عمدة الأحكام 256 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَلَا تَنَاجَشُوا . وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ . وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا . وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ . وَفِي لَفْظٍ هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا } . الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْلُهُ { وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا } يَقْتَضِي إثْبَاتَ الْخِيَارِ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : هَلْ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ ، أَوْ يَمْتَدُّ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؟ فَقِيلَ يَمْتَدُّ ، لِلْحَدِيثِ . وَقِيلَ : يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ ، طَرْدًا لِقِيَاسِ خِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ . وَيُتَأَوَّلُ الْحَدِيثُ . وَالصَّوَابُ : اتِّبَاعُ النَّصِّ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَقْدِيمُ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ خُولِفَ الْقِيَاسُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ ، لِأَجْلِ النَّصِّ فَيَطَّرِدُ ذَلِكَ ، وَيُتَّبَعُ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ . الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : يَقْتَضِي الْحَدِيثُ رَدَّ شَيْءٍ مَعَهَا عِنْدَمَا يَخْتَارُ رَدَّهَا وَفِي كَلَامِ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ : مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ " وَمَعْنَاهُ : أَنَّ الْغَلَّةَ لِمَنْ اسْتَوْفَاهَا بِعَقْدٍ أَوْ شُبْهَتِهِ ، تَكُونُ لَهُ بِضَمَانِهِ . فَاللَّبَنُ الْمَحْلُوبُ إذَا فَاتَ غَلَّةٌ . فَلْتَكُنْ لِلْمُشْتَرِي . وَلَا يَرُدُّ لَهَا بَدَلًا . وَالصَّوَابُ : الرَّدُّ ، لِلْحَدِيثِ عَلَى مَا قَرَرْنَاهُ . الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي رَدَّ الصَّاعِ مَعَ الشَّاةِ بِصَرِيحِهِ . وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ رَدِّ اللَّبَنِ . وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : إنْ كَانَ اللَّبَنَ بَاقِيًا فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ؟ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : نَعَمْ . لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مُسْتَحَقِّهِ . وَالثَّانِي : لَا لِأَنَّ طَرَاوَتَهُ ذَهَبَتْ . فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ . وَاتِّبَاعُ لَفْظِ الْحَدِيثِ أَوْلَى فِي أَنْ يَتَعَيَّنَ الرَّدُّ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ : فَقَدْ زَادُوا عَلَى هَذَا . وَقَالُوا : لَوْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا قَوْلَانِ . وَوَجَّهُوا الْمَنْعَ : بِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ ; لِأَنَّهُ وَجَبَ لَهُ الصَّاعُ بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ . فَبَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِاللَّبَنِ . وَوَجَّهُوا الْجَوَازَ : بِأَنَّهُ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى عَادَتِهِمْ فِي اتِّبَاعِ الْمَعَانِي ، دُونَ اعْتِبَارِ الْأَلْفَاظِ . الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي تَعْيِينَ الْمَرْدُودِ فِي التَّمْرِ . فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ . وَهُوَ الصَّوَابُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّاهُ إلَى سَائِرِ الْأَقْوَاتِ . وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ . وَقَدْ ثَبَتَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لَا سَمْرَاءَ } وَذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ عَدَّاهُ إلَى سَائِرِ الْأَقْوَاتِ . وَإِنْ كَانَتْ السَّمْرَاءُ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ - أَعْنِي الْمَدِينَةَ - فَهُوَ رَدٌّ عَلَى قَائِلِهِ أَيْضًا . الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ فِي الصَّاعِ مُطْلَقًا . وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ الصَّاعُ ، قَلَّ اللَّبَنُ أَوْ كَثُرَ ، لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَتَقَدَّرُ اللَّبَنُ ، اتِّبَاعًا لِقِيَاسِ الْغَرَامَاتِ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

عمدة الأحكام 256 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَلَا تَنَاجَشُوا . وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ . وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا . وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ . وَفِي لَفْظٍ هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا } . الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْلُهُ { وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا } يَقْتَضِي إثْبَاتَ الْخِيَارِ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : هَلْ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ ، أَوْ يَمْتَدُّ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؟ فَقِيلَ يَمْتَدُّ ، لِلْحَدِيثِ . وَقِيلَ : يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ ، طَرْدًا لِقِيَاسِ خِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ . وَيُتَأَوَّلُ الْحَدِيثُ . وَالصَّوَابُ : اتِّبَاعُ النَّصِّ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَقْدِيمُ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ خُولِفَ الْقِيَاسُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ ، لِأَجْلِ النَّصِّ فَيَطَّرِدُ ذَلِكَ ، وَيُتَّبَعُ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ . الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : يَقْتَضِي الْحَدِيثُ رَدَّ شَيْءٍ مَعَهَا عِنْدَمَا يَخْتَارُ رَدَّهَا وَفِي كَلَامِ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ : مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ " وَمَعْنَاهُ : أَنَّ الْغَلَّةَ لِمَنْ اسْتَوْفَاهَا بِعَقْدٍ أَوْ شُبْهَتِهِ ، تَكُونُ لَهُ بِضَمَانِهِ . فَاللَّبَنُ الْمَحْلُوبُ إذَا فَاتَ غَلَّةٌ . فَلْتَكُنْ لِلْمُشْتَرِي . وَلَا يَرُدُّ لَهَا بَدَلًا . وَالصَّوَابُ : الرَّدُّ ، لِلْحَدِيثِ عَلَى مَا قَرَرْنَاهُ . الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي رَدَّ الصَّاعِ مَعَ الشَّاةِ بِصَرِيحِهِ . وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ رَدِّ اللَّبَنِ . وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : إنْ كَانَ اللَّبَنَ بَاقِيًا فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ؟ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : نَعَمْ . لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مُسْتَحَقِّهِ . وَالثَّانِي : لَا لِأَنَّ طَرَاوَتَهُ ذَهَبَتْ . فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ . وَاتِّبَاعُ لَفْظِ الْحَدِيثِ أَوْلَى فِي أَنْ يَتَعَيَّنَ الرَّدُّ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ : فَقَدْ زَادُوا عَلَى هَذَا . وَقَالُوا : لَوْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا قَوْلَانِ . وَوَجَّهُوا الْمَنْعَ : بِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ ; لِأَنَّهُ وَجَبَ لَهُ الصَّاعُ بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ . فَبَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِاللَّبَنِ . وَوَجَّهُوا الْجَوَازَ : بِأَنَّهُ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى عَادَتِهِمْ فِي اتِّبَاعِ الْمَعَانِي ، دُونَ اعْتِبَارِ الْأَلْفَاظِ . الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي تَعْيِينَ الْمَرْدُودِ فِي التَّمْرِ . فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ . وَهُوَ الصَّوَابُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّاهُ إلَى سَائِرِ الْأَقْوَاتِ . وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ . وَقَدْ ثَبَتَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لَا سَمْرَاءَ } وَذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ عَدَّاهُ إلَى سَائِرِ الْأَقْوَاتِ . وَإِنْ كَانَتْ السَّمْرَاءُ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ - أَعْنِي الْمَدِينَةَ - فَهُوَ رَدٌّ عَلَى قَائِلِهِ أَيْضًا . الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ فِي الصَّاعِ مُطْلَقًا . وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ الصَّاعُ ، قَلَّ اللَّبَنُ أَوْ كَثُرَ ، لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَتَقَدَّرُ اللَّبَنُ ، اتِّبَاعًا لِقِيَاسِ الْغَرَامَاتِ وَهُوَ ضَعِيفٌ .