1793 - وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته " . رواه الشافعي ، والبخاري في تاريخه ، والحميدي ، وزاد : قال : يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال ، وقد احتج به من يرى تعليق الزكاة بالعين هكذا في المنتقى ، وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أحمد بن حنبل بإسناده إلى عائشة ، وقال أحمد في خالطت . . تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو موسر أو غني وإنما هي للفقراء .

التالي السابق

عرض الحاشية

1793 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ( قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُ مَالٍ مِنَ النِّصَابِ فَيَأْخُذُ الزَّكَاةَ ، أَوْ بِأَنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ ( إِلَّا أَهْلَكَتْهُ ) أَيْ نَقَصَتْهُ أَوْ أَفْنَتْهُ ، أَوْ قَطَعَتْ بَرَكَتَهُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : يُحْتَمَلُ مَحَقَتْهُ ، أَوِ اسْتَأْصَلَتْهُ ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ كَانَتْ حِصْنًا لَهُ ، أَوْ أَخْرَجَتْهُ مِنْ كَوْنِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ ، لِأَنَّ الْحَرَامَ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ شَرْعًا ( رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ ) أَيِ الْحُمَيْدِيُّ ( قَالَ ) أَيِ الْبُخَارِيُّ : أَوْ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ ( يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ) فَكَأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ وَاخْتَلَطَتْ ( وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ ) أَيْ لَا بِالذِّمَّةِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ، فِي مُخَالَطَةِ الْمَالِ ، وَالْحَلَالُ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِذَا أَمْكَنَ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ ، وَإِرَادَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُمْتَنَعِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْكَمَالِ ، وَلِذَا قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَى الْمُخَالَطَةِ ، فَإِنَّهَا مَعْنًى وَمَبْنًى تَسْتَدْعِي شَيْئَيْنِ مُتَمَايِزَيْنِ ، يَخْتَلِطُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، فَأَيْنَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِ مَنْ فَسَّرَهَا بِإِهْلَاكِ الْحَرَامِ الْحَلَالَ ؟ قُلْتُ : لَمَّا جَعَلَ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْمَالِ لَا بِالذِّمَّةِ جَعَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ مِنَ [ ص: 1279 ] النِّصَابِ مُعَيَّنًا ، وَمُشَخَّصًا ، فَيَسْتَقِيمُ الْخَلْطُ بِمَا بَقِيَ مِنَ النِّصَابِ ، قُلْتُ : هَذَا الْكَلَامُ مَعَ مُصَادَرَتِهِ الْمُسْتَلْزَمَةِ لِلدَّوْرِ الْحَاصِلِ مِنْهُ التَّكَلُّفُ النَّاشِئُ عَنِ الِاضْطِرَابِ لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْبَصَائِرِ وَأُولِي الْأَلْبَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ( هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَهُ قَدِ احْتَجَّ ( وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ( عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطَتْ ) أَيْ فِي لَفْظِ خَالَطَتْ الْوَاقِعِ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ ( تَفْسِيرُهُ ) أَيْ مَعْنَاهُ أَوْ تَأْوِيلُهُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهُوَ مَقُولُ قَوْلِ أَحْمَدَ ( إِنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيٌّ ) شَكٌّ لِلرَّاوِي ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغِنَى أَخَصُّ مِنَ الْيَسَارِ . اهـ ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَدَلِيلٍ وَبُرْهَانٍ ( وَإِنَّمَا هِيَ ) أَيِ الزَّكَاةُ ( لِلْفُقَرَاءِ ) أَيْ وَلِأَمْثَالِهِمْ وَغُلِّبُوا لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْبَقِيَّةِ ، أَوْ لِكَوْنِ الْفَقْرِ شَرْطًا فِي غَالِبِ بَقِيَّتِهِمْ ، وَلِابْنِ حَجَرٍ هُنَا مَبَاحِثُ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا فَأَعْرَضْتُ عَنْ ذِكْرِهَا .

1793 - ( وعن عائشة ) - رضي الله عنها - ( قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ما خالطت الزكاة مالا قط ) أي بأن يكون صاحب مال من النصاب فيأخذ الزكاة ، أو بأن لم يخرج من ماله الزكاة ( إلا أهلكته ) أي نقصته أو أفنته ، أو قطعت بركته ، قال الطيبي : يحتمل محقته ، أو استأصلته ، لأن الزكاة كانت حصنا له ، أو أخرجته من كونه منتفعا به ، لأن الحرام غير منتفع شرعا ( رواه الشافعي والبخاري في تاريخه ، والحميدي وزاد ) أي الحميدي ( قال ) أي البخاري : أو في تفسير الحديث ( يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال ) فكأنها تعينت واختلطت ( وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين ) أي لا بالذمة ، وفيه أنه لا يظهر وجه الاستدلال مع احتمال الحقيقة والمجاز ، في مخالطة المال ، والحلال أن الحمل على الحقيقة إذا أمكن لا يجوز غيره من الاحتمال ، وإرادة الجمع بينهما من الممتنع عند أرباب الكمال ، ولذا قال الطيبي : فإن قلت هذا الحديث ظاهر في معنى المخالطة ، فإنها معنى ومبنى تستدعي شيئين متمايزين ، يختلط أحدهما بالآخر ، فأين هذا المعنى من قول من فسرها بإهلاك الحرام الحلال ؟ قلت : لما جعل الزكاة متعلقة بعين المال لا بالذمة جعل قدر الزكاة المخرج من [ ص: 1279 ] النصاب معينا ، ومشخصا ، فيستقيم الخلط بما بقي من النصاب ، قلت : هذا الكلام مع مصادرته المستلزمة للدور الحاصل منه التكلف الناشئ عن الاضطراب لا يخفى على ذوي البصائر وأولي الألباب ، والله أعلم بالصواب ( هكذا في المنتقى ) الظاهر أنه أراد قوله قد احتج ( وروى البيهقي في شعب الإيمان ) أي هذا الحديث ( عن أحمد بن حنبل بإسناده إلى عائشة ، وقال أحمد في خالطت ) أي في لفظ خالطت الواقع في صدر الحديث ( تفسيره ) أي معناه أو تأويله ، قال الطيبي : وهو مقول قول أحمد ( إن الرجل يأخذ الزكاة وهو موسر أو غني ) شك للراوي ، قال ابن حجر : أو للتنويع بناء على أن الغنى أخص من اليسار . اهـ ، وهو يحتاج إلى بيان ودليل وبرهان ( وإنما هي ) أي الزكاة ( للفقراء ) أي ولأمثالهم وغلبوا لأنهم أكثر من البقية ، أو لكون الفقر شرطا في غالب بقيتهم ، ولابن حجر هنا مباحث لا طائل تحتها فأعرضت عن ذكرها .