فصل

ولما تقررت هذه الإطلاقات الأربعة ، ظهر أن nindex.php?page=treesubj&link=20660منها ما هو خاص ببعض الناس ، وما هو عام للناس كلهم ;  فأما العام للناس كلهم فذلك الإطلاق الأول ، وعليه يقع التفريع في هذا النوع ، وأما الإطلاق الثاني فلا كلام عليه هنا ; إذ لا تفريع يترتب عليه ، وإنما يتبين به أنه إطلاق شرعي ، وكذلك الثالث ; وأما الرابع فلما كان خاصا بقوم لم يتعرض له على الخصوص ، إلا أن التفريع على الأول يتبين به التفريع عليه ; فلا يفتقر إلى تفريع خاص بحول الله تعالى .

فَصْلٌ

وَلَمَّا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْإِطْلَاقَاتُ الْأَرْبَعَةُ ، ظَهَرَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20660مِنْهَا مَا هُوَ خَاصٌّ بِبَعْضِ النَّاسِ ، وَمَا هُوَ عَامٌّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ;  فَأَمَّا الْعَامُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ فَذَلِكَ الْإِطْلَاقُ الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ يَقَعُ التَّفْرِيعُ فِي هَذَا النَّوْعِ ، وَأَمَّا الْإِطْلَاقُ الثَّانِي فَلَا كَلَامَ عَلَيْهِ هُنَا ; إِذْ لَا تَفْرِيعَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّهُ إِطْلَاقٌ شَرْعِيٌّ ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ ; وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلَمَّا كَانَ خَاصًّا بِقَوْمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ ، إِلَّا أَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى الْأَوَّلِ يَتَبَيَّنُ بِهِ التَّفْرِيعُ عَلَيْهِ ; فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَفْرِيعٍ خَاصٍّ بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى .