4039 - وعن حرب بن عبيد الله ، عن جده ، أبي أمه ، عن أبيه رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما العشور : على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور ) . رواه أحمد وأبو داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

4039 - ( وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) : بِالتَّصْغِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( عَنْ جَدِّهِ ، أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ : هُوَ حَرْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِ أَبِيهِ ، وَفِي حَدِيثِهِ ، فَرَوَى حَدِيثَهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ خَالٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ ابْنُ الْأَحْوَصِ : عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَرْبٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ . وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا الْعُشُورُ ) : بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ عُشُرٍ ( عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : أَرَادَ بِهِ عُشُرَ مَالِ التِّجَارَةِ لَا عُشُرَ الصَّدَقَاتِ فِي غَلَّاتِ أَرْضِهِمْ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ دُونَ عُشُرِ الصَّدَقَاتِ ، وَأَمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَالَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنَ الْعُشُورِ وَهُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ ، فَإِنْ لَمْ يُصَالَحُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا عُشُورَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ، فَأَمَّا عُشُورُ أَرَاضِيهِمْ وَغَلَّاتِهِمْ ، فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَخَذُوا مِنَّا عُشُورًا فِي بِلَادِهِمْ إِذَا تَرَدَّدْنَا إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَاتِ أَخَذْنَا مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوا لَمْ نَأْخُذِ اهـ . وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلَكِ ، لَكِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْمَذْهَبِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ أَنَّ الْعُشُرَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْحَرْبِيِّ وَنِصْفَ الْعُشُرِ مِنَ الذِّمِّيِّ وَرُبُعَ الْعُشُرِ مِنَ الْمُسْلِمِ بِشُرُوطٍ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، نَعَمْ يُعَامَلُ الْكُفَّارُ بِمَا يُعَامِلُونَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِلَادَ الْإِسْلَامِ تُجَّارًا فَإِنْ دَخَلُوا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا رِسَالَةٍ غُنِمُوا ، وَإِنْ دَخَلُوا بِأَمَانٍ وَشَرْطُهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ عُشْرٌ ، أَوْ أَقَلُّ ، أَوْ أَكْثَرُ أُخِذَ الْمَشْرُوطُ ، وَإِذَا طَافُوا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ) .

4039 - ( وعن حرب بن عبيد الله ) : بالتصغير رضي الله عنه ( عن جده ، أبي أمامة ، عن أبيه ) : قال المؤلف في فصل التابعين : هو حرب بن عبد الله الثقفي مختلف في اسم أبيه ، وفي حديثه ، فروى حديثه عطاء بن السائب ، وقد اختلف عنه فرواه سفيان بن عيينة عن عطاء بن حرب عن خال له عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن الأحوص : عن عطاء عن حرب ، عن جده أبي أمه ، عن أبيه . وقال غيره : عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفي ، عن أبي أمامة . وجاء في رواية أبي داود : وعن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه ، وهو الأشهر رضي الله عنهم . ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما العشور ) : بضمتين جمع عشر ( على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور ) : قال ابن الملك : أراد به عشر مال التجارة لا عشر الصدقات في غلات أرضهم . قال الخطابي : لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك دون عشر الصدقات ، وأما اليهود والنصارى ، فالذي يلزمهم من العشور وهو ما صولحوا عليه وقت العقد ، فإن لم يصالحوا على شيء فلا عشور عليهم ، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية ، فأما عشور أراضيهم وغلاتهم ، فلا تؤخذ منهم عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أخذوا منا عشورا في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم ، وإن لم يأخذوا لم نأخذ اهـ . وتبعه ابن الملك ، لكن المقرر في المذهب في مال التجارة أن العشر يؤخذ من مال الحربي ونصف العشر من الذمي وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة ، نعم يعامل الكفار بما يعاملون المسلمين إذا كان بخلاف ذلك ، وفي شرح السنة : إذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا ، وإن دخلوا بأمان وشرطه أن يؤخذ منهم عشر ، أو أقل ، أو أكثر أخذ المشروط ، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة . ( رواه أحمد وأبو داود ) .