الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1013576أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة
( قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد ) ، وقد روى فيه nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد عن مالك إسنادا آخر ( محفوظا أيضا ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وإن كان غير معروف لمالك .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم : حدثنا أحمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي : حدثنا أبي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وزياد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013576نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة . والملامسة : لمس الرجل الثوب [ ص: 9 ] لا ينظر إليه ولا يخبر عنه ، والمنابذة أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه ، هكذا جاء هذا التفسير في درج هذا الحديث ، وقد فسر مالك في الموطأ بمثل ذلك المعنى ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا الخبر عن أبي العباس أحمد بن الحسن الرازي بإسناده مثله إلا أنه قال في موضع " وزياد " nindex.php?page=showalam&ids=13203وابن زياد ، وقال : هو عبد الله بن زياد بن سمعان المزني ، متروك الحديث ، وهذا وهم وغلط وظن لا يغني من الحق شيئا ، وليس ذكر ابن زياد في هذا الحديث له وجه ، وإنما هو زياد لا ابن زياد ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد الخراساني ، والله أعلم . وقال مالك بأثر هذا الحديث : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يتبين ما فيه ، أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه . قال : والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الرجل الآخر ( إليه ) ثوبه على غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا ، فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة ) .
قال أبو عمر : في هذا الحديث على المعنى الذي فسره مالك دليل على أن بيع من باع ما لا يقف على عينه ولا يعرف مبلغه من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد أو شراء من اشترى [ ص: 10 ] ما لا يعرف قدره ، ولا عينه ، ولا وقف عليه فتأمله ولا اشتراه على صفة باطل ، وهو عندي داخل تحت جملة ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيع الغرر والملامسة وقد جاء نحو هذا التفسير مرفوعا في الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا المطلب بن شعيب ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013577نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين ; نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ; والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تراض ، هكذا روى هذا الحديث يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري [ ص: 11 ] حدث به عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعنبسة ، والليث ولم يذكر بعضهم فيه هذا التفسير وقد يمكن أن يكون التفسير قول الليث أو nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب ، فالله أعلم .
وروى هذا الحديث معمر nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وليس في حديثهما التفسير الذي في حديث الليث عن يونس ، وهو تفسير مجتمع عليه لا تدافع ولا تنازع فيه ، والملامسة والمنابذة بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، وهي ما تقدم وصفه ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ، وهي كلها داخلة تحت الغرر ( والقمار ) فلا يجوز شيء منها بحال .
وقد روى هذا الحديث جعفر بن برقان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه فأخطأ في إسناده عند أهل العلم بالحديث ، وفسره أيضا تفسيرا بمعنى ما تقدم .
حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا كثير [ ص: 12 ] بن هشام قال : نا جعفر بن برقان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ; عن الملامسة ، والمنابذة ، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية قال كثير : فقلت لجعفر : ما المنابذة وما الملامسة ؟ قال : المنابذة أن يقول الرجل للرجل إذا نبذته إليك فهو لك بكذا وكذا ، والملامسة أن يعطى للرجل الشيء ثم يلمسه المشتري وهو مغطى لا يراه .
قال أبو عمر : الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة ، وذلك الميسر المنهي عنه مع نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=4803بيع الغرر وعن nindex.php?page=treesubj&link=4722بيع الحصاة ، ومعنى بيع الحصاة : أنهم ( كانوا ) يقولون ، إذا تبايعوا بيع الحصاة في أشياء حاضرة العين : أي شيء منها وقعت عليه حصاتي هذه فهو لك بكذا ، ثم يرمي الحصاة . هذا كله ( كان ) من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ، وقال مالك في الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج : إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر أو ينظر إلى ما في أجوافهما ، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة ، قال : وفرق بين ذلك وبين بيع البز وغيره في الأعدال على البرنامج الأمر المعمول به من عمل الماضين .
[ ص: 13 ] ( وعند مالك وأصحابه من الملامسة البيع من الأعمى على اللمس بيده ، وبيع البز وسائر السلع ليلا دون صفة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تفسير الملامسة والمنابذة نحو قول مالك ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : معنى الملامسة : أن يأتيه بالثوب مطويا فيلمسه المشتري ، أو يأتيه به في ظلمة فيقول رب الثوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت إليه فلا خيار لك ، والمنابذة : أن يقول : أنبذ إليك ثوبي هذا وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر ، ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض فهذا يدل من قوله على أن الملامسة والمنابذة لو كان فيهما خيار الرؤية والنظر لم يبطل ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : الملامسة والمنابذة بيعان لأهل الجاهلية ; كان إذا وضع يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبه ، وإذا نبذه إليه ملكه ثمنه عليه وإن لم تطب نفسه ، فكان ذلك يجري مجرى القمار ، لا على جهة التبايع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : الملامسة أن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها ، والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها ، فهذا من أبواب القمار .
[ ص: 14 ] قال أبو عمر ، في قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : هذا إجازة للبيع على الصفة ، ألا ترى إلى قوله ولا يخبرون ( عنها ) ؟ وقال ربيعة : الملامسة والمنابذة من أبواب القمار .
قال أبو عمر : أبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان عليه أهل الجاهلية من nindex.php?page=treesubj&link=27975_27974أخذ الشيء على وجه القمار ، وإباحته بالتراضي ، وبذلك نطق القرآن في قوله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع كثيرة ، وإن تراضى بها المتبايعان كلها أو أكثرها مذكورة في كتابنا هذا في مواضعها والحمد لله . ( والحكم في nindex.php?page=treesubj&link=24029_24028بيع الملامسة والمنابذة كله ، وما كان مثله ، إن أدرك فسخ وإن فات رد إلى قيمته يوم قبض بالغا ما بلغ ) .
واختلف الفقهاء من هذا الباب في nindex.php?page=treesubj&link=24264البيع على البرنامج ، وهو بيع ثياب أو سلع غيرها على صفة موصوفة ، والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها ولا ينظر إليها ; فأجاز ذلك مالك وأكثر أهل المدينة إذا كان فيه الذرع والصفة ، فإن وافقت الثياب الصفة لزمت المبتاع على ما أحب أو كره وهذا ( عنده ) من باب بيع الغائب على الصفة لمغيب الثياب [ ص: 15 ] والمتاع في الأعدال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة : لا يجوز البيع على البرنامج البتة ; لأنه بيع عين حاضرة غير مرئية ( والوصول إلى رؤيتها ممكن ) فدخل بيعها في باب الملامسة والغرر والقمار عندهم ، وأما مالك فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة ( وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا تصف المرأة المرأة لزوجها ، حتى كأنه ينظر إليها ) فأقام هنا الصفة مقام المعاينة ، وقال مالك : يجوز بيع السلع كلها وإن لم يرها المشتري إذا وصفها له ، ولم يشترط النقد ، قال : فإن لم يصفها لم يجز ، ولا يجوز بيع الغائب عنده البتة إلا بالصفة أو على رؤية تقدمت ، واختلفوا أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=27258بيع الغائب على الصفة ; فقال مالك : لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة وإن لم يرها البائع ولا المشتري إذا وصفوها ، فإذا جاءت على الصفة لزمهما البيع ولا يكون لواحد منهما خيار الرؤية ، إلا أن يشترطه ، فإن اشترطه كان ذلك ( له ) .
وبقول مالك في ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : جائز بيع الغائب على الصفة وعلى غير الصفة وصف أو لم يوصف ، وللمشتري خيار الرؤية إذا رآه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في بيع الغائب على الصفة : أنه جائز ويلزم البائع والمشتري إذا وافق [ ص: 16 ] الصفة ، ولا خيار في ذلك ، كقول مالك سواء ، وإن لم يوافق الصفة فله الخيار ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير يجعل المصيبة من المشتري إذا كان على الصفة وإن لم يقبضه المشتري على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واختلف قول مالك في هذا الموضع فمرة قال : المصيبة من المشتري إذا خرج البيع على الصفة وأدركته الصفقة على ذلك حيا سالما قبضه أو لم يقبضه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ومرة قال : المصيبة من البائع أبدا حتى يقبضه المبتاع ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب ابن القاسم ; جعل النماء والنقصان والموت في ذلك من البائع ( أبدا ) حتى يقبضه المبتاع .
وتحصيل قول مالك في هذه المسألة ( في بيع الغائب ) خاصة على الصفة أو على رؤية كانت أن البيع إذا انعقد في ذلك أو في شيء منه فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض أن مصيبته من البائع ، إلا أن يكون المشتري قد اشترط عليه البائع أن المصيبة منك إن أدركته حيا ، وهو أحد قولي مالك وقد كان مالك يقول : إن المصيبة من المبتاع ، إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها مبتاعها ، والشرط عنده في ذلك لمن اشترطه نافع لازم .
[ ص: 17 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون أن بيع الصفة ما يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة ، وأنه كبيع البراءة ومصيبته أبدا قبل القبض من المبتاع ، ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الغائب من العروض كلها ، حيوانا أو غيره ، إذا كانت غيبته بعيدة ، فإذا كانت غيبته قريبة مثل اليوم واليومين جاز النقد فيه .
وقد اختلف أصحابه عنه واختلفت أقوالهم في حد المغيب الذي يجوز فيه النقد في الطعام والحيوان مما يطول ذكره ، ولا خلاف عنهم أن النقد في العقار المأمون كله جائز إذا لم يكن بيع خيار ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في بيع الغائب ثلاثة أقوال ; أحدها كقول مالك ، والثاني كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والثالث الذي حكاه عنه الربيع nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة بحال ، فلا يجوز عنده على القول الثالث ، وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه ، إلا بيع عين مرئية قد أحاط البائع والمبتاع علما بها ، أو بيع مضمون في الذمة موصوف ، وهو السلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : الصحيح من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن شراء الغائب لا يجوز وصف أو لم يوصف ، ذكر أبو القاسم القزويني القاضي قال : الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية [ ص: 18 ] إذا نظر إليه ، وافق الصفة أو لم يوافقها ، مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري سواء ، قال هذا في كتبه المصرية ، وقال بالعراق في بيع الغائب مثل قول مالك ، سواء أنه لا خيار له إذا وافق الصفة ، حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، في المشتري يرى الدار من خارجها ويرى الثياب مطوية من ظهورها فيرى مواضع طيها ، ثم يشتريها : أنه لا يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=4473_16731هلاك المبيع قبل القبض ، غائبا كان أو حاضرا ، عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة فمن البائع أبدا .
ومن الدليل على جواز بيع الغائب مع ما تقدم في هذا الباب أن السلف كانوا يتبايعونه ويجيزون بيعه ، فمن ذلك أن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف تبايعا فرسا غائبا عنهما ، وتبايع عثمان أيضا وطلحة دارا لعثمان بالكوفة ولم يعينها عثمان ولا طلحة ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار ، وهو المبتاع ، فحمله العراقيون على خيار الرؤية ، وحمله أصحاب مالك على أنه كان اشترط الخيار فكأن بيع الخيار إجماع من الصحابة إذ لا يعلم لهؤلاء مخالف منهم . ودخل في معنى الملامسة والغرر أشياء بالاستدلال يطول ذكرها ، إن ذكرناها خرجنا عن شرطنا وعمالة قصدنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا .