1006 - وعن طلق بن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا فسا أحدكم في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ ، وليعد الصلاة " ، رواه أبو داود ، وروى الترمذي مع زيادة ونقصان .

التالي السابق

عرض الحاشية

1006 - ( وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ : يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ الْحَنَفِيَّ الْيَمَانِيَّ ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا : طَلْقُ بْنُ يَمَامَةَ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ قَيْسٍ ، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ الْيَمَامِيُّ ، بِالْمِيمِ ، فَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ سَلَّامِ وَهُوَ فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَحَدِيثُهُ فِيهِمْ ، ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ " ) ، أَيْ : خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ بِلَا صَوْتٍ ( " فِي الصَّلَاةِ " ) ، أَيْ : فِي أَثْنَائِهَا فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ الْآتِي ( " فَلْيَنْصَرِفْ " ) : عَنْ صَلَاتِهِ وَلْيَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ( " فَلْيَتَوَضَّأْ " ) : وَفِي رِوَايَةٍ : وَلْيَتَوَضَّأْ ( " وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ " ) : الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلْوُجُوبِ إِذَا كَانَ الْحَدَثُ عَمْدًا ، أَمَّا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَالْأَمْرُ [ ص: 794 ] لِلِاسْتِحْبَابِ ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ عَنِ الْخِلَافِ ، فَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ ، مَنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ سَمَاوِيٌّ مِنْ بَدَنِهِ مُوجِبٌ لِلْوُضُوءِ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ مِنْ فَوْرِهِ وَتَوَضَّأَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ فِي وُضُوئِهِ ، وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ عِنْدَنَا إِنْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ مَا يُنَافِيهَا خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ " ] ، وَفِي رِوَايَةٍ : " ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " وَالِاسْتِئْنَافُ أَفْضَلُ لِلْبُعْدِ عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ ، وَقِيلَ : الْبِنَاءُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي أَفْضَلُ إِحْرَازًا لِلْفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا أَنْ يُمْكِنَهُمَا الِاسْتِئْنَافُ بِجَمَاعَةٍ أُخْرَى ، ثُمَّ اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ غَيْرَهُ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ جَائِزٌ إِجْمَاعًا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ وَانْصَرَفَ ، ثُمَّ قَالَ : لَمَّا دَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ وَكَبَّرْتُ رَابَنِي شَيْءٌ ، فَلَمَسْتُ بِيَدِي فَوَجَدْتُ بِلَّةً ؛ اهـ .

قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ : أَمَّا حَدِيثُ الْبِنَاءِ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ مُرْسَلٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَطَاوُسٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةً عَلَى أَنَّ صِحَّةَ رَفْعِ الْحَدِيثِ مُرْسَلًا لَا نِزَاعَ فِيهَا ، وَذَلِكَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الِاسْتِخْلَافِ فَقِيلَ فِيهِ إِجْمَاعٌ لِلصَّحَابَةِ ، وَحَكَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَرَوَى ابْنُ الْأَثْرَمِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى يَمِينِهِ . " الْحَدِيثَ ، قَالَ : وَلِلْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ غَدَاةَ أُصِيبَ إِلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ ، قُلْتُ : الْوَاوُ فِي : " وَتَنَاوَلَ " لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ ، فَلَا يَرِدُ فِيهِ إِشْكَالٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَرَوَى سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَعَفَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَانْصَرَفَ ، ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) : قَالَ مِيرَكُ : مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ، لَا مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : لَا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ السُّحَيْمِيِّ ، وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ ) ، أَيْ : نَحْوَهُ وَحَسَّنَهُ لَكِنْ ( مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ ) .

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ فَقَالَ : إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَأَمَّا خَبَرُ : " مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " فَهُوَ مُرْسَلٌ اتِّفَاقًا ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ فِي الْقِدِيمِ ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ شُرُوطٌ [ ص: 795 ] مَذْكُورَةٌ فِي الْفُرُوعِ ، قُلْتُ : الْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَلَعَلَّهُ كَانَ حُجَّةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَوَّلًا ، أَوْ رَأَى مَا اعْتَضَدَ بِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

1006 - ( وعن طلق بن علي ) : قال المؤلف : يكنى أبا علي الحنفي اليماني ، ويقال له أيضا : طلق بن يمامة ، روى عنه ابن قيس ، وأما علي بن طلق اليمامي ، بالميم ، فروى عنه مسلم بن سلام وهو في أهل اليمامة وحديثه فيهم ، ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا فسا أحدكم " ) ، أي : خرج منه ريح بلا صوت ( " في الصلاة " ) ، أي : في أثنائها فلا ينافي الحديث الآتي ( " فلينصرف " ) : عن صلاته وليرجع إلى بيته ( " فليتوضأ " ) : وفي رواية : وليتوضأ ( " وليعد الصلاة " ) : الأمر بالإعادة للوجوب إذا كان الحدث عمدا ، أما إذا سبقه الحدث فالأمر [ ص: 794 ] للاستحباب ، فإنه أفضل للخروج عن الخلاف ، ففي شرح المنية ، من سبقه حدث سماوي من بدنه موجب للوضوء في الصلاة انصرف من فوره وتوضأ من غير أن يشتغل بشيء غير ضروري في وضوئه ، وبنى على صلاته عندنا إن لم يعرض له ما ينافيها خلافا للأئمة الثلاثة لقوله - صلى الله عليه وسلم - " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم " ] ، وفي رواية : " ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم " والاستئناف أفضل للبعد عن شبهة الخلاف ، وقيل : البناء في حق الإمام والمقتدي أفضل إحرازا للفضيلة الجماعة إلا أن يمكنهما الاستئناف بجماعة أخرى ، ثم استخلاف الإمام غيره إذا سبقه الحدث جائز إجماعا ، لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه دخل في الصلاة ، ثم أخذ بيد رجل وانصرف ، ثم قال : لما دخلت في الصلاة وكبرت رابني شيء ، فلمست بيدي فوجدت بلة ؛ اهـ .

قال ابن الهمام : أما حديث البناء فرواه ابن ماجه ، والدارقطني مرفوعا على الصحيح ، وقيل : إنه مرسل ، ثم قال : وأخرج ابن أبي شيبة نحوه موقوفا على عمر ، وعلي ، وأبي بكر الصديق ، وابن عمر ، وسلمان الفارسي ، ومن التابعين عن علقمة وطاوس ، وسالم بن عبد الله ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، ومكحول ، وسعيد بن المسيب ، وكفى بهم قدوة على أن صحة رفع الحديث مرسلا لا نزاع فيها ، وذلك حجة عندنا وعند الجمهور ، وأما حديث الاستخلاف فقيل فيه إجماع للصحابة ، وحكاه أحمد ، وابن المنذر ، عن عمر ، وعلي ، وروى ابن الأثرم بسنده عن ابن عباس قال : " خرج علينا عمر لصلاة الظهر ، فلما دخل في الصلاة أخذ بيد رجل كان على يمينه . " الحديث ، قال : وللبخاري في صحيحه ، عن عمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا ابن عباس ، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه ، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ، قلت : الواو في : " وتناول " لمطلق الجمع ، فلا يرد فيه إشكال ، ثم قال : وروى سعيد بإسناده قال : صلى بنا علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه وانصرف ، ( رواه أبو داود ) : قال ميرك : من حديث علي بن طلق ، لا من حديث طلق بن علي ، وكذا رواه الترمذي من حديث علي بن طلق ، وقال : حديث حسن سمعت محمدا يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث ، ولا أعرف هذا الحديث من حديث علي بن طلق السحيمي ، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وروى الترمذي ) ، أي : نحوه وحسنه لكن ( مع زيادة ونقصان ) .

قال ابن حجر : وبه أخذ الشافعي في الجديد فقال : إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة من غير اختياره بطلت صلاته ، وأما خبر : " من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم " فهو مرسل اتفاقا ، فلا حجة فيه ، وللشافعي في القديم ، وأحمد في رواية ، ولأبي حنيفة ، ومالك في جواز البناء شروط [ ص: 795 ] مذكورة في الفروع ، قلت : المرسل حجة عند الجمهور ، ولعله كان حجة عند الشافعي أولا ، أو رأى ما اعتضد به ، والله تعالى أعلم .