2013 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه " رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والبخاري في ترجمة باب ، وقال الترمذي : سمعت محمدا يعني البخاري يقول : أبو المطوس الراوي لا أعرف له غير هذا الحديث .

التالي السابق

عرض الحاشية

2013 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ " كَسَفَرٍ " وَلَا مَرَضٍ " ) أَيْ : مُبِيحٌ لِلْإِفْطَارِ مِنْ عَطْفِ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ " لَمْ يَقْضِ عَنْهُ " أَيْ : عَنْ ثَوَابِ ذَلِكَ الْيَوْمِ " صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ " أَيْ : صَوْمُهُ فِيهِ ، فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي ، نَحْوُ مَكْرُ اللَّيْلِ ( وَكُلِّهُ ) لِلتَّأْكِيدِ " وَإِنْ صَامَهُ " أَيْ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ لَمْ يَجِدْ فَضِيلَةَ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ بِصَوْمِ النَّفْلِ ، وَإِنْ سَقَطَ قَضَاؤُهُ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ وَالتَّشْدِيدِ ، وَلِذَلِكَ أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ " وَإِنْ صَامَهُ " ، أَيْ : حَقَّ الصِّيَامِ ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : وَإِلَّا فَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُهُ أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ عَمَّا أَفْطَرَهُ مِنْ رَمَضَانَ لَا يُجْزِئُهُ ، قَالَ بِهِ عَلَيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ يَوْمٌ بَدَلَ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ مَا أَفْطَرَهُ فِي غَايَةِ الطُّولِ وَالْحَرِّ ، وَمَا صَامَهُ بَدَلَهُ فِي غَايَةِ الْقِصَرِ وَالْبَرْدِ ، وَأَوْجَبَ بَدَلَ الْيَوْمِ رَبِيعَةُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا ، لِأَنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَالنَّخَعِيُّ ثَلَاثَةَ آلَافِ يَوْمٍ ، وَلَا يُكْرَهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي زَمَنٍ ، وَشَذَّ مَنْ كَرِهَهُ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَمَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا عَقِبَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ ، وَلِعُذْرٍ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ اهـ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَعْنَى الصَّوْمِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ ) أَيْ : فِي تَفْسِيرِهِ كَمَا يُقَالُ بَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ الصَّوْمِ ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ ( وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : أَبُو الْمُطَوِّسِ ) بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ ( الرَّاوِي لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ) قَالَ : وَلَا أَدْرِي سَمِعَ أَبُو الْمُطَوِّسِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمْ لَا ، وَقَالَ ابْنُ خَلَفٍ الْقُرْطُبِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، نَقَلَهُ مِيرَكُ ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ إِسْنَادُهُ غَرِيبًا وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ ، وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّشْدِيدِ فَغَفْلَةٌ لَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوْنِ الْإِسْنَادِ غَرِيبًا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ضَمِّهِ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَكَتَ يَدُلُّ عَلَى حُسْنِهِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، فَوَجْهُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ لِلْكُلِّ ، وَوَقَعَ الشَّكُ فِي اتِّصَالِ سَنَدِهِ ، فَتَأَمَّلْ .

2013 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة " كسفر " ولا مرض " ) أي : مبيح للإفطار من عطف الأخص على الأعم " لم يقض عنه " أي : عن ثواب ذلك اليوم " صوم الدهر كله " أي : صومه فيه ، فالإضافة بمعنى في ، نحو مكر الليل ( وكله ) للتأكيد " وإن صامه " أي ولو صام الدهر كله ، قال الطيبي : أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل ، وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد ، وهذا على طريق المبالغة والتشديد ، ولذلك أكده بقوله " وإن صامه " ، أي : حق الصيام ، قال ابن الملك : وإلا فالإجماع على أنه يقضي يوما مكانه ، وقال ابن حجر : وما اقتضاه ظاهره أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه ، قال به علي وابن مسعود ، والذي عليه أكثر العلماء أنه يجزئه يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر ، وما صامه بدله في غاية القصر والبرد ، وأوجب بدل اليوم ربيعة اثني عشر يوما ، لأن السنة اثنا عشر شهرا ، وابن المسيب ثلاثين يوما ، والنخعي ثلاثة آلاف يوم ، ولا يكره قضاء رمضان في زمن ، وشذ من كرهه في شهر ذي الحجة ، ومن أفطر لغير عذر يلزمه القضاء فورا عقب يوم عيد الفطر ، ولعذر يسن له ذلك ولا يجب اهـ . والظاهر أن الصلاة في معنى الصوم ، فلا فرق بينهما بل هي أفضل منه عند جمهور العلماء ، والله أعلم . ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والبخاري في ترجمة باب ) أي : في تفسيره كما يقال باب الصلاة ، باب الصوم ، ذكره الطيبي ( وقال الترمذي : سمعت محمدا يعني البخاري يقول : أبو المطوس ) بكسر الواو المشددة ( الراوي لا أعرف له غير هذا الحديث ) قال : ولا أدري سمع أبو المطوس من أبي هريرة أم لا ، وقال ابن خلف القرطبي : هو حديث ضعيف لا يحتج بمثله ، نقله ميرك ، وأما قول ابن حجر ومن ثم كان إسناده غريبا وإن سكت عليه أبو داود ، وحينئذ فلا حجة فيه لمن أخذ بظاهره ، وبفرض صحته فهو محمول على التشديد فغفلة له من أنه لا يلزم من كون الإسناد غريبا أن يكون الحديث ضعيفا ، وعلى تقدير ضمه من طريق الترمذي لا يلزم أن يكون ضعيفا من طريق أبي داود ، فإنه إذا سكت يدل على حسنه لا سيما وقد أخرجه أحمد وغيره ، فوجه ضعف الحديث أنه من طريق واحد للكل ، ووقع الشك في اتصال سنده ، فتأمل .