إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة البقرة - قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله

[ ص: 74 ] للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا .

" للفقراء " متعلق بـ " تنفقون " الأخيرة ، وتعلقه به يؤذن بتعليق معناه بنظائره المقدمة ، فما من نفقة ذكرت آنفا إلا وهي للفقراء لأن الجمل قد عضد بعضها بعضا .

و الذين أحصروا أي : حبسوا وأرصدوا ، ويحتمل أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد ، فإن كان نزولها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زمنى فـ ( في ) للسببية . والضرب في الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله : في سبيل الله والمعنى أنهم أحقاء بأن ينفق عليهم لعجزهم الحاصل بالجهاد ، وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون للمعونة ، فـ ( في ) للظرفية المجازية ، وإن كان المراد بهم أهل الصفة ، وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة وجاءوا دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة ، فمعنى أحصروا في سبيل الله : عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو الهجرة ، فـ ( في ) للتعليل ، وقد قيل : إن أهل الصفة كانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه فسبيل الله هو الجهاد ، ومعنى أحصروا على هذا الوجه أرصدوا ، و ( في ) باقية على التعليل .

والظاهر من قوله : لا يستطيعون ضربا في الأرض أنهم عاجزون عن التجارة لقلة ذات اليد ، والضرب في الأرض كناية عن التجر ؛ لأن شأن التاجر أن يسافر ليبتاع ويبيع ، فهو يضرب الأرض برجليه أو دابته .

[ ص: 75 ] وجملة : لا يستطيعون ضربا يجوز أن تكون حالا وأن تكون بيانا لجملة " أحصروا " .

وقوله : يحسبهم الجاهل أغنياء حال من الفقراء ، أي الجاهل بحالهم من الفقر يظنهم أغنياء ، و " من " للابتداء لأن التعفف مبدأ هذا الإحسان .

والتعفف تكلف العفاف وهو النزاهة عما لا يليق ، وفي البخاري باب الاستعفاف عن المسألة ، أخرج فيه حديث أبي سعيد : أن الأنصار سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، حتى نفد ما عنده فقال : ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله .

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب ( يحسبهم ) بكسر السين وقرأه الباقون بفتح السين وهما لغتان .

ومعنى تعرفهم بسيماهم أي بعلامة الحاجة . والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب ، وليس للرسول لأنه أعلم بحالهم ، والمخاطب بـ ( تعرفهم ) هو الذي تصدى لتطلع أحوال الفقراء ، فهو المقابل للجاهل في قوله : يحسبهم الجاهل أغنياء .

والجملة بيان لجملة : يحسبهم الجاهل أغنياء ، كأنه قيل : فبماذا تصل إليهم صدقات المسلمين إذا كان فقرهم خفيا ، وكيف يطلع عليهم فأحيل ذلك على مظنة المتأمل كقوله : إن في ذلك لآيات للمتوسمين .

والسيما العلامة ، مشتقة من ( سام ) الذي هو مقلوب وسم ، فأصلها وسمى ، فوزنها عفلى ، وهي في الصورة فعلى ، يدل لذلك قولهم سمة ، فإن أصلها وسمة ويقولون سيمى بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة ياء بعد الميم وبالمد ، ويقولون سوم إذا جعل سمة ، وكأنهم إنما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفيف بهذه الأوزان لأن قلب عين الكلمة متأت بخلاف قلب فائها ، ولم يسمع من كلامهم فعل مجرد من ( سوم ) المقلوب ، وإنما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوم فرسه .

[ ص: 76 ] وقوله : لا يسألون الناس إلحافا بيان لقوله : يحسبهم الجاهل أغنياء بيانا ثانيا لكيفية حسبانهم أغنياء في أنهم لا يسألون الناس ، وكان مقتضى الظاهر تقديمه على الذي قبله إلا أنه أخر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم بأنهم محصورون لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنه المقصود من سياق الكلام .

فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئا من الحث على إبلاغ الصدقات إلى أيدي الفقراء إلا وقد جاء به ، وأظهر به مزيد الاعتناء .

والإلحاف : الإلحاح في المسألة ، ونصب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع ، ويجوز أن يكون حالا من ضمير ( يسألون ) بتأويل ملحفين ، وأيا ما كان فقد نفي عنهم السؤال المقيد بالإلحاف ، أو المقيدون فيه بأنهم ملحفون - وذلك لا يفيد نفي صدور المسألة منهم . مع أن قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يدل على أنهم لا يسألون أصلا . وقد تأوله الزجاج والزمخشري بأن المقصود نفي السؤال ونفي الإلحاف معا كقول امرئ القيس :

على لاحب لا يهتدى بمناره يريد نفي المنار والاهتداء ، وقرينة هذا المقصود أنهم وصفوا بأنهم يحسبون أغنياء من التعفف ، ونظيره قوله تعالى : ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أي : لا شفيع أصلا ثم حيث لا شفيع فلا إطاعة ، فأنتج لا شفيع يطاع ، فهو مبالغة في نفي الشفيع لأنه كنفيه بنفي لازمه وجعلوه نوعا من أنواع الكناية ، وقال التفتازاني : إنما تحسن هذه الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي لأن شأن اللاحب أن يكون له منار ، وشأن الشفيع أن يطاع ، فيكون نفي اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاني ، وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك ، بل لا يبعد أن يكون ضد الإلحاف - وهو الرفق والتلطف - أشبه باللازم ، أي أن يكون المنفي مطرد اللزوم للمنفي عنه ، وجوز صاحب الكشاف أن يكون المعنى أنهم إن سألوا سألوا بتلطف خفيف دون إلحاف ، أي إن شأنهم أن يتعففوا ، فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف ، وهو بعيد لأن فصل الجملة عن التي قبلها دليل على أنها كالبيان لها ، والأظهر الوجه الأول الذي جعل في الكشاف ثانيا ، وأجاب الفخر بأنه تعالى وصفهم بالتعفف فأغنى عن ذكر أنهم لا [ ص: 77 ] يسألون ، وتعين أن قوله : لا يسألون الناس إلحافا . تعريض بالملحفين في السؤال ، أي : زيادة فائدة في عدم السؤال .