1812 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . رواه أبو داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

1812 - ( وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ) أَيْ عَنْ كَثِيرِينَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ ) أَيْ خَصَّ ( لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَيْلَةِ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ مَجْرُورَةٌ بِالْإِضَافَةِ ، وَهِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى ( قَبَلٍ ) اسْمُ مَوْضِعٍ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمَحْفُوظُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ . اهـ ، وَلَعَلَّ غَيْرَ الْمَحْفُوظِ كَسْرُ الْقَافِ وَسُكُونُ الْمُوَحَّدَةِ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : وَالْإِقْطَاعُ مَا يَجْعَلُهُ الْإِمَامُ لِبَعْضِ الْأَجْنَادِ وَالْمُرْتَزِقَةِ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ لِيَرْتَزِقَ مِنْ رِيعِهَا ، فِي النِّهَايَةِ : الْإِقْطَاعُ يَكُونُ تَمْلِيكًا ، وَغَيْرَهُ وَفِي حَدِيثٍ أَبْيَضَ : أَنَّهُ اسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ ، أَيْ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ إِقْطَاعًا يَتَمَلَّكُهُ ، وَيَسْتَبِدُّ بِهِ ، وَيَنْفَرِدُ . اهـ ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : يَعْنِي أَعْطَاهُ لِيَعْمَلَ فِيهَا وَيُخْرِجَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لِنَفْسِهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِقْطَاعِ الْمَعَادِنِ ، وَلَعَلَّهَا كَانَتْ بَاطِنَةً ، فَإِنَّ الظَّاهِرَةَ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهَا ( وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَضَبَطَ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ أَيْضًا مَوْضِعٌ وَاسِعٌ بِعَيْنِهِ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، أَوْ أَقَلُّ ، وَفِيهِ مَسَاجِدُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِهِ قُرًى كَثِيرَةٌ ، وَهُوَ بِأَعْلَى الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ مِنْ دَرْبِ الْمَاشِي ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ وَغَيْرُهُ ( فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ ) بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ ( مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ ) أَيْ لَا يُأْخَذُ مِنْهَا الْخَمُسُ ، قَالَ الْمُظْهِرُ : أَيْ إِلَّا رُبْعُ الْعُشْرِ ، كَزَكَاةِ النَّقْدَيْنِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ فَيُوجِبَانِ الْخُمُسَ فِي الْمَعْدِنِ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ لِلشَّافِعِيِّ : إِنْ وَجَدَهُ بِتَعَبٍ وَمُؤْنَةٍ يَجِبُ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَإِلَّا فَالْخُمُسُ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا مُنْقَطِعٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَقَالَ أَبُو عَبِيدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ .

1812 - ( وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد ) أي عن كثيرين من علمائهم ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع ) أي خص ( لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة ) بفتح القاف والباء مجرورة بالإضافة ، وهي منسوبة إلى ( قبل ) اسم موضع ، قال النووي : المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء . اهـ ، ولعل غير المحفوظ كسر القاف وسكون الموحدة ، قال الطيبي : والإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض ليرتزق من ريعها ، في النهاية : الإقطاع يكون تمليكا ، وغيره وفي حديث أبيض : أنه استقطعه الملح ، أي سأله أن يجعل له إقطاعا يتملكه ، ويستبد به ، وينفرد . اهـ ، قال ابن الملك : يعني أعطاه ليعمل فيها ويخرج الذهب والفضة لنفسه ، وهذا يدل على جواز إقطاع المعادن ، ولعلها كانت باطنة ، فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعها ( وهي من ناحية الفرع ) بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة خلافا لمن وهم فيه وضبط بالمعجمة وهو أيضا موضع واسع بعينه ، بينه وبين المدينة خمسة أيام ، أو أقل ، وفيه مساجد النبي - صلى الله عليه وسلم ، وبه قرى كثيرة ، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين من درب الماشي ، كما ذكره ابن الملك وغيره ( فتلك المعادن لا يؤخذ ) بالتذكير والتأنيث ( منها إلا الزكاة إلى اليوم ) أي لا يأخذ منها الخمس ، قال المظهر : أي إلا ربع العشر ، كزكاة النقدين ، وهو مذهب مالك وأحد أقوال الشافعي ، وأما أبو حنيفة وقول للشافعي فيوجبان الخمس في المعدن ، والقول الثالث للشافعي : إن وجده بتعب ومؤنة يجب فيه ربع العشر ، وإلا فالخمس ( رواه أبو داود ) قال ابن الهمام : رواه مالك في الموطأ ، قال ابن عبد البر : هذا منقطع في الموطأ ، وقال أبو عبيد في كتاب الأموال .