[ ص: 531 ] فصل

فإن قيل : الحاصل مما تقدم nindex.php?page=treesubj&link=22392إيراد أدلة متعارضة ، وذلك وضع إشكال في المسألة ; فهل له مخلص أم لا ؟ قيل : نعم من وجهين :

أحدهما : أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد ; فإنما أورد هنا استدلال كل فريق من غير أن يقع بين الطرفين ترجيح فيبقى موقوفا على المجتهد حتى يترجح له أحدهما مطلقا أو يترجح له أحدهما في بعض المواضع ، والآخر في بعض المواضع ، أو بحسب الأحوال .

والثاني : أن يجمع بين هذا الكلام ، وما ذكر في كتاب " المقاصد " في تقرير أنواع المشاق وأحكامها ; فإنه إذا تؤمل الموضعان ظهر فيما بينهما وجه الصواب إن شاء الله ، وبالله التوفيق .

[ ص: 531 ] فَصْلٌ

فَإِنْ قِيلَ : الْحَاصِلُ مِمَّا تَقَدَّمَ nindex.php?page=treesubj&link=22392إِيرَادُ أَدِلَّةٍ مُتَعَارِضَةٍ ، وَذَلِكَ وَضْعُ إِشْكَالٍ فِي الْمَسْأَلَةِ ; فَهَلْ لَهُ مَخْلَصٌ أَمْ لَا ؟ قِيلَ : نَعَمْ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يُوكَلَ ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ ; فَإِنَّمَا أَوْرَدَ هُنَا اسْتِدْلَالَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ تَرْجِيحٌ فَيَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى الْمُجْتَهِدِ حَتَّى يَتَرَجَّحَ لَهُ أَحَدُهُمَا مُطْلَقًا أَوْ يَتَرَجَّحَ لَهُ أَحَدُهُمَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، وَالْآخِرُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، أَوْ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَذَا الْكَلَامِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ " الْمَقَاصِدِ " فِي تَقْرِيرِ أَنْوَاعِ الْمَشَاقِّ وَأَحْكَامِهَا ; فَإِنَّهُ إِذَا تُؤَمِّلَ الْمَوْضِعَانِ ظَهَرَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَجْهُ الصَّوَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .