الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة القاضي عياض

القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا

القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم

القسم الثالث‌‌‌‌‌‌‌ فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن يضاف إليه

القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام

كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى

القاضي عياض - عياض بن موسى اليحصبي السبتي المغربي

صفحة

جزء

[ ص: 457 ] [ ص: 458 ] [ ص: 459 ] الباب الأول :

فيما يختص بالأمور الدينية ، والكلام في عصمة نبينا - عليه الصلاة والسلام - ، وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين

تمهيد

قال القاضي أبو الفضل - وفقه الله - : اعلم أن الطوارئ من التغيرات على آحاد البشر لا يخلو أن تطرأ على جسمه ، أو على حواسه بغير قصد واختيار ، كالأمراض ، والأسقام ، أو تطرأ بقصد واختيار ، وكله في الحقيقة عمل وفعل ، ولكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع : عقد بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح .

وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات ، والتغيرات بالاختيار ، وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها .

والنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كان من البشر ، ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر ، فقد قامت البراهين القاطعة ، وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم ، وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي به من التفاصيل .

[ ص: 457 ] [ ص: 458 ] [ ص: 459 ] الْبَابُ الْأَوَّلُ :

فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ ، وَالْكَلَامُ فِي عِصْمَةِ نَبِيِّنَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ، وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

تَمْهِيدٌ

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ - وَفَّقَهُ اللَّهُ - : اعْلَمْ أَنَّ الطَّوَارِئَ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ عَلَى آحَادِ الْبَشَرِ لَا يَخْلُو أَنْ تَطْرَأَ عَلَى جِسْمِهِ ، أَوْ عَلَى حَوَاسِّهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ ، كَالْأَمْرَاضِ ، وَالْأَسْقَامِ ، أَوْ تَطْرَأَ بِقَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ ، وَكُلُّهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَمَلٌ وَفِعْلٌ ، وَلَكِنْ جَرَى رَسْمُ الْمَشَايِخِ بِتَفْصِيلِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : عَقْدٍ بِالْقَلْبٍ ، وَقَوْلٍ بِاللِّسَانِ ، وَعَمَلٍ بِالْجَوَارِحِ .

وَجَمِيعُ الْبَشَرِ تَطْرَأُ عَلَيْهِمُ الْآفَاتُ ، وَالتَّغَيُّرَاتُ بِالِاخْتِيَارِ ، وَبِغَيْرِ الِاخْتِيَارِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا .

وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْبَشَرِ ، وَيَجُوزُ عَلَى جِبِلَّتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَى جِبِلَّةِ الْبَشَرِ ، فَقَدْ قَامَتِ الْبَرَاهِينُ الْقَاطِعَةُ ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى خُرُوجِهِ عَنْهُمْ ، وَتَنْزِيهِهِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، كَمَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا نَأْتِي بِهِ مِنَ التَّفَاصِيلِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث