884 - وعن شقيق رضي الله عنه ، قال : إن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده ، فلما قضى صلاته دعاه ، فقال له حذيفة : ما صليت ، قال : وأحسبه قال : ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا ، رواه البخاري .

التالي السابق

عرض الحاشية

884 - ( وَعَنْ شَقِيقٍ ) ، أَيِ : ابْنِ سَلَمَةَ التَّابِعِيِّ ، أَبُو وَائِلٍ الْكُوفِيُّ مُخَضْرَمٌ ، رَوَى عَنِ الْخُلَفَاءِ وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ ، اتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقِهِ وَجَلَالَتِهِ ، كَذَا فِي التَّهْذِيبِ ( قَالَ : إِنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ) : لِتَرْكِهِ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهِمَا ( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتَ ) ، أَيْ : صَلَاةً صَحِيحَةً أَوْ كَامِلَةً وَمَا نَافِيَةٌ ( قَالَ ) ، أَيْ : شَقِيقٌ ( وَأَحْسَبُهُ ) ، أَيْ : أَظُنُّهُ ( قَالَ ) ، أَيْ : حُذَيْفَةُ ( وَلَوْ مِتَّ ) : بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ أَيْ عَلَى هَذَا ( مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ ) ، أَيِ : الطَّرِيقَةِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْمِلَّةِ ( الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ ) ، أَيْ : خَلَقَ عَلَيْهَا ( مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، أَيْ : بِتَرْكِكَ لِلصَّلَاةِ وَتَرْكِهَا تَعَمُّدًا كُفْرًا مُطْلَقًا عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَبِشَرْطِ الِاسْتِحْلَالِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى دِينِ الْإِسْلَامِ الْكَامِلِ .

قَالَ الطِّيبِيُّ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ وَاجِبَةٌ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ تَهْدِيدٌ عَظِيمٌ يَعْنِي : أَنَّكَ غَيَّرْتَ مَا وُلِدْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ الَّتِي هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ ، وَدَخَلْتَ فِي زُمْرَةِ الْمُبَدِّلِينَ لِدِينِ اللَّهِ ، فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ دَلَّ قَوْلُهُ لَا يُتِمُّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ إِتْمَامَهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطُّمَأْنِينَةِ ؟ قُلْتُ : قَدْ سَبَقَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ اهـ .

وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إِذْ تَحَقَّقَ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْمُرَادَ أَدْنَى كَمَالِهِ لَا أَدْنَى أَصْلِهِ ، وَأَيْضًا هَذَا قَوْلُ صَحَابِيٍّ مُحْتَمِلٌ لِلِاجْتِهَادِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ ، وَأَبْعَدَ ابْنُ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ : وَلَكَ أَنْ تَقُولَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ بِفَرْضِ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّهْدِيدِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ، وَمِنْ ثَمَّ قُلْتُ فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى فِي حَدِيثِ : " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَإِنْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ ، فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ، فَصِحَّتُهُ عَنْ عُمَرَ تَسْتَلْزِمُ صِحَّتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَأَمَّا خُصُوصُ تَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ ، فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَصْلًا اهـ .

وَوَجْهُ الْإِبْعَادِ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ ، إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ الْإِسْنَادِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ ، لَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ؛ وَلِذَا يُحْكَمُ عَلَى حَدِيثٍ قَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ مُطَابِقًا لِمَا فِي الْقُرْآنِ [ ص: 717 ] بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، مَعَ أَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضُوعُ صَحِيحًا وَالصَّحِيحُ مَوْضُوعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الْمَالِكِيُّ فِي قَوْلِهِ : " لَوْ مِتَّ مِتَّ " شَاهِدٌ عَلَى وُقُوعِ الْجَزَاءِ مُوَافِقًا لِلشَّرْطِ فِي اللَّفْظِ لَا الْمَعْنَى لَتَعَلُّقِ مَا بَعْدَهُ بِهِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ فِيهَا لِلْفَضِيلَةِ لِتَوَقُّفِ الْفَائِدَةِ عَلَيْهَا ، فَيَكُونُ لَهَا مِنْ لُزُومِ الذِّكْرِ مَا لِلْعُمْدَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَلَوْلَا قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ ، وَقَوْلُهُ : لِأَنْفُسِكُمْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَلَامِ فَائِدَةٌ ، ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

884 - ( وعن شقيق ) ، أي : ابن سلمة التابعي ، أبو وائل الكوفي مخضرم ، روى عن الخلفاء وحذيفة وغيرهم ، اتفقوا على توثيقه وجلالته ، كذا في التهذيب ( قال : إن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده ) : لتركه واجبا من واجباتهما ( فلما قضى صلاته دعاه ، فقال له حذيفة : ما صليت ) ، أي : صلاة صحيحة أو كاملة وما نافية ( قال ) ، أي : شقيق ( وأحسبه ) ، أي : أظنه ( قال ) ، أي : حذيفة ( ولو مت ) : بالضم والكسر أي على هذا ( مت على غير الفطرة ) ، أي : الطريقة أو السنة أو الملة ( التي فطر الله ) ، أي : خلق عليها ( محمدا صلى الله عليه وسلم ) ، أي : بتركك للصلاة وتركها تعمدا كفرا مطلقا عند كثيرين من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم كأحمد ، وإسحاق ، وبشرط الاستحلال عند الأكثرين فعليه الفطرة في كلامه بمعنى دين الإسلام الكامل .

قال الطيبي : هذا يدل على أن الطمأنينة واجبة فيهما ؛ لأن قوله : ولو مت مت على غير الفطرة تهديد عظيم يعني : أنك غيرت ما ولدت عليه من الملة الحنيفية التي هي دين الإسلام ، ودخلت في زمرة المبدلين لدين الله ، فإن قيل : كيف دل قوله لا يتم على ذلك فإن إتمامها لا يتوقف على الطمأنينة ؟ قلت : قد سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ، فقد تم ركوعه وذلك أدناه اهـ .

وفي هذا الجواب نظر ظاهر إذ تحقق فيما سبق أن المراد أدنى كماله لا أدنى أصله ، وأيضا هذا قول صحابي محتمل للاجتهاد على تقدير صحة الإسناد ، وأبعد ابن حجر حيث قال : ولك أن تقول الذي يدل عليه الحديث بفرض أن حذيفة قال ذلك ؛ لأن مثل هذا التهديد لا يقوله إلا عن توقيف ، ومن ثم قلت في بعض الفتاوى في حديث : " من مات ولم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا " أنه حديث صحيح ، وإن ضعفه النووي ؛ لأنه صح عن عمر ، وهو لا يقال من قبل الرأي ، فيكون في حكم المرفوع ، فصحته عن عمر تستلزم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن هذا الرجل ترك واجبا من واجبات الركوع والسجود ، وأما خصوص ترك الطمأنينة ، فليس في الحديث ما يدل عليه أصلا اهـ .

ووجه الإبعاد أن الحكم على الحديث بالصحة والضعف ، إنما هو بسبب الإسناد كما هو مقرر عند المحدثين ، لا من حيث المعنى ؛ ولذا يحكم على حديث قد يكون معناه مطابقا لما في القرآن [ ص: 717 ] بأنه موضوع وباطل لا أصل له ، مع أنه في نفس الأمر يحتمل أن يكون الموضوع صحيحا والصحيح موضوعا والله أعلم ، قال المالكي في قوله : " لو مت مت " شاهد على وقوع الجزاء موافقا للشرط في اللفظ لا المعنى لتعلق ما بعده به ، وهو أحد المواضع التي يتعرض فيها للفضيلة لتوقف الفائدة عليها ، فيكون لها من لزوم الذكر ما للعمدة ، ومنه قوله تعالى : إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فلولا قوله على غير الفطرة ، وقوله : لأنفسكم لم يكن للكلام فائدة ، ( رواه البخاري ) .