فصل [في nindex.php?page=treesubj&link=22925اختلاف المتبايعين في الاستثناء واشتراط الخيار]

ومن nindex.php?page=treesubj&link=4475باع حائطا واستثنى منه نخلات وقال: اشترطت الخيار، وقال المشتري: بل اشترطت هؤلاء، تحالفا وتفاسخا ، فإن نكل البائع وحلف المشتري سلم المعينات وكان له ما سواهن بذلك الثمن، فإن نكل المشتري وحلف البائع كان له أن يختار، وإن فات ذلك الحائط بتغير تحالفا، وسلم المشتري المعينات وإن نزل بها عيب; لأنه يقول: لم أشترها، وكان للآخر أن يختار ولزم المشتري ما سوى هذين وقبض الثمن على أن التي اختيرت كانت في البيع.

وقال محمد في من باع طعاما ثم اختلفا في الكيل والثمن، فقال البائع: بعتك صاعين بدينار، وقال المشتري . . . . [ ص: 2996 ]

فَصْلٌ [فِي nindex.php?page=treesubj&link=22925اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَاشْتِرَاطِ الْخِيَارِ]

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4475بَاعَ حَائِطًا وَاسْتَثْنَى مِنْهُ نَخَلَاتٍ وَقَالَ: اشْتَرَطْتُ الْخِيَارَ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلِ اشْتَرَطْتَ هَؤُلَاءِ، تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا ، فَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي سُلِّمَ الْمُعَيَّنَاتِ وَكَانَ لَهُ مَا سِوَاهُنَّ بِذَلِكَ الثَّمَنِ، فَإِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي وَحَلَفَ الْبَائِعُ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ، وَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ الْحَائِطُ بِتَغَيُّرٍ تَحَالَفَا، وَسُلِّمَ الْمُشْتَرِي الْمُعَيَّنَاتِ وَإِنْ نَزَلَ بِهَا عَيْبٌ; لِأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَشْتَرِهَا، وَكَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي مَا سِوَى هَذَيْنِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ عَلَى أَنَّ الَّتِي اخْتِيرَتْ كَانَتْ فِي الْبَيْعِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي مَنْ بَاعَ طَعَامًا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْكَيْلِ وَالثَّمَنِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ صَاعَيْنِ بِدِينَارٍ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي . . . . [ ص: 2996 ]