php?page=treesubj&link=32223_1608_905_30437هو في النار قال حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15164المحاربي عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها
[ ص: 540 ]
[ ص: 540 ] ( ومعنى الحديث ) أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب .
( أن لا يشهد جماعة ولا جمعة رغبة عنها ) أي إعراضا عنها ، قال الحافظ في فتح الباري : والحديث ظاهر في كون nindex.php?page=treesubj&link=1609الجماعة فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية : nindex.php?page=showalam&ids=11956كأبي ثور ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة ، وظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه ، وقال به كثير من الحنفية والمالكية ، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة ، وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة ، ثم ذكر الحافظ عشرة أجوبة وقال في آخر كلامه : واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح ، انتهى . ونحن نذكر بعضا منها ، فمنها أنه يستنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين ، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه ، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه ، ومنها أن الحديث ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة ، وإنما المراد المبالغة ، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار ، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك ، وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ، ثم نسخه فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع ، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد ، فلو كانت فرض عين لما تركهم ، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله ، وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه ، على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750549لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون " الحديث .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات