تفريعات‏ :

أحدها‏ : nindex.php?page=treesubj&link=29210إذا كان الراوي ضريرا ، ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه ، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه ، وحفظ كتابه ، ثم عند روايته في القراءة منه عليه ، واحتاط في ذلك على حسب حاله ، بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير ، صحت روايته‏ ، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير‏ . ‏

قال ‏الخطيب الحافظ‏ ‏‏ : " والسماع من البصير الأمي والضرير ، [ ص: 211 ] اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه ، لكنه كتب لهما بمثابة واحدة‏ ، وقد منع منه غير واحد من العلماء ، ورخص فيه بعضهم " ، والله أعلم‏‏‏‏ . ‏

تَفْرِيعَاتٌ‏ :

أَحَدُهَا‏ : nindex.php?page=treesubj&link=29210إِذَا كَانَ الرَّاوِي ضَرِيرًا ، وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَهُ مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُ ، وَاسْتَعَانَ بِالْمَأْمُونِينَ فِي ضَبْطِ سَمَاعِهِ ، وَحِفْظِ كِتَابِهِ ، ثُمَّ عِنْدَ رِوَايَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْهُ عَلَيْهِ ، وَاحْتَاطَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ الظَّنُّ بِالسَّلَامَةِ مِنَ التَّغْيِيرِ ، صَحَّتْ رِوَايَتُهُ‏ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْخِلَافِ وَالْمَنْعِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْبَصِيرِ‏ . ‏

قَالَ ‏الْخَطِيبُ الْحَافِظُ‏ ‏‏ : " وَالسَّمَاعُ مِنَ الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ وَالضَّرِيرِ ، [ ص: 211 ] اللَّذَيْنِ لَمْ يَحْفَظَا مِنَ الْمُحَدِّثِ مَا سَمِعَاهُ مِنْهُ ، لَكِنَّهُ كَتَبَ لَهُمَا بِمَثَابَةٍ وَاحِدَةٍ‏ ، وَقَدْ مَنَعَ مِنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏‏‏‏ . ‏