الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

العقيدة

المنطق

الآداب والتصوف

التفسير

الحديث

أصول الفقه

الفقه

مجموع فتاوى ابن تيمية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

وسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعها وتسلمها ولم يزرعها . فهل للمالك عليه أجرة المثل ؟ . [ ص: 123 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .

هَذِهِ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا .

وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا صِحَّتُهَا ثُمَّ سَوَاءٌ سُمِّيَتْ إجَارَةً أَوْ مُزَارَعَةً : فَأَحْمَدُ يُصَحِّحُهَا فِي غَالِبِ نُصُوصِهِ وَسَمَّاهَا إجَارَةً وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ : هِيَ الْمُزَارَعَةُ بِبَذْرِ الْعَامِلِ .

وَأَمَّا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فَصَحَّحُوهَا وَأَبْطَلُوا الْمُزَارَعَةَ بِبَذْرِ مِنْ الْعَامِلِ .

وَإِذَا كَانَتْ صَحِيحَةً ضُمِنَتْ بِالْمُسَمَّى الصَّحِيحِ . وَهُنَا لَيْسَ هُوَ فِي الذِّمَّةِ فَيُنْظَرُ إلَى مُعَدَّلِ الْمُغَلِّ فَيَجِبُ الْقِسْطُ الْمُسَمَّى فِيهِ .

وَإِذَا جَعَلْنَاهَا مُزَارَعَةً وَصَحَّحْنَاهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تُضْمَنَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَإِنْ أَفْسَدْنَاهَا وَسَمَّيْنَاهَا إجَارَةً فَفِي الْوَاجِبِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ .

وَالثَّانِي : قِسْطُ الْمِثْلِ وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ .

وَأَجَابَ بَعْضُ النَّاسِ : أَنَّ هَذِهِ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَيَجِبُ بِالْقَبْضِ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ .

فأجاب : الحمد لله .

هذه مختلف في صحتها .

وظاهر المذهب عندنا صحتها ثم سواء سميت إجارة أو مزارعة : فأحمد يصححها في غالب نصوصه وسماها إجارة وقال أبو الخطاب وغيره : هي المزارعة ببذر العامل .

وأما القاضي وغيره فصححوها وأبطلوا المزارعة ببذر من العامل .

وإذا كانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح . وهنا ليس هو في الذمة فينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه .

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بمثل ذلك ; لأن المعنى واحد وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان : أحدهما : أجرة المثل وهو ظاهر قول أصحابنا وغيرهم .

والثاني : قسط المثل وهذا هو التحقيق .

وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة المثل .