1030 - وعن عقبة بن عامر ، رضي الله عنه ، قال : قلت : يا رسول الله فضلت سورة ( الحج ) بأن فيها سجدتين ؟ قال : " نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " ، رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وفي " المصابيح " : " فلا يقرأها " ، كما في شرح السنة .

التالي السابق

عرض الحاشية

1030 - ( وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ ) : بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ .

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا قُصِدَ بِهِ طَلَبُ التَّقْرِيرِ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ ( سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ؟ ) : وَفِي غَيْرِهَا سَجْدَةٌ ؟ ( قَالَ : " نَعَمْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا " ) ، أَيِ : السَّجْدَتَيْنِ ( " فَلَا يَقْرَأْهُمَا " ) ، أَيْ : آيَتَيِ السَّجْدَةِ حَتَّى لَا يَأْثَمَ بِتَرْكِ السَّجْدَةِ ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ وُجُوبَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ : فَلَمْ يَقْرَأْهُمَا ، أَيْ : فَكَأَنَّهُ مَا قَرَأَهُمَا حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِمَا ، وَفِي الْمَصَابِيحِ : فَلَا يَقْرَأْهَا بِإِعَادَةِ الضَّمِيرِ إِلَى السُّورَةِ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : أَيِ السُّورَةُ كَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَقْرَأْهَا بِكَمَالِهَا ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : كَذَا وَجَدْنَاهَا فِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ ، وَهُوَ غَلَطٌ ، وَالصَّوَابُ فَلَا يَقْرَأْهُمَا بِإِعَادَةِ الضَّمِيرِ إِلَى السَّجْدَتَيْنِ ، وَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابَيْ أَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَوَجْهُ النَّهْيِ أَنَّ السَّجْدَةَ شُرِعَتْ فِي حَقِّ التَّالِي بِتِلَاوَتِهِ ، وَالْإِتْيَانُ بِهَا مِنْ حَقِّ التِّلَاوَةِ ، فَإِذَا كَانَ بِصَدَدِ التَّضْيِيعِ ، فَالْأَوْلَى بِهِ تَرْكُهَا ، لِأَنَّهَا إِمَّا وَاجِبَةٌ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا ، أَوْ سُنَّةٌ فَيَتَضَرَّرُ بِالتَّهَاوُنِ بِهَا ، كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ ، قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ : وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَجِّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَنَا ؟ لِأَنَّهَا مَقْرُونَةٌ بِالْأَمْرِ بِالرُّكُوعِ ، وَالْمَعْهُودُ فِي مِثْلِهِ مِنَ الْقُرْآنِ كَوْنُهُ مِنْ أَوَامِرِ مَا هُوَ رُكْنُ الصَّلَاةِ بِالِاسْتِقْرَاءِ نَحْوَ : وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ، ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : ) ، أَيِ : التِّرْمِذِيُّ ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ) : قَالَ مِيرَكُ : يُرِيدُ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ لَهِيعَةَ ، وَمِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ وَفِيهِمَا كَلَامٌ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِمَا ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ عَلَى تَصْحِيحِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ : قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ كَأَنَّهُ لِأَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ ، وَقَالَ : أَيْ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا وَلَا يَصِحُّ ، وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ ، وَإِنَّمَا نُقِمَ أَيْ : كُرِهَ اخْتِلَاطُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا وَجْهُ ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سُجُودِ الْحَجِّ : الْأُولَى عَزْمَةٌ ، وَالْأُخْرَى تَعْلِيمٌ ، فَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا نَأْخُذُ .

( وَفِي الْمَصَابِيحِ : " فَلَا يَقْرَأْهَا " ) ، أَيِ : السُّورَةَ ، أَوْ آيَةَ السَّجْدَةِ ، ( كَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ) : قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ : كَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ : فَلَا يَقْرَأْهَا بِغَيْرِ مِيمٍ وَهُوَ غَلَطٌ ، وَالَّذِي ثَبَتَ فِي أُصُولِ رِوَايَاتِنَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا بِالتَّثْنِيَةِ .

[ ص: 815 ] -

1030 - ( وعن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله فضلت ) : بتقدير حرف الاستفهام .

قال ابن حجر : ويصح أن يكون خبرا قصد به طلب التقرير منه - عليه السلام - ولا يخفى بعده ( سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ ) : وفي غيرها سجدة ؟ ( قال : " نعم ، ومن لم يسجدهما " ) ، أي : السجدتين ( " فلا يقرأهما " ) ، أي : آيتي السجدة حتى لا يأثم بترك السجدة ، وهو يؤيد وجوب سجود التلاوة ، وفي نسخة صحيحة : فلم يقرأهما ، أي : فكأنه ما قرأهما حيث لم يعمل بهما ، وفي المصابيح : فلا يقرأها بإعادة الضمير إلى السورة ، وقال ابن حجر : أي السورة كما في شرح السنة ، والمعنى أنه لا يقرأها بكمالها ، قال التوربشتي : كذا وجدناها في نسخ المصابيح ، وهو غلط ، والصواب فلا يقرأهما بإعادة الضمير إلى السجدتين ، وكذا وجدنا في كتابي أبي داود ، والترمذي وغيرهما من كتب أهل الحديث ، ووجه النهي أن السجدة شرعت في حق التالي بتلاوته ، والإتيان بها من حق التلاوة ، فإذا كان بصدد التضييع ، فالأولى به تركها ، لأنها إما واجبة فيأثم بتركها ، أو سنة فيتضرر بالتهاون بها ، كذا ذكره الطيبي ، قال ابن الهمام : والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا ؟ لأنها مقرونة بالأمر بالركوع ، والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو : واسجدي واركعي مع الراكعين ، ( رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : ) ، أي : الترمذي ( هذا حديث ليس إسناده بالقوي ) : قال ميرك : يريد أن في إسناده عبد الله بن لهيعة ، ومشرح بن هاعان وفيهما كلام ، لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه من غير طريقهما ، وأقره الذهبي على تصحيحه قاله الشيخ الجزري ، وقال ابن الهمام : قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي كأنه لأجل ابن لهيعة .

وروى أبو داود في المراسيل ، وقال : أي أبو داود : وقد أسند هذا ولا يصح ، وأخرج الحاكم ما أخرجه الترمذي قال : وعبد الله بن لهيعة أحد الأئمة ، وإنما نقم أي : كره اختلاطه في آخر عمره ، ولا يخفى أن هذا وجه ضعف هذا الحديث ، وقال الطحاوي ، عن ابن عباس في سجود الحج : الأولى عزمة ، والأخرى تعليم ، فبقول ابن عباس هذا نأخذ .

( وفي المصابيح : " فلا يقرأها " ) ، أي : السورة ، أو آية السجدة ، ( كما في شرح السنة ) : قال ميرك نقلا عن التصحيح : كذا وقع في أكثر نسخ المصابيح : فلا يقرأها بغير ميم وهو غلط ، والذي ثبت في أصول رواياتنا فلا يقرأهما بالتثنية .

[ ص: 815 ] -