إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - مختصر من جامع الدعوى والبينات

فصل : فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط فيها التبدئة ، بيمين المدعي ، سواء كان معها لوث ، أو لم يكن لسقوط تغليظها ، بسقوط الكفارة فيها ، فأما تغليظه بعدد الأيمان ، فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث ، فأولى أن لا تغلظ بالعدد في الأطراف وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي تغليظ الأيمان بالعدد في الأطراف قولان :

أحدهما : لا تغلظ ، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، ويبرأ من الدعوى ، فإن نكل عنها ردت اليمين على المدعي ، وحلف يمينا واحدة ، واستحق بها القود .

والقول الثاني : أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان :

أحدهما : تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يمينا ، سواء قلت ديته أو كثرت .

والقول الثاني : أنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفس ، فإن كان الطرف موجبا لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يمينا وإن كان فيه نصف الدية

[ ص: 316 ] كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين يمينا ، وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومة ، والجائفة ، حلف سبع عشرة يمينا وإن كان فيه عشر الدية ، كالأصبع حلف خمسة أيمان ، وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه واحدا حلفها ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين :

أحدهما : أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور .

والقول الثاني : أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر ، فإن نكلوا عن اليمين ، ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على الأقاويل .