3470 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد " . رواه الترمذي ، والدارمي .

التالي السابق

عرض الحاشية

3470 - ( وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ " ) : وَفِي نُسْخَةٍ : فِي الْمَسْجِدِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَتَوَابِعِهَا مِنَ النَّوَافِلِ وَالذِّكْرِ وَتَدْرِيسِ الْعِلْمِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ . قَالَ الْمُظْهِرُ : أَيْ : صِيَانَةٌ لِلْمَسَاجِدِ وَحِفْظُ حُرْمَتِهَا ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، أَمَّا لَوِ الْتَجَأَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إِلَى الْحَرَمِ فَجَازَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْقِصَاصُ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ أَوِ الطَّرَفِ ، فَتُبْسَطُ الْأَنْطَاعُ وَيُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ تَعْجِيلًا لِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ ، هَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : لَا يُسْتَوْفَى قِصَاصُ النَّفْسِ فِي الْحَرَمِ ، بَلْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِنَفْسِهِ فَيُقْتَلَ . قُلْتُ : هَذَا الْخِلَافُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَرْضِ الْحَرَمِ لَا خَاصٌّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ : فَتُبْسَطُ الْأَنْطَاعُ . ( " وَلَا يُقَادُ " ) : أَيْ : لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْقَوَدِ بِمَعْنَى الْقِصَاصِ ( " بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ " ) : وَالْمَعْنَى لَا يُقْتَصُّ وَالِدٌ بِقَتْلِ وَلَدِهِ ، بَلْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهُمَامِ . قَالَ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الِابْنَ إِذَا قَتَلَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ قُتِلَ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قَتَلَ الْأَبُ وَلَدَهُ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ كَإِضْجَاعِهِ وَذَبْحِهِ . اهـ .

[ ص: 2272 ] وَالْوَالِدَةُ كَالْوَالِدِ ، وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ كَالْوَالِدَيْنِ ، نَقَلَهُ الْبُرْجَنْدِيُّ قَالَ الْأَشْرَفُ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى لَا يَقْتَصُّ وَالِدٌ بِقَتْلِ وَلَدِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بَعِوَضِ الْوَلَدِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِأَنْ قَتَلَ الْوَلَدُ أَحَدًا ظُلْمًا ، وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُقْتَلَ الِابْنُ بِالْقِصَاصِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَبِ وَبِالْعَكْسِ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَوْجَهُ ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْوَالِدَ سَبَبُ وُجُودِهِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِعَدَمِهِ ، وَحُكْمُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ مَعَ الْأَحْفَادِ حُكْمُ الْوَالِدَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ . ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارِمِيُّ ) : وَكَذَا أَحْمَدُ ، وَالْحَاكِمُ .

3470 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقام الحدود في المساجد " ) : وفي نسخة : في المسجد ; لأنه إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم ، ذكره ابن الهمام . قال المظهر : أي : صيانة للمساجد وحفظ حرمتها ، وهذا على سبيل الأولوية ، أما لو التجأ من عليه القصاص إلى الحرم فجاز استيفاؤه منه في الحرم ، سواء كان القصاص واجبا عليه في النفس أو الطرف ، فتبسط الأنطاع ويقتل في الحرم تعجيلا لاستيفاء الحق ، هذا على مذهب الشافعي ، وعند أبي حنيفة : لا يستوفى قصاص النفس في الحرم ، بل يضيق عليه حتى يخرج بنفسه فيقتل . قلت : هذا الخلاف عام في جميع أرض الحرم لا خاص بالمسجد الحرام كما يتوهم من قوله : فتبسط الأنطاع . ( " ولا يقاد " ) : أي : لا يقتص من القود بمعنى القصاص ( " بالولد الوالد " ) : والمعنى لا يقتص والد بقتل ولده ، بل عليه الدية كما صرح به ابن الهمام . قال في اختلاف الأئمة : اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل ، واختلفوا فيما إذا قتل الأب ولده . قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقتل به ، وقال مالك : يقتل به إذا كان قتله بمجرد القصد كإضجاعه وذبحه . اهـ .

[ ص: 2272 ] والوالدة كالوالد ، والجد والجدة من الأب والأم كالوالدين ، نقله البرجندي قال الأشرف : يجوز أن يكون المعنى لا يقتص والد بقتل ولده وأن يكون معناه ، ولا يقتل الوالد بعوض الولد الذي وجب عليه القصاص بأن قتل الولد أحدا ظلما ، وكان في الجاهلية أن يقتل الابن بالقصاص الواجب على الأب وبالعكس فنهى الشارع عن ذلك . قال الطيبي رحمه الله : والوجه الأول أوجه ، وعلل بأن الوالد سبب وجوده ، فلا يجوز أن يكون سببا لعدمه ، وحكم الأجداد والجدات مع الأحفاد حكم الوالدين مع الولد بخلاف العكس . ( رواه الترمذي ، والدارمي ) : وكذا أحمد ، والحاكم .