[ ص: 344 ] مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة :

المسألة الأولى : لا مفهوم مخالفة لقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14لحما طريا [ 16 \ 14 ] ، فلا يقال : يفهم من التقييد بكونه طريا أن اليابس كالقديد مما في البحر لا يجوز أكله ; بل يجوز أكل القديد مما في البحر بإجماع العلماء .

وقد تقرر في الأصول : أن nindex.php?page=treesubj&link=20807من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون النص مسوقا للامتنان ; فإنه إنما قيد بالطري ; لأنه أحسن من غيره فالامتنان به أتم .

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود ، بقوله عاطفا على موانع اعتبار مفهوم المخالفة : أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع .

ومحل الشاهد قوله : " أو امتنان " ، وقد قدمنا هذا في " سورة المائدة " .

[ ص: 344 ] مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ :

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : لَا مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ لِقَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14لَحْمًا طَرِيًّا [ 16 \ 14 ] ، فَلَا يُقَالُ : يُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِ طَرِيًّا أَنَّ الْيَابِسَ كَالْقَدِيدِ مِمَّا فِي الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ ; بَلْ يَجُوزُ أَكْلُ الْقَدِيدِ مِمَّا فِي الْبَحْرِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ .

وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20807مِنْ مَوَانِعِ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ كَوْنَ النَّصِّ مَسُوقًا لِلِامْتِنَانِ ; فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَيَّدَ بِالطَّرِيِّ ; لِأَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهِ فَالِامْتِنَانُ بِهِ أَتَمُّ .

وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا صَاحِبُ مَرَاقِي السُّعُود ، بِقَوْلِهِ عَاطِفًا عَلَى مَوَانِعِ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ : أَوِ امْتِنَانٌ أَوْ وِفَاقُ الْوَاقِعِ وَالْجَهْلُ وَالتَّأْكِيدُ عِنْدَ السَّامِعِ .

وَمَحَلُّ الشَّاهِدِ قَوْلُهُ : " أَوِ امْتِنَانٌ " ، وَقَدْ قَدَّمْنَا هَذَا فِي " سُورَةِ الْمَائِدَةِ " .