الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1434 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن حطان بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663724قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10411_10378_10379_10420_33507_10394خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد
قوله : ( هذا حديث صحيح ) أخرجه الجماعة ، وهو قول [ ص: 587 ] nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ، وابن المنذر ، وهو قول أحمد في رواية عنه ، واستدلوا بحديث الباب ، وغيره وبما رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن الشعبي أن عليا رضي الله تعالى عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أثر علي هذا وكذا في حديث الباب ، وغيره دليل على أنه يجمع للمحصن من الجلد والرجم ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ) ذهب مالك ، والحنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى أنه لا يجلد المحصن ، بل يرجم فقط ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وتمسكوا بحديث سمرة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا ، بل اقتصر على رجمه . قالوا ، وهو متأخر عن أحاديث الجلد فيكون ناسخا لحديث عبادة المذكور في الباب ، قال الشوكاني : ويجاب بمنع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ ؛ لأنه فرع التأخر ، ولم يثبت ما يدل على ذلك ، ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضيا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى ، ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان ، فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في nindex.php?page=treesubj&link=10410الجمع بين الجلد والرجم للمحصن ، كحديث عبادة المذكور ، ولا سيما ، وهو صلى الله عليه وسلم في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه فقال : " خذوا عني " . فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن ، أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به ، قال ، وقد تقرر أن المثبت أولى من النافي ، ولا سيما كون المكان مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلوما من الكتاب والسنة ، قال : وهذا أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول بعد موته صلى الله عليه وسلم بعدة من السنين لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله . فكيف يخفى على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر . انتهى كلام الشوكاني ، واستدل الجمهور أيضا بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها ، قال الشوكاني : ويجاب بمنع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع . لم لا يقال إن عدم الذكر لقيام [ ص: 588 ] أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد ، وأيضا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات ، وعدم العلم ليس علما بالعدم ، ومن علم حجة على من لم يعلم . انتهى .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات