( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب nindex.php?page=treesubj&link=3258 : ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر  ، قال ابن فرحون في شرحه : نبه على ذلك لئلا يتوهم أن صرفها في هذه الوجوه جائز ; لأن الميت لا يوصف بالفقر ولا بالغنى nindex.php?page=treesubj&link=3258ولا تصرف لقاض ولا لإمام مسجد ولا لفقيه ولا لغاز   ; لأن أرزاقهم من بيت المال فعلى هذا التعليل إذا انقطع ذلك عنهم من [ ص: 351 ] بيت المال يجوز صرفها لهم ، انتهى .

ص ( يحبس فيه )

ش : قال في الشرح الأصغر واحترز به مما لا يحبس فيه كدين الزكاة والكفارة ، وقال البساطي nindex.php?page=treesubj&link=3258_3206 : فلا يعطى من عليه دين لولده  على قول من لا يحبسه ، واعلم أنه إن أريد أن يكون من شأنه أن يحبس فيه خرجت هذه الصورة ، وإن أراد يحبس بالفعل خرج من ثبت عدمه ، انتهى . وانظر قوله : إن دين الزكاة لا يحبس فيه مع ما نقله صاحب الشامل وغيره ، ونصه : وإن عرف بمنعها ، ولم يظهر له مال حبس ، انتهى .

( فَرْعٌ ) قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ nindex.php?page=treesubj&link=3258 : وَلَا تُصْرَفُ فِي كَفَنِ مَيِّتٍ وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَلَا لِعَبْدٍ وَلَا لِكَافِرٍ  ، قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِهِ : نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ صَرْفَهَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ جَائِزٌ ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُوصَفُ بِالْفَقْرِ وَلَا بِالْغِنَى nindex.php?page=treesubj&link=3258وَلَا تُصْرَفُ لِقَاضٍ وَلَا لِإِمَامِ مَسْجِدٍ وَلَا لِفَقِيهٍ وَلَا لِغَازٍ   ; لِأَنَّ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ إذَا انْقَطَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنْ [ ص: 351 ] بَيْتِ الْمَالِ يَجُوزُ صَرْفُهَا لَهُمْ ، انْتَهَى .

ص ( يُحْبَسُ فِيهِ )

ش : قَالَ فِي الشَّرْحِ الْأَصْغَرِ وَاحْتَرَزَ بِهِ مِمَّا لَا يُحْبَسُ فِيهِ كَدَيْنِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=3258_3206 : فَلَا يُعْطَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِوَلَدِهِ  عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَحْبِسُهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحْبَسَ فِيهِ خَرَجَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ ، وَإِنْ أَرَادَ يُحْبَسُ بِالْفِعْلِ خَرَجَ مَنْ ثَبَتَ عَدَمُهُ ، انْتَهَى . وَانْظُرْ قَوْلَهُ : إنَّ دَيْنَ الزَّكَاةِ لَا يُحْبَسُ فِيهِ مَعَ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرُهُ ، وَنَصُّهُ : وَإِنْ عُرِفَ بِمَنْعِهَا ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ حُبِسَ ، انْتَهَى .