2532 - وعن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام : غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة ( رواه أبو داود وابن ماجه ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

2532 - ( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، ( قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ ) أَيْ أَحْرَمَ ، ( بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ ، ( مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) قِيلَ إِنَّمَا خَصَّ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى لِفَضْلِهِ ، وَبِرَغْمِ الْمِلَّةِ الَّتِي مَحَجُّهَا بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، ( إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ) أَيْ مِنَ الصَّغَائِرِ وَيُرْجَى الْكَبَائِرِ ، ( أَوْ وَجَبَتْ ) أَيْ ثَبَتَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) أَيِ ابْتِدَاءً ، وَأَوْ لِلشَّكِّ قِيلَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْرَامِ مَتَى كَانَ أَبْعَدَ كَانَ الثَّوَابُ أَكْثَرَ اهـ .

وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيمَ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ وَمِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَفْضَلُ عِنْدَنَا ، وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ الَّذِي صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ بِأَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ ، وَإِلَّا فَالتَّأْخِيرُ إِلَى الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، فَإِنَّهُ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ عُمْرَةً وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ ، ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَوَى الْحَاكِمُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي التَّفْسِيرِ مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ الْمُرِّيِّ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَقَالَ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ ، وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ اهـ .

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِنَحْوِهِ .

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْبَصْرَةِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الشَّامِ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ وَهِيَ قَرِيبُ الْكُوفَةِ .

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ الْمَتْنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَآخَرُونَ ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ حَسَنٌ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ يُقَالُ فِيهِ إِنَّ إِسْنَادَهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَأَمَّا قَوْلُأَبِي دَاوُدَ لَا يَصِحُّ تَقَدُّمُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ فَمَرْدُودٌ ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى الصِّحَّةِ ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ .

2532 - ( عن أم سلمة ) أم المؤمنين ، ( قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من أهل ) أي أحرم ، ( بحجة أو عمرة ) أو للتنويع ، ( من المسجد الأقصى ) قيل إنما خص المسجد الأقصى لفضله ، وبرغم الملة التي محجها بيت المقدس ، ( إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) أي من الصغائر ويرجى الكبائر ، ( أو وجبت ) أي ثبتت له الجنة ) أي ابتداء ، وأو للشك قيل فيه إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد كان الثواب أكثر اهـ .

واعلم أن تقديم الإحرام على المواقيت ومن دويرة أهله أفضل عندنا ، والشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه الذي صححه الرافعي وغيره ، وهذا إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محظور ، وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل بخلاف تقديم الإحرام على أشهر الحج فإنه مكروه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد خلافا للشافعي ، فإنه في الرواية المشهورة عنه أنه ينقلب عمرة وفي رواية أنه لا ينعقد إحرامه ، ( رواه أبو داود وابن ماجه ) قال ابن الهمام روى الحاكم - رحمه الله - في التفسير من المستدرك ، عن عبد الله بن سلمة المري قال سئل علي - رضي الله عنه - عن قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فقال أن تحرم من دويرة أهلك ، وقال صحيح على شرط الشيخين اهـ .

وقال - عليه الصلاة والسلام - من أهل من المسجد الأقصى بحجة أو عمرة ، غفر له ما تقدم من ذنبه ، رواه أحمد وأبو داود بنحوه .

وروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس ، وعمران بن حصين من البصرة ، وابن عباس من الشام ، وابن مسعود من القادسية وهي قريب الكوفة .

ثم اعلم أن حديث المتن رواه البيهقي وآخرون ، ومقتضى كلامهم أنه حسن ، وقال النووي - رحمه الله - ليس بقوي ولا تنافي بينهما ، لأن الحسن لغيره يقال فيه إن إسناده ليس بقوي ، وأما قولأبي داود لا يصح تقدم الإحرام على الميقات فمردود ، لأنه مخالف لإجماع من قبله على الصحة ، وإنما النزاع في الأفضلية .