الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

( قوله فإن خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في غيره مجانا ) لأن الخلع على ما لا يحل صحيح لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد ، ولا يجب له شيء لأنها لم تغره ، والبضع غير متقوم في الأصل حالة الخروج ، وإنما يتقوم بتسمية المال ، وفي المجتبى ، وإنما يلزم المال بالالتزام أو باستهلاك المال أو بملكه ، ولم يوجد ، ولما بطل العوض كان العامل في الخلع لفظه ، وهو يوجب البينونة لأنه من الكنايات الموجبة لقطع وصلة النكاح ، وفي الثاني الصريح ، وهو رجعي فقوله مجانا عائد إلى المسألتين ، وفي المصباح فعلته مجانا أي بغير عوض قال ابن فارس المجان عطية الشيء بلا ثمن ، وقال الفارابي هذا الشيء لك مجانا أي بلا بدل . ا هـ .

، وأوجب زفر عليها رد المهر كما في [ ص: 85 ] المحيط قيد بكونها سمت محرما لأنها لو سمت له حلالا كخالعني على هذا الخل فإذا هو خمر فلها أن ترد المهر المأخوذ إن لم يعلم الزوج بكونه خمرا ، وإن علم به فلا شيء له ، وفي المحيط لو خلعها على عبد فإذا هو حر رجع بالمهر عندهما ، وعند أبي يوسف بقيمته لو كان عبدا لما عرف في النكاح ، وقيد بالخلع ، والطلاق لأن الكتابة على خمر أو خنزير فاسدة ، وعلى ميتة أو دم باطلة فيعتق إن أداه في الأولى مع وجوب قيمة نفسه لأن ملك المولى متقوم ، ولا يعتق في الثانية ، والنكاح بالكل صحيح مع وجوب مهر المثل لتقوم البضع عند الدخول ثم اعلم أن البدل ، وإن لم يجب في الخلع والطلاق فلا يقعان إلا بقبولها ، ولذا قال في البزازية لو قالت له خالعني بمال أو على مال ، ولم تذكر قدره لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها ، وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه يفتى ، وقيل لا يقع ، وهو الأشبه بالدليل . ا هـ . .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث