186 - وعن مالك بن أنس - رضي الله عنه - مرسلا ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة رسوله " . رواه في ( الموطأ )

التالي السابق

عرض الحاشية

186 - ( وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْإِمَامُ مَالِكٌ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ ( مُرْسَلًا ) : اعْلَمْ أَنَّ الْمُرْسَلَ هُوَ أَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ أَنَّ قَوْلَ مَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ أَيْضًا يُسَمَّى مُرْسَلًا ، وَبِهِ ذَهَبَ الْخَطِيبُ ، لَكِنْ قَالَ : إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِهِ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ .

فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَوْلِهِ ; فَإِنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ ) أَيْ : شَيْئَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَوْ حَكَمَيْنِ بِفَتْحِهِمَا ( لَنْ تَضِلُّوا ) ؟ أَيْ : لَنْ تَقَعُوا فِي الضَّلَالَةِ ( مَا تَمَسَّكْتُمْ ) أَيْ : مُدَّةَ تَمَسُّكِكُمْ ( بِهَا ) أَيْ : بِالْأَمْرَيْنِ مَعًا ( كِتَابَ اللَّهِ ) : أَيِ : الْقُرْآنَ ( وَسُنَّةَ رَسُولِهِ ) أَيْ : حَدِيثَ رَسُولِهِ ، وَهُمَا مَنْصُوبَانِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ ، أَوْ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي . وَقِيلَ : بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ بِتَقْدِيرِهِمَا ، ثُمَّ فِي الْعُدُولِ عَنْ سُنَّتِي مُبَالَغَةٌ فِي زِيَادَةِ شَرَفِهِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ بِذِكْرِهِ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ خِلَافَتُهُ عَنِ اللَّهِ وَقِيَامُهُ بِرِسَالَتِهِ ، وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ لَيْسَ إِلَّا مِنْ تِلْكَ الرِّسَالَةِ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ .

[ ص: 270 ] ( رَوَاهُ ) أَيْ : مَالِكٌ وَفِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ مَالِكٍ فِي ( الْمُوَطَّأِ ) : فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ التَّابِعِيَّ مَكَانَ مَالِكٍ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ ، ثُمَّ يَقُولُ فِي الْآخِرِ : رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا لِأَنَّهُ مِنَ الْمُخْرِجِينَ ، أَوْ يَقُولُ : كَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مَعَ أَنَّهُ يَبْقَى مُنَاقَشَةٌ أُخْرَى فِي قَوْلِهِ : " عَنْ " فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى رَاوٍ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ ، ثُمَّ الْمُوَطَّأُ بِالْهَمْزِ ، وَقِيلَ بِالْأَلْفِ كِتَابٌ مَشْهُورٍ مُصَنَّفٌ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ ، قَرَأَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَقِّهِ : هُوَ أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ ، لَكِنَّ هَذَا قَبْلَ وُجُودِ الصَّحِيحَيْنِ وَإِلَّا فَصَحِيحُ الْبُخَارِيِّ هُوَ الْأَصَحُّ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

186 - ( وعن مالك بن أنس ) : رضي الله عنه وهو الإمام مالك صاحب المذهب ( مرسلا ) : اعلم أن المرسل هو أن يقول التابعي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . هذا هو المشهور عند أهل الحديث ، لكن المعروف في الفقه وأصوله أن قول من دون التابعي أيضا يسمى مرسلا ، وبه ذهب الخطيب ، لكن قال : إلا أن أكثر ما يوصف به رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ .

فهذا محمول على قوله ; فإن الإمام مالكا من أتباع التابعين ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تركت فيكم أمرين ) أي : شيئين عظيمين أو حكمين بفتحهما ( لن تضلوا ) ؟ أي : لن تقعوا في الضلالة ( ما تمسكتم ) أي : مدة تمسككم ( بها ) أي : بالأمرين معا ( كتاب الله ) : أي : القرآن ( وسنة رسوله ) أي : حديث رسوله ، وهما منصوبان على البدلية ، أو بتقدير أعني . وقيل : بالرفع على الخبرية بتقديرهما ، ثم في العدول عن سنتي مبالغة في زيادة شرفه والحث على التمسك بسنته بذكره السبب في ذلك ، وهو خلافته عن الله وقيامه برسالته ، وأن ما جاء به ليس إلا من تلك الرسالة لا من تلقاء نفسه .

[ ص: 270 ] ( رواه ) أي : مالك وفيه أنه يصير التقدير رواه مالك عن مالك في ( الموطأ ) : فكان حق المصنف أن يذكر التابعي مكان مالك في أول الحديث ، ثم يقول في الآخر : رواه مالك مرسلا لأنه من المخرجين ، أو يقول : كذا في الموطأ مع أنه يبقى مناقشة أخرى في قوله : " عن " فإنه يحتاج إلى راو عنه وهو غير موجود ، ثم الموطأ بالهمز ، وقيل بالألف كتاب مشهور مصنف للإمام مالك ، قرأ فيه الشافعي ومحمد وغيرهما من الأئمة عليه ، وقال الشافعي في حقه : هو أصح الكتب بعد كتاب الله ، لكن هذا قبل وجود الصحيحين وإلا فصحيح البخاري هو الأصح مطلقا على الأصح والله أعلم .