4545 - وعن عبد الرحمن بن عثمان : إن طبيبا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع يجعلها في دواء ، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها . رواه أبو داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

4545 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ تَيْمِيٌّ قُرَشِيٌّ ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، صَحَابِيٌّ وَقِيلَ : أَنَّهُ أَدْرَكَ وَلَيْسَ لَهُ رِوَايَةٌ ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ اهـ . فَعَلَى مَا قِيلَ رِوَايَاتُهُ مُرْسَلَةٌ وَهُوَ لَا يَضُرُّ إِذْ

[ ص: 2876 ] مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ مَقْبُولَةٌ اتِّفَاقًا ، بِخِلَافِ مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ ، فَإِنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ إِلَّا فِيمَا يَعْتَضِدُ ( أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضِفْدَعٍ ) : بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ ، وَرُوِيَ بِفَتْحِ الدَّالِّ أَيْضًا . قَالَ الْقَاضِي . هُوَ بِكَسْرِ الدَّالِّ عَلَى مِثَالِ الْخِنْصَرِ وَالْعَامَّةُ بِفَتْحِهَا . وَقَالَ شَارِحٌ : فَتْحُ الدَّالِّ لَيْسَ بِسَدِيدٍ ، وَفِي الْقَامُوسِ : الضِّفْدَعُ كَزِبْرِجٍ وَجَعْفَرٍ وَجُنْدَبٍ وَدِرْهَمٍ ، وَهَذَا أَقَلُّ أَوْ مَرْدُودٌ دَابَّةٌ نَهْرِيَّةٌ ، وَلَحْمُهَا مَطْبُوخًا بِزَيْتٍ وَمِلْحٍ تِرْيَاقٌ لِلْهَوَامِّ وَبَرِّيَّةٌ وَشَحْمُهَا عَجِيبٌ لِقَلْعِ الْأَسْنَانِ ( يَجْعَلُهَا ) : أَيْ هُوَ وَغَيْرُهُ ( فِي دَوَاءٍ ) : بِأَنْ يَجْعَلَهَا مُرَكَّبَةً مَعَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ ، وَالْمَعْنَى يَسْتَعْمِلُهَا لِأَجْلِ دَوَاءٍ وَشِفَاءِ دَاءٍ ( فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِهَا ) أَيْ : وَجَعْلِهَا فِي الدَّوَاءِ ، وَبِهِ تَحْصُلُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ السُّؤَالَيْنِ وَالْجَوَابِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ لِلدَّوَاءِ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ أَوْ عَنْ قَتْلِهَا فَقَطْ قَالَ شَارِحٌ : وَلَمْ يَكُنِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهَا إِبْقَاءً عَلَيْهَا وَتَكْرُمَةً لَهَا ، بَلْ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ التَّدَاوِيَ بِهَا لِرِجْسِهَا وَقَذَارَتِهَا .

قَالَ الْقَاضِي : وَلَعَلَّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ التَّدَاوِيَ بِهَا لِنَجَاسَتِهَا وَحُرْمَتِهَا إِذْ لَمْ يُجَوِّزِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ ، أَوْ لِاسْتِقْذَارِ الطَّبْعِ وَتَنَفُّرِهِ عَنْهَا ، أَوْ لِأَنَّهُ رَأَى فِيهَا مِنَ الْمَضَرَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا رَأَى الطَّبِيبُ فِيهَا مِنَ الْمَنْفَعَةِ . قُلْتُ : وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا : " لَا تَقْتُلُوا الضِّفَادِعَ ، فَإِنَّ نَعِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ " . قَالَ الطِّيبِيُّ فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ يُطَابِقُ النَّهْيُ عَنِ الْقَتْلِ جَوَابًا عَنِ السُّؤَالِ بِالتَّدَاوِي ؟ قُلْتُ : الْقَتْلُ الْمَأْمُورُ بِهِ إِمَّا لِكَوْنِهِ مِنَ الْفَوَاسِقِ وَلَيْسَ بِهَا ، وَإِمَّا لِإِبَاحَةِ الْأَكْلِ وَلَيْسَ بِذَلِكَ لِنَجَاسَتِهِ وَتَنَفُّرِ الطَّبْعِ عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْقَتْلُ لَمْ يَجُزِ الِانْتِفَاعُ بِهِ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) وَتَقَدَّمَ رِوَايَاتٌ غَيْرُهُ .

4545 - ( وعن عبد الرحمن بن عثمان ) : قال المؤلف تيمي قرشي ، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله ، صحابي وقيل : أنه أدرك وليس له رواية ، روى عنه جماعة اهـ . فعلى ما قيل رواياته مرسلة وهو لا يضر إذ

[ ص: 2876 ] مراسيل الصحابة حجة مقبولة اتفاقا ، بخلاف مراسيل التابعين ، فإنها معتبرة عند الجمهور خلافا للشافعي إلا فيما يعتضد ( أن طبيبا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع ) : بكسر فسكون فكسر ، وروي بفتح الدال أيضا . قال القاضي . هو بكسر الدال على مثال الخنصر والعامة بفتحها . وقال شارح : فتح الدال ليس بسديد ، وفي القاموس : الضفدع كزبرج وجعفر وجندب ودرهم ، وهذا أقل أو مردود دابة نهرية ، ولحمها مطبوخا بزيت وملح ترياق للهوام وبرية وشحمها عجيب لقلع الأسنان ( يجعلها ) : أي هو وغيره ( في دواء ) : بأن يجعلها مركبة مع غيرها من الأدوية ، والمعنى يستعملها لأجل دواء وشفاء داء ( فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ) أي : وجعلها في الدواء ، وبه تحصل المطابقة بين السؤالين والجواب ، ويؤيده ما في الجامع الصغير بلفظ : نهى عن قتل الضفدع للدواء ، وقد رواه أحمد وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم أو عن قتلها فقط قال شارح : ولم يكن النهي عن قتلها إبقاء عليها وتكرمة لها ، بل لأنه لم ير التداوي بها لرجسها وقذارتها .

قال القاضي : ولعل النهي عن قتلها لأنه لم ير التداوي بها لنجاستها وحرمتها إذ لم يجوز التداوي بالمحرمات ، أو لاستقذار الطبع وتنفره عنها ، أو لأنه رأى فيها من المضرة أكثر مما رأى الطبيب فيها من المنفعة . قلت : وفي رواية النسائي عن ابن عمرو مرفوعا : " لا تقتلوا الضفادع ، فإن نعيقهن تسبيح " . قال الطيبي فإن قلت : كيف يطابق النهي عن القتل جوابا عن السؤال بالتداوي ؟ قلت : القتل المأمور به إما لكونه من الفواسق وليس بها ، وإما لإباحة الأكل وليس بذلك لنجاسته وتنفر الطبع عنه ، وإذا لم يجز القتل لم يجز الانتفاع به ( رواه أبو داود ) وتقدم روايات غيره .