[ ص: 122 ] nindex.php?page=treesubj&link=29013_20042_20034nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
عطف على جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، وموقع هذه الجملة موقع الاعتراض بين جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=44ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده .
وهذه الجملة تفيد بيان مزية المؤمنين الذين تحملوا الأذى من المشركين وصبروا عليه ولم يؤاخذوا به من آمن ممن آذوهم مثل أخت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قبل إسلامه ، ومثل صهره
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد فقد قال لقد رأيتني وإن
عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم
عمر ، فكان في صبر
سعيد خير دخل به
عمر في الإسلام ، ومزية المؤمنين الذين يصبرون على ظلم إخوانهم ويغفرون لهم فلا ينتصفون منهم ولا يستعدون عليهم على نحو ما تقدم في مسألة التحلل عند قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40فمن عفا وأصلح فأجره على الله .
واللام الداخلة على ( من ) لام ابتداء و ( من ) موصولة . وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43إن ذلك لمن عزم الأمور خبر عن ( من ) الموصولة ، ولام
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43لمن عزم الأمور لام الابتداء التي تدخل على خبر ( إن ) وهي من لامات الابتداء .
وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤكدات هي : اللام ، وإن ، ولام الابتداء ، والوصف بالمصدر في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43عزم الأمور تنويها بمضمونه ، وزيد تنويها باسم الإشارة في قوله : ( إن ذلك ) فصار فيه خمسة اهتمامات .
والعزم : عقد النية على العمل والثبات على ذلك ، والوصف بالعزم مشعر بمدح الموصوف لأن شأن الفضائل أن يكون عملها عسيرا على النفوس لأنها تعاكس الشهوات ، ومن ثم وصف أفضل الرسل بأولي العزم .
والأمور : جمع أمر . والمراد به هنا : الخلال والصفات ، وإضافة عزم إلى الأمور من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي من الأمور العزم .
ووصف الأمور بـ ( العزم ) من الوصف بالمصدر للمبالغة في تحقق المعنى فيها ،
[ ص: 123 ] وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل ، أي الأمور العازمة العازم أصحابها مجازا عقليا .
والإشارة بـ ( ذلك ) إلى الصبر والغفران المأخوذين من صبر وغفر والمتحملين لضمير ( من ) الموصولة فيكون صوغ المصدر مناسبا لما معه من ضمير ، والتقدير : إن صبره وغفره لمن عزم الأمور .
وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهر ، وأما مع الكافرين فتعتريه أحوال تختلف بها أحكام الغفران ، وملاكها أن تترجح المصلحة في العفو أو في المؤاخذة .
[ ص: 122 ] nindex.php?page=treesubj&link=29013_20042_20034nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ، وَمَوْقِعُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَوْقِعُ الِاعْتِرَاضِ بَيْنَ جُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَجُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=44وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ .
وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تُفِيدُ بَيَانَ مَزِيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا الْأَذَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَصَبَرُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُؤَاخِذُوا بِهِ مَنْ آمَنَ مِمَّنْ آذَوْهُمْ مِثْلَ أُخْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ ، وَمِثْلَ صِهْرِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=85سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَقَدْ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ
عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ
عُمَرُ ، فَكَانَ فِي صَبْرِ
سَعِيدٍ خَيْرٌ دَخَلَ بِهِ
عُمَرُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَزِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَصْبِرُونَ عَلَى ظُلْمِ إِخْوَانِهِمْ وَيَغْفِرُونَ لَهُمْ فَلَا يَنْتَصِفُونَ مِنْهُمْ وَلَا يَسْتَعْدُونَ عَلَيْهِمْ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ التَّحَلُّلِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .
وَاللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى ( مَنْ ) لَامُ ابْتِدَاءٍ وَ ( مَنْ ) مَوْصُولَةٌ . وَجُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ خَبَرٌ عَنْ ( مَنْ ) الْمَوْصُولَةِ ، وَلَامُ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ لَامُ الِابْتِدَاءِ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَى خَبَرِ ( إِنَّ ) وَهِيَ مِنْ لَامَاتِ الِابْتِدَاءِ .
وَقَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى أَرْبَعَةِ مُؤَكِّدَاتٍ هِيَ : اللَّامُ ، وَإِنَّ ، وَلَامُ الِابْتِدَاءِ ، وَالْوَصْفُ بِالْمَصْدَرِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=43عَزْمِ الْأُمُورِ تَنْوِيهًا بِمَضْمُونِهِ ، وَزِيدَ تَنْوِيهًا بِاسْمِ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ : ( إِنَّ ذَلِكَ ) فَصَارَ فِيهِ خَمْسَةُ اهْتِمَامَاتٍ .
وَالْعَزْمُ : عَقْدُ النِّيَّةِ عَلَى الْعَمَلِ وَالثَّبَاتُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْوَصْفُ بِالْعَزْمِ مُشْعِرٌ بِمَدْحِ الْمَوْصُوفِ لِأَنَّ شَأْنَ الْفَضَائِلِ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهَا عَسِيرًا عَلَى النُّفُوسِ لِأَنَّهَا تُعَاكِسُ الشَّهَوَاتِ ، وَمِنْ ثَمَّ وُصِفَ أَفْضَلُ الرُّسُلِ بِأُولِي الْعَزْمِ .
وَالْأُمُورُ : جَمْعُ أَمْرٍ . وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا : الْخِلَالُ وَالصِّفَاتُ ، وَإِضَافَةُ عَزْمٍ إِلَى الْأُمُورِ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ ، أَيْ مِنَ الْأُمُورِ الْعَزْمِ .
وَوَصْفُ الْأُمُورِ بِـ ( الْعَزْمِ ) مِنَ الْوَصْفِ بِالْمَصْدَرِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَحَقُّقِ الْمَعْنَى فِيهَا ،
[ ص: 123 ] وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ ، أَيِ الْأُمُورُ الْعَازِمَةُ الْعَازِمُ أَصْحَابُهَا مَجَازًا عَقْلِيًّا .
وَالْإِشَارَةُ بِـ ( ذَلِكَ ) إِلَى الصَّبْرِ وَالْغُفْرَانِ الْمَأْخُوذَيْنِ مِنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَالْمُتَحَمِّلَيْنِ لِضَمِيرِ ( مَنْ ) الْمَوْصُولَةِ فَيَكُونُ صَوْغُ الْمَصْدَرِ مُنَاسِبًا لِمَا مَعَهُ مِنْ ضَمِيرٍ ، وَالتَّقْدِيرُ : إِنَّ صَبْرَهُ وَغَفْرَهُ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ .
وَهَذَا تَرْغِيبٌ فِي الْعَفْوِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى وَذَلِكَ بَيْنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا مَعَ الْكَافِرِينَ فَتَعْتَرِيهِ أَحْوَالٌ تَخْتَلِفُ بِهَا أَحْكَامُ الْغُفْرَانِ ، وَمِلَاكُهَا أَنْ تَتَرَجَّحَ الْمَصْلَحَةُ فِي الْعَفْوِ أَوْ فِي الْمُؤَاخَذَةِ .