738 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله ، رواه الترمذي ، وابن ماجه .

التالي السابق

عرض الحاشية

738 - ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلَّى ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَلَةِ ) : بِفَتْحِ الْبَاءِ ، وَقِيلَ بِضَمِّهَا ، الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْإِبِلُ ، وَهُوَ السِّرْجِينُ ، وَمِثْلُهُ سَائِرُ النَّجَاسَاتِ ( وَالْمَجْزِرَةِ ) : بِكَسْرِ الزَّايِ وَتُفْتَحُ : قَالَ فِي الصِّحَاحِ : الْمَجْزِرَةُ بِكَسْرِ الزَّايِ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ : وَيَجُوزُ فَتْحُهَا ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى الْفَتْحِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ وَالنُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ ، وَهِيَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنْحَرُ فِيهِ الْإِبِلُ وَتُذْبَحُ الْبَقَرُ وَالشَّاءُ ، نَهَى عَنْهَا لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَرْوَاثِ ، ( وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ) : فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ ، أَيْ : [ ص: 618 ] وَسَطِهِ ، فَالْمُرَادُ بِهَا الطَّرِيقُ الَّذِي يَقْرَعُهُ النَّاسُ وَالدَّوَابُّ بِأَرْجُلِهِمْ ، لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِالْخَلْقِ عَنِ الْحَقِّ ، وَلِذَا شَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ فِي الْعُمْرَانِ لَا الْبَرِّيَّةُ ، ( وَفِي الْحَمَّامِ ) : لِأَنَّهُ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ وَمَأْوَى الشَّيْطَانِ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَمِيمِ ، وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ ، وَمِنْهُ مَسْلَخَةٌ ، وَهُوَ مَحَلٌّ سَلْخِ الثِّيَابِ ، أَيْ : نَزْعِهَا ، وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّ دُخُولَ النَّاسِ يَشْغَلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الِاعْتِبَارُ لِلْأَغْلَبِ ، ( وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ) : جَمْعُ عَطَنٍ وَهُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : جَمْعُ مَعْطِنٍ بِكَسْرِ الطَّاءِ ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَبْرُكُ فِيهِ الْإِبِلُ عِنْدَ الرُّجُوعِ عَنِ الْمَاءِ ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْإِبِلُ بِاللَّيْلِ ) ، أَيْضًا ، وَيُؤَيِّدُهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ : نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ وَقَالَ : لِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مَحَالُّ النَّجَاسَةِ ، فَإِنْ صَلَّى فِيهَا بِغَيْرِ السَّجَّادَةِ بَطَلَتْ ، وَمَعَ السَّجَّادَةِ تُكْرَهُ لِلرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ اهـ .

وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْإِبِلُ فِيهَا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فَسَيَأْتِي أَنَّ الصَّلَاةَ مَكْرُوهَةٌ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا لِشِدَّةِ نِفَارِهَا ، ( وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ) : إِذْ نَفْسُ الِارْتِفَاعِ إِلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ مَكْرُوهٌ لِاسْتِعْلَائِهِ عَلَيْهِ الْمُنَافِي لِلْأَدَبِ ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : وَإِنَّمَا ذُكِرَ الظَّهْرُ مَعَ الْفَوْقِ إِذْ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى مَوْضِعٍ هُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ كَجَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ ، وَذِكْرُ " فَوْقَ " ; لِأَنَّ الْحِيطَانَ كُلَّهَا ظَهَرُ الْبَيْتِ ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ : اخْتُلِفَ فِي أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاطِنِ السَّبْعَةِ لِلتَّحْرِيمِ أَوِ التَّنْزِيهِ ، وَالْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ اخْتَلَفُوا فِي الصِّحَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ : يَدُلُّ مُطْلَقًا ، لَا يَدُلُّ مُطْلَقًا ، يَدُلُّ فِي الْعِبَادَاتِ دُونَ الْمُعَامَلَاتِ ، يَدُلُّ إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ نَفْسَ الْفِعْلِ ، أَوْ مَا يَكُونُ لَازِمًا كَصَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ ، وَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ ، وَبَيْعِ الرِّبَا ، وَلَا يَدُلُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ ، وَالْوَادِي وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ ، ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ) : وَقَالَ : إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ، نَقَلَهُ مِيرَكُ ، ( وَابْنُ مَاجَهْ ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَسَنَدَهُ حَسَنٌ .

738 - ( وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى ) : على بناء المفعول في سبعة مواطن : في المزبلة ) : بفتح الباء ، وقيل بضمها ، الموضع الذي يكون فيه الإبل ، وهو السرجين ، ومثله سائر النجاسات ( والمجزرة ) : بكسر الزاي وتفتح : قال في الصحاح : المجزرة بكسر الزاي قال العسقلاني : ويجوز فتحها ، واقتصر ابن حجر على الفتح ، وهو مخالف للرواية الصحيحة والنسخ المصححة ، وهي الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح البقر والشاء ، نهى عنها لأجل النجاسة فيها من الدماء والأرواث ، ( والمقبرة ، وقارعة الطريق ) : فالإضافة للبيان ، أي : [ ص: 618 ] وسطه ، فالمراد بها الطريق الذي يقرعه الناس والدواب بأرجلهم ، لاشتغال القلب بالخلق عن الحق ، ولذا شرط بعضهم أن يكون في العمران لا البرية ، ( وفي الحمام ) : لأنه محل النجاسة ومأوى الشيطان ، وهو مأخوذ من الحميم ، وهو الماء الحار ، ومنه مسلخة ، وهو محل سلخ الثياب ، أي : نزعها ، والتعليل بأن دخول الناس يشغله وهو غير مطرد فلا ينظر إليه ، كذا ذكره ابن حجر ، ويمكن أن يقال الاعتبار للأغلب ، ( وفي معاطن الإبل ) : جمع عطن وهو مبرك الإبل حول الماء قاله الطيبي ، وقال ابن الملك : جمع معطن بكسر الطاء ، وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل عند الرجوع عن الماء ، ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل ) ، أيضا ، ويؤيده خبر مسلم : نهي عن الصلاة في مبارك الإبل وقال : لأن هذه المواضع محال النجاسة ، فإن صلى فيها بغير السجادة بطلت ، ومع السجادة تكره للرائحة الكريهة اهـ .

وهذا إذا لم تكن الإبل فيها ، وأما إذا كانت فسيأتي أن الصلاة مكروهة حينئذ مطلقا لشدة نفارها ، ( وفوق ظهر بيت الله ) : إذ نفس الارتفاع إلى سطح الكعبة مكروه لاستعلائه عليه المنافي للأدب ، قال ابن الملك : وإنما ذكر الظهر مع الفوق إذ لا تكره الصلاة على موضع هو فوق البيت كجبل أبي قبيس ، وذكر " فوق " ; لأن الحيطان كلها ظهر البيت ، وقال الطيبي : اختلف في أن النهي الوارد عن الصلاة في المواطن السبعة للتحريم أو التنزيه ، والقائلون بالتحريم اختلفوا في الصحة بناء على أن النهي يدل على الفساد ، وفيه أربعة مذاهب : يدل مطلقا ، لا يدل مطلقا ، يدل في العبادات دون المعاملات ، يدل إذا كان متعلق النهي نفس الفعل ، أو ما يكون لازما كصوم يوم العيد ، والصلاة في الأوقات المكروهة ، وبيع الربا ، ولا يدل إذا لم يكن كذلك ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، والوادي وأعطان الإبل والبيع وقت النداء ، ( رواه الترمذي ) : وقال : إسناده ليس بذاك القوي ، نقله ميرك ، ( وابن ماجه ) : قال ابن حجر : وسنده حسن .