إسلام ويب - كتاب السنن الكبرى - كتاب الصلاة - جماع أبواب صفة الصلاة - باب التوسع في الأخذ بجميع ما روينا في التشهد مسندا وموقوفا واختيار المسند الزائد على غيره- الجزء رقم2

2766 باب التوسع في الأخذ بجميع ما روينا في التشهد مسندا وموقوفا ، واختيار المسند الزائد على غيره .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك . فذكر حديث عمر في التشهد كما مضى . ثم قال : فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا ، ثم سمعناه بإسناده ، وسمعنا ما خالفه ، فكان الذي نذهب إليه : أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا على ما علمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث نثبته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرنا إليه ، وكان أولى بنا ، فذكر حديث ابن عباس فقال - يعني بعض من كلم الشافعي في ذلك - : فإنا نرى الرواية قد اختلفت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فروى ابن مسعود خلاف هذا ، وروى أبو موسى ، وجابر ، وقد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه ثم علمه عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه ، وكذلك تشهد عائشة - رضي الله عنها - ، وابن عمر ، وقد يزيد بعضهم الشيء على بعض . قال الشافعي : فقلت : الأمر في هذا بين كل كلام أريد به تعظيم الله عز وجل فعلمهموه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحفظه أحدهم على لفظ ، ويحفظه الآخر على لفظ يخالفه ، لا يختلفان في معنى ، فلعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه ، واستدل على ذلك بحديث حروف القرآن .