( 298 ) فصل : ولا يجب nindex.php?page=treesubj&link=290_289الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام  ، ولا أعلم في هذا خلافا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء . وأجمعوا على أنه لا يجب ; ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل ، ووجود الإنزال مشكوك فيه ، فلا نزول عن اليقين بالشك ، فإن تيقن منهما الإنزال فعليهما الغسل ; لأنه يكون من احتلام ، فيدخل في جملة الموجبات المذكورة ، ويستحب الغسل من جميع ما نفينا وجوب الغسل منه ; لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ، والخروج من الخلاف .

( 298 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=290_289الْغُسْلُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا أَفَاقَا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ  ، وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ الْإِغْمَاءِ . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ ; وَلِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ فِي نَفَسِهِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ لِلْغُسْلِ ، وَوُجُودُ الْإِنْزَالِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَا نَزُولُ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ مِنْهُمَا الْإِنْزَالَ فَعَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ احْتِلَامٍ ، فَيَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ الْمُوجِبَاتِ الْمَذْكُورَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ مِنْ جَمِيعِ مَا نَفَيْنَا وُجُوبَ الْغُسْلِ مِنْهُ ; لِوُجُودِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ، وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ .