الفصل الثالث

2692 - عن نافع ، أن ابن عمر وجد القر ، فقال : ألق علي ثوبا يا نافع ; فألقيت عليه برنسا . فقال : تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم ؟ . رواه أبو داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

2692 - ( عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقُرَّ ) : بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ، أَيِ الْبَرَدَ مُطْلَقًا وَقِيلَ : يَخْتَصُّ بِالشِّتَاءِ ( فَقَالَ : أَلْقِ ) : أَمْرٌ مِنَ الْإِلْقَاءِ ، أَيِ : اطْرَحْ ( عَلِيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ ; فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ) أَيْ : ثَوْبًا مُلْتَزِقَ الرَّأْسِ ( فَقَالَ : تُلْقِي عَلِيَّ ) : بِحَذْفِ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ ( هَذَا ) : أَيِ : الثَّوْبَ الْمَخِيطَ ( وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ ) : فَجَعَلَ طَرْحَهُ عَلَيْهِ لُبْسًا ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُ الْمَخِيطِ ، وَتَغْطِيَةُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ بِالْمَخِيطِ ، وَغَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ ، وَالْمَخِيطُ هُوَ الْمَلْبُوسُ الْمَعْمُولُ عَلَى قَدْرِ الْبَدَنِ ، أَوْ قَدْرِ عُضْوٍ مِنْهُ بِحَيْثُ يُحِيطُ بِهِ سَوَاءٌ بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ لَصْقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَتَفْسِيرُ لُبْسِ الْمَخِيطِ عَلَى وَجْهِ الْمُعْتَادِ أَنْ لَا يَحْتَاجَ فِي حِفْظِهِ إِلَى تَكَلُّفٍ عِنْدَ الِاشْتِغَالِ بِالْعَمَلِ ، وَضِدُّهُ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ .

وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَلُبْسُ الْمَخِيطِ أَنْ يَجْعَلَ بِوَاسِطَةِ الْخِيَاطَةِ اشْتِمَالَهُ عَلَى الْبَدَنِ وَاسْتِمْسَاكَهُ ، فَأَيُّهُمَا انْتَفَى لُبْسُ الْمَخِيطِ ، فَإِنْ أَدْخَلَ مَنْكِبَيْهِ الْقَبَاءَ دُونَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ ، أَوْ لَبَسَ الطَّيْلَسَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَرَّ عَلَيْهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لِعَدَمِ الِاسْتِمْسَاكِ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ زَرَّ الْقَبَاءَ أَوِ الطَّيْلَسَانَ يَوْمًا لَزِمَ دَمٌ لِحُصُولِ الِاسْتِمْسَاكِ بِالزَّرِّ مَعَ الِاشْتِمَالِ بِالْخِيَاطَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ الرِّدَاءَ أَوْ شَدَّ الْإِزَارَ بِحَبَلٍ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِلتَّشَبُّهِ بِالْمَخِيطِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ الِاشْتِمَالِ بِوَاسِطَةِ الْخِيَاطَةِ اهـ .

وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - كَرِهَ ذَلِكَ لِلتَّشَبُّهِ بِالْمَخِيطِ ، وَأَطْلَقَ اللُّبْسَ عَلَى الطَّرْحِ مَجَازًا ، وَيُمْكِنُ أَنَّهُ أَلْقَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ : غَطَّى رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ، فَعَلَى هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ أَلْقَى هَذَا الْإِلْقَاءَ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ سَتْرِ الرَّأْسِ وَتَغْطِيَتِهِ ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) : وَنَقَلَ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ عَنْ تَصْرِيحِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاقْتِضَاءُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بِزَوَالِ الْعُذْرِ يَجِبُ النَّزْعُ فَوْرًا . [ ص: 1854 ]

الفصل الثالث

2692 - ( عن نافع ، أن ابن عمر وجد القر ) : بضم القاف وفتحها وتشديد الراء ، أي البرد مطلقا وقيل : يختص بالشتاء ( فقال : ألق ) : أمر من الإلقاء ، أي : اطرح ( علي ثوبا يا نافع ; فألقيت عليه برنسا ) أي : ثوبا ملتزق الرأس ( فقال : تلقي علي ) : بحذف الاستفهام الإنكاري ( هذا ) : أي : الثوب المخيط ( وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم ) : فجعل طرحه عليه لبسا ، ومذهبنا أنه يحرم على المحرم لبس المخيط ، وتغطية بعض الأعضاء بالمخيط ، وغيره على الوجه المعتاد ، والمخيط هو الملبوس المعمول على قدر البدن ، أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء بخياطة أو نسج أو لصق أو غير ذلك ، وتفسير لبس المخيط على وجه المعتاد أن لا يحتاج في حفظه إلى تكلف عند الاشتغال بالعمل ، وضده أن يحتاج إليه .

وقال ابن الهمام : ولبس المخيط أن يجعل بواسطة الخياطة اشتماله على البدن واستمساكه ، فأيهما انتفى لبس المخيط ، فإن أدخل منكبيه القباء دون أن يدخل يديه ، أو لبس الطيلسان من غير أن يزر عليه لا شيء عليه ، لعدم الاستمساك بنفسه ، فإن زر القباء أو الطيلسان يوما لزم دم لحصول الاستمساك بالزر مع الاشتمال بالخياطة ، بخلاف ما لو عقد الرداء أو شد الإزار بحبل كره له ذلك للتشبه بالمخيط ، ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة الخياطة اهـ .

ولعل ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كره ذلك للتشبه بالمخيط ، وأطلق اللبس على الطرح مجازا ، ويمكن أنه ألقى عليه على وجه : غطى رأسه ووجهه ، فأنكر عليه ، فعلى هذا معنى كلامه ألقى هذا الإلقاء ، والحال أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم عن ستر الرأس وتغطيته ، والله - تعالى - أعلم . ( رواه أبو داود ) : ونقل العز بن جماعة عن تصريح الشافعي - رحمه الله ، واقتضاء كلام الأئمة الثلاثة أو بزوال العذر يجب النزع فورا . [ ص: 1854 ]