( قواعد الاجتهاد من النصوص )

أحكام الكتاب والسنة منها أحكام خاصة بالأعمال والوقائع ، ومنها قواعد عامة للتشريع ، والأحكام الخاصة منها ما هو قطعي الرواية والدلالة لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا معدل عن الحكم به إلا لمانع شرعي من فوات شرط كدرء حد بشبهة أو عذر ضرورة ، وقد أمر عمر - رضي الله عنه - في المجاعة ألا يحد سارق . ومنها ما هو غير قطعي يعمل فيه باجتهاد من يناط به الحكم والتنفيذ من أمير أو قاض أو قائد جيش كما تقدم قريبا في العبادات والمحرمات .

وأما القواعد العامة فهي ما تجب مراعاته في الأحكام المختلفة ، وأهمها في الإسلام nindex.php?page=treesubj&link=22246_22284تحري الحق والعدل المطلق العام ، والمساواة في الحقوق والشهادات والأحكام وتقدير المصالح ، ودرء المفاسد ، ومراعاة العرف بشرطه ، ودرء الحدود بالشبهات ، وكون الضرورات تبيح المحظورات ، وتقدير الضرورة بقدرها ، ودوران المعاملات على اكتساب الفضائل ، واجتناب الرذائل ، ونكتفي بالشواهد في العدل والظلم .

( قَوَاعِدُ الِاجْتِهَادِ مِنَ النُّصُوصِ )

أَحْكَامُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالْأَعْمَالِ وَالْوَقَائِعِ ، وَمِنْهَا قَوَاعِدُ عَامَّةٌ لِلتَّشْرِيعِ ، وَالْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ مِنْهَا مَا هُوَ قَطْعِيُّ الرِّوَايَةِ وَالدَّلَالَةِ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ ، وَلَا مَعْدِلَ عَنِ الْحُكْمِ بِهِ إِلَّا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ مِنْ فَوَاتِ شَرْطٍ كَدَرْءِ حَدٍّ بِشُبْهَةٍ أَوْ عُذْرِ ضَرُورَةٍ ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمَجَاعَةِ أَلَّا يُحَدَّ سَارِقٌ . وَمِنْهَا مَا هُوَ غَيْرُ قَطْعِيٍّ يُعْمَلُ فِيهِ بِاجْتِهَادِ مَنْ يُنَاطُ بِهِ الْحُكْمُ وَالتَّنْفِيذُ مِنْ أَمِيرٍ أَوْ قَاضٍ أَوْ قَائِدِ جَيْشٍ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ .

وَأَمَّا الْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ فَهِيَ مَا تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَأَهَمُّهَا فِي الْإِسْلَامِ nindex.php?page=treesubj&link=22246_22284تَحَرِّي الْحَقِّ وَالْعَدْلِ الْمُطْلَقِ الْعَامِّ ، وَالْمُسَاوَاةُ فِي الْحُقُوقِ وَالشَّهَادَاتِ وَالْأَحْكَامِ وَتَقْدِيرِ الْمَصَالِحِ ، وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ ، وَمُرَاعَاةُ الْعُرْفِ بِشَرْطِهِ ، وَدَرْءُ الْحُدُودِ بِالشُّبَهَاتِ ، وَكَوْنُ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ ، وَتَقْدِيرُ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِهَا ، وَدَوَرَانُ الْمُعَامَلَاتِ عَلَى اكْتِسَابِ الْفَضَائِلِ ، وَاجْتِنَابِ الرَّذَائِلِ ، وَنَكْتَفِي بِالشَّوَاهِدِ فِي الْعَدْلِ وَالظُّلْمِ .