الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( فالأول ) وهو المأمور به المتروك من حيث هو ( إن كان ركنا وجب تداركه ) ولا يغني عنه سجود السهو لتوقف وجود الماهية عليه ( وقد يشرع السجود ) للسهو مع تداركه ( كزيادة ) بالكاف ( حصلت بتدارك ركن كما سبق ) بيان تلك الزيادة ( في ) آخر مبحث ( الترتيب ) وقد لا يشرع كما إذا كان المتروك السلام فإذا ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به ، وإن طال الفصل ولا يسجد لفوات محل السجود أو النية أو التحرم فإذا ذكره استأنف الصلاة وكذا إن شك فيه بشرطه قيل قوله كزيادة إلخ غير محتاج إليه ؛ لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه وأجيب بأن المراد بالمنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة وهذه الزيادة من أفعالها لكن لم يعتد بها لعدم الترتيب ا هـ ، وفيه نظر لما مر من شمول كلامه لمسألة الشك فالوجه أنه إنما ذكره إيضاحا .

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( قوله : من حيث هو ) أي : بقطع النظر عن السجود لتركه ( قوله : بالكاف ) أي : لا باللام لئلا يقتضى قدح أنه يشرع السجود للزيادة ولا يشرع لها أخرى مع أنه يشرع لها أبدا في الجملة بل مطلقا في السابقة وفي ركن الترتيب ومع أنه لا ربط مع اللازم بما قبله فليتأمل ( قوله : ولم يأت بمبطل أتى به وإن طال الفصل ) كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتى ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره خلافا لما يقتضيه تقييد الروضة وغيرها بقصره لأن ترك السلام بالسكوت نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل ، والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت ، ويسجد للسهو ا هـ وسيأتي عقب قول المصنف ، أو سهوا و طال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل ، أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة ا هـ وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل وكان يمكن أن يفرق بين ما قبل السلام ، وما بعده بأنه بعده أخف ( قوله : استأنف الصلاة ) أي : ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك ( قوله : وفيه نظر ) يمكن أن يجاب بأن شمول كلامه لما ذكر يمنع زيادة هذا على قوله ، أو فعل [ ص: 171 ] منهي عنه حتى يستغنى عنه على أنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث