2028 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر " . رواه ابن ماجه .

التالي السابق

عرض الحاشية

2028 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ الْمَشَقَّةِ الْمُضِرَّةِ ( كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ ) أَيْ كَوِزْرِ الْمُفْطِرِ فِي حَالِ كَمَالِ الْقُدْرَةِ ، قَالَ مِيرَكُ : يُفْهَمُ مِنْهُ مَنْعُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ كَمَنْعِ الْإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ ، قُلْتُ : هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَمَشَى عَلَيْهِ الظَّاهِرِيَّةُ ، وَبِمَا أَوَّلْنَاهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ صَرِيحًا ، وَذَهَبَ إِلَيْهَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي أَنَّ أَحَدَهُمَا تَارِكُ الرُّخْصَةِ وَالْآخَرُ تَارِكُ الْعَزِيمَةِ ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَفِيهِ أَنَّهُمَا لَا يَسْتَوِيَانِ إِذْ تَرْكُ الرُّخْصَةِ مُبَاحٌ وَتَرْكُ تِلْكَ الْعَزِيمَةِ حَرَامٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ أَسْنَدَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذُؤَيْبٍ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَوْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا كَانَ خُرُوجُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حِينَ خَرَجَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِهِ اهـ وَالْكَدِيدُ مَا بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَرَجَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَهَذَا مِمَّا يَتَمَسَّكُ بِهِ الْقَائِلُونَ بِمَنْعِ الصَّوْمِ لَا غَيْرُهُمْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ آخِرَ الْأَمْرِ ، فَالْحَاصِلُ التَّعَارُضُ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ ، وَالْجَمْعُ مَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا ، وَاعْتِبَارِ نَسْخِهِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ قَاطِعَةٍ فِيهِ ، وَالْجَمْعُ بِمَا قُلْنَا مِنْ حَمْلِ مَا وَرَدَ مِنْ نِسْبَةِ مَنْ لَمْ يُفْطِرْ إِلَى الْعِصْيَانِ وَعَدَمِ الْبِرِّ وَفِطْرِهِ بِالْكَدِيدِ عَلَى عُرُوضِ الْمَشَقَّةِ ، خُصُوصًا وَقَدْ وَرَدَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ نَقْلِ وُقُوعِهَا فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَأَحَادِيثُ الْجَوَازِ أَقْوَى ثُبُوتًا ، وَاسْتِقَامَةَ مَجِيءٍ ، وَأَوْفَقُ لِكِتَابِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ ، وَقَالَ - تَعَالَى - بَعْدَ قَوْلِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ فَعَلَّلَ التَّأْخِيرَ إِلَى إِدْرَاكِ الْعِدَّةِ بِإِرَادَةِ الْيُسْرِ ، وَالْعُسْرُ أَيْضًا لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْفِطْرِ بَلْ قَدْ يَكُونُ الْيُسْرُ فِي الصَّوْمِ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ غَيْرَ مُسْتَضِرٍّ بِهِ لِمُوَافَقَةِ النَّاسِ ، فَإِنَّ فِي الِائْتِسَاءِ تَخْفِيفًا ، أَوْ لِأَنَّ النَّفْسَ تَوَطَّنَتْ عَلَى هَذَا الزَّمَانِ مَا لَمْ تَتَوَطَّنْ عَلَى غَيْرِهِ ، فَالصَّوْمُ فِيهِ أَيْسَرُّ عَلَيْهَا ، وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ ، بَلِ الْمَعْنَى : فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ أَوِ الْمَعْنَى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ يَحِلُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَيْهَا لَا كَمَا ظَنَّهُ أَهْلُ الظَّوَاهِرِ .

[ ص: 1406 ]

2028 - ( وعن عبد الرحمن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صائم رمضان في السفر ) أي مع احتمال المشقة المضرة ( كالمفطر في الحضر ) أي كوزر المفطر في حال كمال القدرة ، قال ميرك : يفهم منه منع الصوم في السفر كمنع الإفطار في الحضر ، قلت : هذا ظاهر الحديث ومشى عليه الظاهرية ، وبما أولناه جمعا بينه وبين الأحاديث الواردة على خلاف ذلك صريحا ، وذهب إليها جمهور العلماء ، وقيل : إنهما متساويان في أن أحدهما تارك الرخصة والآخر تارك العزيمة ، ذكره الطيبي وفيه أنهما لا يستويان إذ ترك الرخصة مباح وترك تلك العزيمة حرام ، والله أعلم ( رواه ابن ماجه ) قال ابن الهمام : عن عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ، وأخرجه البزار عن عبد الله بن عيسى المديني حدثنا أسامة بن زيد به ثم قال : هذا حديث أسنده أسامة بن زيد وتابعه يونس ورواه ابن أبي ذؤيب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفا على عبد الرحمن ، ولو ثبت مرفوعا كان خروجه - عليه الصلاة والسلام - حين خرج فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر دليلا على نسخه اهـ والكديد ما بين الحرمين ، قال ابن الهمام : واعلم أن هذا في الصحيحين عن ابن عباس خرج - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ، قال الزهري : وكان الفطر آخر الأمرين ، قال ابن الهمام : وهذا مما يتمسك به القائلون بمنع الصوم لا غيرهم باعتبار ما كان آخر الأمر ، فالحاصل التعارض بحسب الظاهر ، والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدهما ، واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه ، والجمع بما قلنا من حمل ما ورد من نسبة من لم يفطر إلى العصيان وعدم البر وفطره بالكديد على عروض المشقة ، خصوصا وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها فيجب المصير إليه ، وأحاديث الجواز أقوى ثبوتا ، واستقامة مجيء ، وأوفق لكتاب الله - سبحانه ، وقال - تعالى - بعد قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فعلل التأخير إلى إدراك العدة بإرادة اليسر ، والعسر أيضا لا يتعين في الفطر بل قد يكون اليسر في الصوم إذا كان قويا عليه غير مستضر به لموافقة الناس ، فإن في الائتساء تخفيفا ، أو لأن النفس توطنت على هذا الزمان ما لم تتوطن على غيره ، فالصوم فيه أيسر عليها ، وبهذا التعليل علم أن المراد بقوله فعدة من أيام أخر ليس معناه أنه يتعين ذلك ، بل المعنى : فأفطر فعليه عدة أو المعنى : فعدة من أيام يحل له التأخير إليها لا كما ظنه أهل الظواهر .

[ ص: 1406 ]