الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=21570قول الصحابي " أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك فريق منهم nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، والأول هو الصحيح ؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 50 ] وهكذا nindex.php?page=treesubj&link=21572قول الصحابي : " من السنة كذا " فالأصح أنه مسند مرفوع ؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه .

وكذلك قول أنس رضي الله عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10348110أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " . وسائر ما جانس ذلك ، فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعده صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .

الثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=21570قَوْلُ الصَّحَابِيِّ " أُمِرْنَا بِكَذَا ، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا " مِنْ نَوْعِ الْمَرْفُوعِ وَالْمُسْنَدِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=13783أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[ ص: 50 ] وَهَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=21572قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : " مِنَ السُّنَّةِ كَذَا " فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْنَدٌ مَرْفُوعٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ .

وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10348110أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ " . وَسَائِرُ مَا جَانَسَ ذَلِكَ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .