nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=29053_30362والأمر يومئذ لله

وجملة nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=19والأمر يومئذ لله تذييل ، والتعريف في الأمر للاستغراق . والأمر هنا بمعنى : التصرف والإذن وهو واحد الأوامر ، أي : لا يأمر إلا الله ويجوز أن يكون الأمر مرادفا للشيء فتغيير التعبير للتفنن .

والتعريف على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل لإرادة الاستغراق ، فيعم كل الأمور وبذلك العموم كانت الجملة تذييلا .

وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومئذ إلا لله وحده لا يصدر من غيره فعل ، وليس في هذا التركيب صيغة حصر ، ولكنه آيل إلى معنى الحصر على نحو ما تقدم في قوله تعالى : الحمد لله .

وفي هذا الختام رد العجز على الصدر ; لأن أول السورة ابتدئ بالخبر عن بعض أحوال يوم الجزاء وختمت السورة ببعض أحواله .

nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=29053_30362وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

وَجُمْلَةُ nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=19وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ تَذْيِيلٌ ، وَالتَّعْرِيفُ فِي الْأَمْرِ لِلِاسْتِغْرَاقِ . وَالْأَمْرُ هُنَا بِمَعْنَى : التَّصَرُّفِ وَالْإِذْنِ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَوَامِرِ ، أَيْ : لَا يَأْمُرُ إِلَّا اللَّهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ مُرَادِفًا لِلشَّيْءِ فَتَغْيِيرُ التَّعْبِيرِ لِلتَّفَنُّنِ .

وَالتَّعْرِيفُ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ تَعْرِيفُ الْجِنْسِ الْمُسْتَعْمَلِ لِإِرَادَةِ الِاسْتِغْرَاقِ ، فَيَعُمُّ كُلَّ الْأُمُورِ وَبِذَلِكَ الْعُمُومِ كَانَتِ الْجُمْلَةُ تَذْيِيلًا .

وَأَفَادَتْ لَامُ الِاخْتِصَاصِ مَعَ عُمُومِ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا أَمْرَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا يَصْدُرُ مِنْ غَيْرِهِ فِعْلٌ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ صِيغَةُ حَصْرٍ ، وَلَكِنَّهُ آيِلٌ إِلَى مَعْنَى الْحَصْرِ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الْحَمْدُ لِلَّهِ .

وَفِي هَذَا الْخِتَامِ رَدُّ الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ ; لِأَنَّ أَوَّلَ السُّورَةِ ابْتُدِئْ بِالْخَبَرِ عَنْ بَعْضِ أَحْوَالِ يَوْمِ الْجَزَاءِ وَخُتِمَتِ السُّورَةُ بِبَعْضِ أَحْوَالِهِ .