4060 - وعن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال ما أنا أحق بهذا الفيء منكم ، وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل

وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته رواه أبو داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

4060 - ( وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ : مَا أَنَا أَحَقُّ ) : بِالرَّفْعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ أَيْ : لَسْتُ أَوْلَى ( بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ ) : قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحَقُّ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ تَمِيمٍ وَالنَّصْبُ أَوْجَهُ بِدَلِيلِ إِعْمَالِ مَا فِي قَوْلِهِ : ( وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ) : أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْجَارِّ مَرْفُوعًا ، أَوْ مَنْصُوبًا ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الرَّفْعُ هُنَا أَوْجَهُ لِيَكُونَ عَمَلًا بِاللُّغَتَيْنِ وَتَفَنُّنًا فِي الْعِبَارَتَيْنِ ، ثُمَّ فِي أَحَقَّ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ أَحَقَّ بِهِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحَقَّ بِهِ ( إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا ) : قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُسْتَثْنًى مِنْ أَعَمِّ عَامِّ الْمَفْعُولِ لَهُ أَيِ : الشَّيْءُ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا لِأَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا وَقَوْلُهُ : ( مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) : حَالٌ مِنْ مَنَازِلِنَا أَيْ : حَاصِلَةٌ مِنْهُ اهـ . وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ أَيْ : لَكِنْ نَحْنُ عَلَى مَنَازِلِنَا وَمَرَاتِبِنَا الْمُبَيَّنَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ) الْآيَاتِ الثَّلَاثَ . وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ) الْآيَةَ . وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْآيَاتِ

[ ص: 2638 ] الدَّالَّةَ عَلَى تَفَاوُتِ مَنَازِلِ الْمُسْلِمِينَ ( وَقَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَيْ : وَمِنْ قَسْمِهِ مِمَّا كَانَ يَسْلُكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُرَاعَاةِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ أَهْلِ بَدْرٍ وَأَصْحَابِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ وَذَوِي الْمَشَاهِدِ الَّذِينَ شَهِدُوا الْحُرُوبَ وَبَيْنَ الْمُعِيلِ وَغَيْرِهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَالرَّجُلُ ) : بِالرَّفْعِ وَكَذَا قَوْلُهُ ( وَقِدَمُهُ ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ : سَبَقُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهَا أَيْ : ثَبَاتُ قَدَمِهِ فِي الدِّينِ ، قِيلَ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ فَالرَّجُلُ يُقْسَمُ لَهُ وَيُرَاعَى قِدَمُهُ فِي الْقَسْمِ ، أَوِ الرَّجُلِ وَنُصِيبُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قِدَمُهُ ، أَوِ الرَّجُلُ وَقِدَمُهُ يُعْتَبَرَانِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَقَبُولُ التَّفَاضُلِ كَقَوْلِهِمْ : الرَّجُلُ وَضَيْعَتُهُ وَكَذَا قَوْلُهُ : ( وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ ) أَيْ : شَجَاعَتُهُ وَجَبَانُهُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُرَادُ مَشَقَّتُهُ وَسَعْيُهُ ، ( وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ ) أَيْ : مِمَّنْ يُمَوِّنُهُ ( وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ ) أَيْ : مِقْدَارُ حَاجَتِهِ . قَالَ شَارِحٌ : وَفِي كِتَابِ الْمَصَابِيحِ : وَالرَّجُلُ بِالْوَاوِ وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ رِوَايَةً وَدِرَايَةً ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالْفَاءِ التَّفْصِيلِيَّةِ ، فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا إِلَخْ قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : كَانَ رَأْيُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الْفَيْءَ لَا يُخَمَّسُ ، وَأَنَّ جُمْلَتَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى آخَرَ فِي أَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي التَّفَاضُلِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَرَاتِبِ وَالْمَنَازِلِ ، وَذَلِكَ إِمَّا بِتَنْصِيصِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ كَالْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ ، خُصُوصًا مِنْهُمْ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ) ، أَوْ بِتَقْدِيمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْضِيلِهِ إِمَّا لِسَبْقِ إِسْلَامِهِ ، وَإِمَّا بِحَسَبِ بَلَائِهِ وَإِمَّا لِشِدَّةِ احْتِيَاجِهِ وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) .

4060 - ( وعن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه ، قال : ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال : ما أنا أحق ) : بالرفع وفي نسخة بالنصب أي : لست أولى ( بهذا الفيء منكم ) : قال الطيبي رحمه الله : أحق روي مرفوعا وهو على مذهب تميم والنصب أوجه بدليل إعمال ما في قوله : ( وما أحد منا بأحق به من أحد ) : أقول فيه بحث لاحتمال أن يكون محل الجار مرفوعا ، أو منصوبا ، ويمكن أن يقال الرفع هنا أوجه ليكون عملا باللغتين وتفننا في العبارتين ، ثم في أحق إشارة إلى أنه رضي الله عنه ليس أحق به كما كان عليه الصلاة والسلام أحق به ( إلا أنا على منازلنا ) : قال الطيبي رحمه الله تعالى مستثنى من أعم عام المفعول له أي : الشيء من الأشياء إلا لأنا على منازلنا وقوله : ( من كتاب الله عز وجل ) : حال من منازلنا أي : حاصلة منه اهـ . والأظهر أن الاستثناء منقطع أي : لكن نحن على منازلنا ومراتبنا المبينة من كتاب الله كقوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين ) الآيات الثلاث . وقوله سبحانه : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) الآية . وغيرهما من الآيات

[ ص: 2638 ] الدالة على تفاوت منازل المسلمين ( وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : بالجر عطف على كتاب الله أي : ومن قسمه مما كان يسلكه صلى الله عليه وسلم من مراعاة التمييز بين أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان وذوي المشاهد الذين شهدوا الحروب وبين المعيل وغيره المشار إليه بقوله ( فالرجل ) : بالرفع وكذا قوله ( وقدمه ) بكسر القاف أي : سبقه في الإسلام وفي نسخة بفتحها أي : ثبات قدمه في الدين ، قيل تقدير الكلام فالرجل يقسم له ويراعى قدمه في القسم ، أو الرجل ونصيبه على ما يقتضيه قدمه ، أو الرجل وقدمه يعتبران في الاستحقاق وقبول التفاضل كقولهم : الرجل وضيعته وكذا قوله : ( والرجل وبلاؤه ) أي : شجاعته وجبانه الذي ابتلي به في سبيل الله ، والمراد مشقته وسعيه ، ( والرجل وعياله ) أي : ممن يمونه ( والرجل وحاجته ) أي : مقدار حاجته . قال شارح : وفي كتاب المصابيح : والرجل بالواو وليس بسديد رواية ودراية ، وإنما هو بالفاء التفصيلية ، فالرجل وقدمه على وجه التفسير لقوله : إلا أنا على منازلنا إلخ قال التوربشتي : كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن الفيء لا يخمس ، وأن جملته لعامة المسلمين يصرف في مصالحهم لا مزية لأحد منهم على آخر في أصل الاستحقاق ، وإنما التفاوت في التفاضل بحسب اختلاف المراتب والمنازل ، وذلك إما بتنصيص الله تعالى على استحقاقهم كالمذكورين في الآية ، خصوصا منهم من كان من المهاجرين والأنصار ؛ لقوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) ، أو بتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم وتفضيله إما لسبق إسلامه ، وإما بحسب بلائه وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله ( رواه أبو داود ) .