الفصل الثالث

4146 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه ، وأنزل كتابه وأحل حلاله ، وحرم حرامه فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، وتلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية رواه أبو داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

4146 - ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلَيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ ) أَيْ . بِمُقْتَضَى طِبَاعِهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ ( وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ ) أَيْ لَا يَأْكُلُونَهَا ( تَقَذُّرًا ) : أَيْ كَرَاهَةً وَيَعُدُّونَهَا مِنَ الْقَاذُورَاتِ ، ( فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ ) : أَيْ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ ( وَأَحَلَّ حَلَالَهُ ) : أَيْ مَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا بِإِبَاحَتِهِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : حَلَالُهُ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمَفْعُولِ أَيْ : أَظْهَرَ اللَّهُ بِالْبَعْثِ وَالْإِنْزَالِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى . ( وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ) : أَيْ بِالْمَنْعِ عَنْ أَكْلِهِ ( فَمَا أَحَلَّ ) : أَيْ مَا بَيَّنَ إِحْلَالَهُ ( فَهُوَ حَلَالٌ ) : أَيْ لَا غَيْرَ ( وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ ) أَيْ مَا لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ ( فَهُوَ عَفْوٌ ) أَيْ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ لَا تُؤَاخَذُونَ بِهِ ( وَتَلَا ) : أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدًّا لِفِعْلِهِمْ وَأَكْلِهِمْ مَا يَشْتَهُونَهُ أَوْ تَرْكِهِمْ مَا يَكْرَهُونَهُ تَقَذُّرًا ، كَأَنَّهُ قِيلَ : الْمُحَلَّلُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَالْمُحَرَّمُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ [ ص: 2685 ] وَرَسُولُهُ وَلَيْسَ بِهَوَى النَّفْسِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَيْ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُطْلَقًا ، وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالْوَحْيِ لَا بِالْهَوَى ( مُحَرَّمًا ) : أَيْ طَعَامًا مُحَرَّمًا ( عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ) : بِالتَّذْكِيرِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّأْنِيثِ ( مَيْتَةً ) : بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ وَفِي نُسْخَةٍ : أَوْ دَمًا ( الْآيَةَ ) : بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ أُخْتَاهُ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِالْوَحْيِ أَنَّ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ حَرَامٌ فِي وَقْتٍ إِلَّا فِي وَقْتِ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مَيْتَةً ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ " تَكُونُ " بِالتَّأْنِيثِ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ ، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالتَّاءِ وَرَفْعِ مَيْتَةٍ عَلَى أَنَّ كَانَ هِيَ التَّامَّةُ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا عَطْفٌ عَلَى " أَنْ " مَعَ مَا فِي حَيِّزِهِ أَيْ إِلَّا وُجُودَ مَيْتَةٍ " أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا " أَيْ مَصْبُوبًا سَائِلًا كَالدَّمِ فِي الْعُرُوقِ لَا الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ لِمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ ( أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) ، أَيْ فَإِنَّ الْخِنْزِيرَ أَوْ لَحْمَهُ قَذِرٌ لِتَعَوُّدِهِ أَكْلَ النَّجَاسَةِ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ : حَرَامٌ ( أَوْ فِسْقًا ) عَطْفٌ عَلَى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ لِلتَّعْلِيلِ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ صِفَةٌ لَهُ مُوَضِّحَةٌ . قَالَ الْقَاضِي : وَالْآيَةُ مُحْكَمَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى تِلْكَ الْغَايَةِ مُحَرَّمًا غَيْرَ هَذِهِ ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي وُرُودَ التَّحْرِيمِ فِي شَيْءٍ آخَرَ بَعْدَ هَذَا ، فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى نُسَخِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَلَا عَلَى حِلِّ الْأَشْيَاءِ غَيْرَهَا إِلَّا مَعَ الِاسْتِصْحَابِ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) .

الفصل الثالث

4146 - ( عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ) أي . بمقتضى طباعهم وشهواتهم ( ويتركون أشياء ) أي لا يأكلونها ( تقذرا ) : أي كراهة ويعدونها من القاذورات ، ( فبعث الله نبيه ، وأنزل كتابه ) : أي عليه وعلى أمته ( وأحل حلاله ) : أي ما أراد الله أن يكون حلالا بإباحته . قال الطيبي : حلاله مصدر وضع موضع المفعول أي : أظهر الله بالبعث والإنزال ما أحله الله تعالى . ( وحرم حرامه ) : أي بالمنع عن أكله ( فما أحل ) : أي ما بين إحلاله ( فهو حلال ) : أي لا غير ( وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه ) أي ما لم يبين حكمه ( فهو عفو ) أي متجاوز عنه لا تؤاخذون به ( وتلا ) : أي ابن عباس ردا لفعلهم وأكلهم ما يشتهونه أو تركهم ما يكرهونه تقذرا ، كأنه قيل : المحلل ما أحله الله ورسوله ، والمحرم ما حرمه الله [ ص: 2685 ] ورسوله وليس بهوى النفس حيث قال تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي أي في القرآن أو فيما أوحي إلي مطلقا ، وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى ( محرما ) : أي طعاما محرما ( على طاعم يطعمه إلا أن يكون ) : بالتذكير وفي نسخة بالتأنيث ( ميتة ) : بالنصب وفي نسخة بالرفع وفي نسخة : أو دما ( الآية ) : بالنصب ويجوز أختاه ، والمعنى أنه لا يعلم بالوحي أن شيئا من الطعام حرام في وقت إلا في وقت أن يكون الطعام ميتة ، وقرأ ابن كثير وحمزة " تكون " بالتأنيث لتأنيث الخبر ، وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع ميتة على أن كان هي التامة ، وقوله : أو دما مسفوحا عطف على " أن " مع ما في حيزه أي إلا وجود ميتة " أو دما مسفوحا " أي مصبوبا سائلا كالدم في العروق لا الكبد والطحال لما سبق في الحديث ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) ، أي فإن الخنزير أو لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة ، وقيل معناه : حرام ( أو فسقا ) عطف على لحم خنزير وما بينهما اعتراض للتعليل أهل لغير الله به صفة له موضحة . قال القاضي : والآية محكمة ؛ لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية محرما غير هذه ، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر بعد هذا ، فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ، ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب ( رواه أبو داود ) .