nindex.php?page=treesubj&link=28974_30364_30532_30539_34104nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128ليس لك من الأمر شيء اعتراض وسط بين المعطوف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لا تأثير للمنصورين إثر بيان أن لا تأثير للناصرين وتخصيص النفي برسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره بالطريق الأولى، وإنما خص الاعتراض بموقعه لأن ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر مباشري القتال مدخل في الجملة.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128أو يتوب عليهم أو يعذبهم عطف على يكبتهم،
[ ص: 83 ] والمعنى: أن مالك أمرهم على الإطلاق هو الله عز وجل نصركم عليهم ليهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء إنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، والمراد بتعذيبهم: التعذيب الشديد الأخروي المخصوص بأشد الكفرة كفرا، وإلا فمطلق
nindex.php?page=treesubj&link=25754التعذيب الأخروي متحقق في الفريقين الأولين أيضا، ونظم التوبة والتعذيب المذكور في سلك العلة الغائبة للنصر المترتبة عليه في الوجود من حيث إن قبول توبتهم فرع تحققها الناشئ من علمهم بحقية الإسلام بسبب غلبة أهله المترتبة على النصر، وأن تعذيبهم بالعذاب المذكور مترتب على إصرارهم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه المذكور هذا. وقيل:
nindex.php?page=hadith&LINKID=680530إن عتبة بن أبي وقاص شج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسر رباعيته فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه، nindex.php?page=showalam&ids=267وسالم مولى حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم، فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128ليس لك من الأمر شيء الآية، كأنه نوع معاتبة على إنكاره عليه السلام لفلاحهم. وقيل: أراد أن يدعو عليهم فنهاه الله تعالى لعلمه بأن منهم من يؤمن، فقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128أو يتوب عليهم حينئذ معطوف على الأمر أو على شيء بإضمار "أن" أي: ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم. ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء nindex.php?page=showalam&ids=13742وابن الأنباري أن "أو" بمعنى إلا أن والمعنى: ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح به أو يعذبهم فتتشفى منهم، وأيا ما كان; فهو كلام مستأنف سيق لبيان بعض الأمور المتعلقة بغزوة أحد إثر بيان بعض ما يتعلق بغزوة بدر لما بينهما من التناسب الظاهر، لأن كلا منهما مبني على اختصاص الأمر كله بالله تعالى ومنبئ عن سلبه عمن سواه، وأما تعلق كل القصة بغزوة أحد على أن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=124إذ تقول بدل ثان من
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=121وإذ غدوت وأن ما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع يوم
أحد، وأن الإمداد الموعود كان مشروطا بالصبر والتقوى فلما لم يفعلوا لم يتحقق الموعود كما قيل، فلا يساعده النظم الكريم أما أولا: فلأن المشروط بالصبر والتقوى إنما هو الإمداد بخمسة آلاف لا بثلاثة آلاف مع أنه لم يقع الإمداد يومئذ ولا بملك واحد، وأما ثانيا: فلأنه كان ينبغي حينئذ أن ينعى عليهم جناياتهم وحرمانهم بسببها تلك النعمة الجليلة ودعوى ظهوره مع عدم دلالة السباق والسياق عليه بل مع دلالتهما على خلافه مما لا يكاد يسمع، وأما ثالثا: فلأنه لا سبيل إلى جعل الضمير في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=126وما جعله الله إلخ... عائدا إلى الإمداد الموعود لأنه لم يتحقق، فكيف يبين علته الغائية؟، ولا إلى الوعد به على معنى أنه تعالى إنما جعل ذلك الوعد لبشارتكم واطمئنان قلوبكم فلم تفعلوا ما شرط عليكم من الصبر والتقوى، فلم يقع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=126وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صريح في أنه قد وقع الإمداد الموعود لكن أثره إنما هو مجرد البشارة والاطمئنان وقد حصلا، وأما النصر الحقيقي فليس ذلك إلا من عنده تعالى، وجعله استئنافا مقررا لعدم وقوع الإمداد على معنى: أن النصر الموعود مخصوص به تعالى، فلا ينصر من خالف أمره بترك الصبر والتقوى اعتساف بين يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله، على أن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=127ليقطع طرفا الآية متعلق حينئذ بما تعلق به قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=126من عند الله من الثبوت والاستقرار ، وضرورة أن تعلقه بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=123ولقد نصركم الله ببدر الآية مع كون ما بينهما من التفصيل متعلقا بوقعة أحد من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه، فلا بد من اعتبار وجود النصر قطعا لأن تفصيل الأحكام المترتبة على وجود شيء
[ ص: 84 ] بصدد بيان انتفائه مما لم يعهد في كلام الناس فضلا عن الكلام المجيد، فالحق الذي لا محيد عنه أن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=124إذ تقول ظرف لـ "نصركم"، وأن ما حكي في أثنائه إلى قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=127خائبين متعلق بيوم بدر قطعا، وما بعده محتمل الوجهين المذكورين. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128فإنهم ظالمون تعليل على كل حال لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128أو يعذبهم مبين لكون ذلك من جهتهم وجزاء لظلمهم.
nindex.php?page=treesubj&link=28974_30364_30532_30539_34104nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ اعْتِرَاضٌ وُسِّطَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَاجِلِ وَالْمَعْطُوفِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْآجِلِ لِتَحْقِيقِ أَنْ لَا تَأْثِيرَ لِلْمَنْصُورِينَ إِثْرَ بَيَانِ أَنْ لَا تَأْثِيرَ لِلنَّاصِرِينَ وَتَخْصِيصُ النَّفْيِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ تَلْوِينِ الْخِطَابِ لِلدِّلَالَةِ عَلَى الِانْتِفَاءِ مِنْ غَيْرِهِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، وَإِنَّمَا خُصَّ الِاعْتِرَاضُ بِمَوْقِعِهِ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْقَطْعِ وَالْكَبْتِ مِنْ مَظَانِّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِسَائِرِ مُبَاشِرِي الْقِتَالِ مَدْخَلٌ فِي الْجُمْلَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ عَطْفٌ عَلَى يَكْبِتَهُمْ،
[ ص: 83 ] وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَالِكَ أَمْرِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَصَرَكُمْ عَلَيْهِمْ لِيُهْلِكَهُمْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَوْ يُعَذِّبَهُمْ إِنْ أَصَرُّوا، وَلَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْءٌ إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَأْمُورٌ بِإِنْذَارِهِمْ وَجِهَادِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِتَعْذِيبِهِمُ: التَّعْذِيبُ الشَّدِيدُ الْأُخْرَوِيُّ الْمَخْصُوصُ بِأَشَدِّ الْكَفَرَةِ كُفْرَاً، وَإِلَّا فَمُطْلَقُ
nindex.php?page=treesubj&link=25754التَّعْذِيبِ الْأُخْرَوِيِّ مُتَحَقِّقٌ فِي الْفَرِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَيْضَاً، وَنَظْمُ التَّوْبَةِ وَالتَّعْذِيبِ الْمَذْكُورِ فِي سِلْكِ الْعِلَّةِ الْغَائِبَةِ لِلنَّصْرِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ فِي الْوُجُودِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ قَبُولَ تَوْبَتِهِمْ فَرْعُ تَحَقُّقِهَا النَّاشِئِ مِنْ عِلْمِهِمْ بِحَقِّيَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَبَبِ غَلَبَةِ أَهْلِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى النَّصْرِ، وَأَنَّ تَعْذِيبَهُمْ بِالْعَذَابِ الْمَذْكُورِ مُتَرَتِّبٌ عَلَى إِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ تَبَيُّنِ الْحَقِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ هَذَا. وَقِيلَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=680530إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ شَجَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَسَرَ رَبَاعِيَتَهُ فَجَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، nindex.php?page=showalam&ids=267وَسَالِمُ مَوْلَى حُذَيْفَةَ يَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ، فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةُ، كَأَنَّهُ نَوْعُ مُعَاتَبَةٍ عَلَى إِنْكَارِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَلَاحِهِمْ. وَقِيلَ: أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِلْمِهِ بِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَمْرِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ بِإِضْمَارِ "أَنْ" أَيْ: لَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْ مِنَ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ أَوْ مِنْ تَعْذِيبِهِمْ شَيْءٌ أَوْ لَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْءٌ أَوِ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ أَوْ تَعْذِيبِهِمْ. وَنُقِلَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءِ nindex.php?page=showalam&ids=13742وَابْنِ الْأَنْبَارِيِّ أَنَّ "أَوْ" بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ وَالْمَعْنَى: لَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتَفْرَحَ بِهِ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَتَتَشَفَّى مِنْهُمْ، وَأَيَّاً مَا كَانَ; فَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنِفٌ سِيقَ لِبَيَانِ بَعْضِ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِغَزْوَةِ أُحُدٍ إِثْرَ بَيَانِ بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَزْوَةِ بَدْرٍ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّنَاسُبِ الظَّاهِرِ، لِأَنَّ كُلَّاً مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْأَمْرِ كُلِّهِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمُنْبِئٌ عَنْ سَلْبِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ، وَأَمَّا تَعَلُّقُ كُلِّ الْقِصَّةِ بِغَزْوَةِ أُحُدٍ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=124إِذْ تَقُولُ بَدَلٌ ثَانٍ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=121وَإِذْ غَدَوْتَ وَأَنَّ مَا حُكِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَقَعَ يَوْمَ
أُحُدٍ، وَأَنَّ الْإِمْدَادَ الْمَوْعُودَ كَانَ مَشْرُوطَاً بِالصَّبْرِ وَالتَّقْوَى فَلَمَّا لَمْ يَفْعَلُوا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمَوْعُودُ كَمَا قِيلَ، فَلَا يُسَاعِدُهُ النَّظْمُ الْكَرِيمُ أَمَّا أَوَّلَاً: فَلِأَنَّ الْمَشْرُوطَ بِالصَّبْرِ وَالتَّقْوَى إِنَّمَا هُوَ الْإِمْدَادُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ لَا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعِ الْإِمْدَادُ يَوْمَئِذٍ وَلَا بِمَلَكٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا ثَانِيَاً: فَلِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يَنْعَى عَلَيْهِمْ جِنَايَاتِهِمْ وَحِرْمَانَهُمْ بِسَبَبِهَا تِلْكَ النِّعْمَةَ الْجَلِيلَةَ وَدَعْوَى ظُهُورِهِ مَعَ عَدَمِ دِلَالَةِ السِّبَاقِ وَالسِّيَاقِ عَلَيْهِ بَلْ مَعَ دِلَالَتِهِمَا عَلَى خِلَافِهِ مِمَّا لَا يَكَادُ يُسْمَعُ، وَأَمَّا ثَالِثَاً: فَلِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى جَعْلِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=126وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَخْ... عَائِدَاً إِلَى الْإِمْدَادِ الْمَوْعُودِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ، فَكَيْفَ يُبَيِّنُ عِلَّتَهُ الْغَائِيَّةَ؟، وَلَا إِلَى الْوَعْدِ بِهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ الْوَعْدَ لِبِشَارَتِكُمْ وَاطْمِئْنَانِ قُلُوبِكُمْ فَلَمْ تَفْعَلُوا مَا شَرَطَ عَلَيْكُمْ مِنَ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى، فَلَمْ يَقَعْ إِنْجَازُ الْمَوْعُودِ لِمَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=126وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْإِمْدَادُ الْمَوْعُودُ لَكِنَّ أَثَرَهُ إِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ الْبِشَارَةِ وَالِاطْمِئْنَانِ وَقَدْ حَصَلَا، وَأَمَّا النَّصْرُ الْحَقِيقِيُّ فَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى، وَجَعْلُهُ اسْتِئْنَافَاً مُقَرِّرَاً لِعَدَمِ وُقُوعِ الْإِمْدَادِ عَلَى مَعْنَى: أَنَّ النَّصْرَ الْمَوْعُودَ مَخْصُوصٌ بِهِ تَعَالَى، فَلَا يَنْصُرُ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ بِتَرْكِ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى اعْتِسَافٌ بَيِّنٌ يَجِبُ تَنْزِيهُ التَّنْزِيلِ عَنْ أَمْثَالِهِ، عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=127لِيَقْطَعَ طَرَفًا الْآيَةُ مُتَعَلِّقٌ حِينَئِذٍ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=126مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الثُّبُوتِ وَالِاسْتِقْرَارِ ، وَضَرُورَةُ أَنَّ تَعَلُّقَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=123وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ الْآيَةُ مَعَ كَوْنِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفْصِيلِ مُتَعَلِّقَاً بِوَقْعَةِ أُحُدٍ مِنْ قَبِيلِ الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّجَرِ وَلِحَائِهِ، فَلَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ وُجُودِ النَّصْرِ قَطْعَاً لِأَنَّ تَفْصِيلَ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى وُجُودِ شَيْءٍ
[ ص: 84 ] بِصَدَدِ بَيَانِ انْتِفَائِهِ مِمَّا لَمْ يُعْهَدْ فِي كَلَامِ النَّاسِ فَضْلَاً عَنِ الْكَلَامِ الْمَجِيدِ، فَالْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=124إِذْ تَقُولُ ظَرْفٌ لِـ "نَصَرَكُمْ"، وَأَنَّ مَا حُكِيَ فِي أَثْنَائِهِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=127خَائِبِينَ مُتَعَلِّقٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ قَطْعَاً، وَمَا بَعْدَهُ مُحْتَمِلٌ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تَعْلِيلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128أَوْ يُعَذِّبَهُمْ مُبَيِّنٌ لِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِمْ وَجَزَاءً لِظُلْمِهِمْ.