ص ( لا عقد حرية فيه )

ش : تصوره واضح ، قال في النوادر : ومن nindex.php?page=treesubj&link=7407_7602_3157ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه  فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول لا يجزئ ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه

ص ( وإن اشترطه له )

ش : هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين ، وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه ، فقال nindex.php?page=treesubj&link=7602_3157 : ومن اشترى رقبة من زكاته ، ثم قال : هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي  كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه ، واختلف إذا قال : حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين واختار الإجزاء ، ثم قال : ولو كان له عبد يملكه ، فقال : هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا ، انتهى .

ص ( لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ )

ش : تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ ، قَالَ فِي النَّوَادِرِ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=7407_7602_3157ابْتَاعَ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا مِنْ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ  فَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الْأَوَّلِ لَا يُجْزِئُ وَيُرَدُّ وَعَلَى قَوْلِ الْآخَرِ لَا يُرَدُّ وَلَا يُجْزِئُهُ

ص ( وَإِنْ اشْتَرَطَهُ لَهُ )

ش : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْعِتْقَ صَحِيحٌ وَلَا يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : يُجْزِئُهُ وَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَجَعَلَ اللَّخْمِيُّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، فَقَالَ nindex.php?page=treesubj&link=7602_3157 : وَمَنْ اشْتَرَى رَقَبَةً مِنْ زَكَاتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَوَلَاؤُهَا لِي  كَانَ وَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَهُوَ مُجْزِئٌ عَنْهُ ، وَاخْتُلِفَ إذَا قَالَ : حُرٌّ عَنِّي وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ ذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ وَاخْتَارَ الْإِجْزَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يَمْلِكُهُ ، فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ عَنِّي وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يُجْزِهِ قَوْلًا وَاحِدًا ، انْتَهَى .