الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1535_1536_1534_1542باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما
760 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=5642أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا : فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن [ ص: 306 ] ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها } متفق عليه لكن ليس nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10421إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر } . الحديث ) .
الحديث فيه زيادات وله طرق ، وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفرداته . وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي . قوله : ( فدخل رجل ) هو خلاد بن رافع كذا بينه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة
قوله : ( فصلى ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ركعتين وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . قال الحافظ : والأقرب أنها تحية المسجد . قوله : ( ثم جاء فسلم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرد النبي صلى الله عليه وسلم وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاستئذان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير فقال : وعليك السلام . وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن المنير من أن nindex.php?page=treesubj&link=18130_18135الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام . واستدل بالحديث قال : ولعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله ولعله لم يستحضر هذه الزيادة
قوله : ( فإنك لم تصل ) قال عياض : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20746أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ ، وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان ، كذا قال بعض المالكية ، وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه قال له أعد صلاتك على غير هذه الكيفية . وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63884فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك } وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها قالوا : والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة . وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث من أبواب صفة الصلاة
قوله : ( ثلاثا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فقال في الثالثة ، أو في التي بعدها " وفي أخرى له " فقال في الثانية أو في الثالثة " ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه . قوله : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=10421إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر } وهي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا كما قال المصنف .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أيضا والترمذي وأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=24007فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم } والمراد بقوله " ثم تشهد " nindex.php?page=treesubj&link=22634_64الأمر بالشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبا على الوضوء ، ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود . والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي وأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=5642ثم يكبر ويحمد الله [ ص: 307 ] ويثني عليه } إلا أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : يمجده مكان يثني عليه ، ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان nindex.php?page=treesubj&link=1547والتسميع وهي تدل على وجوبه ، وقد تقدم البحث عن ذلك وظاهر
قوله " فكبر " في رواية حديث الباب وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1566_1530_1527تكبيرة الافتتاح وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة . قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } ) في رواية لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث رفاعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=23720فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله } وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله } nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت } وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة . وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة . بأم القرآن وقد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الفاتحة
قوله : ( ثم اركع حتى تطمئن ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=23513فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك } . قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=13321ارفع حتى تعتدل قائما } ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه " تطمئن " وهي على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والسراج عن nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال الحافظ : فثبت ذكر nindex.php?page=treesubj&link=1535_1542الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين ، ومثله في حديث رفاعة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد { nindex.php?page=hadith&LINKID=23351فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها } وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام في ذلك . قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=17245ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا } ) فيه دليل على وجوب السجود وهو إجماع ووجوب الطمأنينة فيه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة
قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239ثم ارفع حتى تطمئن جالسا } ) فيه دلالة على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1535_1536_1542الرفع والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكفي أدنى رفع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون أقرب إلى الجلوس . قوله : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) فيه أيضا وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1542_1536السجود والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك . وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1583قعدة الاستراحة . وسيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا ولكنه قد ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير في باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239ثم ارفع حتى تطمئن جالسا } وهي تصلح للتمسك بها على الوجوب ولكنه لم يقل به أحد على أنه قد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن ذلك وهم لأنه عقبها بقوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة في الأخير { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239حتى يستوي قائما } . ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد انتهى
فشكك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الرواية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير بمخالفة nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة وبقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239إن كان محفوظا } . قال في البدر المنير ما معناه : وقد أثبت هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه ، وزاد أبو داود في حديث رفاعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=23488فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد [ ص: 308 ] الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد } الحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1542الطمأنينة في جميع الأركان . كما تقدم ، وقد جزم كثير من العلماء بأن nindex.php?page=treesubj&link=1544واجبات الصلاة هي المذكورة في طريق هذا الحديث ، واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه ، قال ابن دقيق العيد : تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة ، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ، ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة
وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط . فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه ، وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم ، ثم قال : إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف : أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ، ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب
وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى ، وهذا عند النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به قال : وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث ، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر ، وإن كان يمكن أن يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الندب ، ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس كذلك ، فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها ا هـ .
والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها . فجعلنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب : nindex.php?page=treesubj&link=22634_64الشهادتين بعد الوضوء . nindex.php?page=treesubj&link=1545وتكبير الانتقال . nindex.php?page=treesubj&link=1526_1547والتسميع والإقامة . nindex.php?page=treesubj&link=22737_1530وقراءة الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع . nindex.php?page=treesubj&link=1571ومد الظهر . وتمكين السجود . وجلسة الاستراحة . nindex.php?page=treesubj&link=1576وفرش الفخذ . والتشهد الأوسط . nindex.php?page=treesubj&link=1566_22733والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة ، وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ فسيأتي الكلام [ ص: 309 ] على ذلك
والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ والنووي : النية . والقعود الأخير . ومن المختلف فيها nindex.php?page=treesubj&link=1551_1552التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه . nindex.php?page=treesubj&link=1584والسلام في آخر الصلاة ، وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوء ، وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة . وأما
قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل ، فنحن لا نوافقه بل نقول : إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره : أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات واللازم باطل فاللزوم مثله
وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال ، والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة ، ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينهض للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات
والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=72أقيموا الصلاة } ولقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل . وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده . وقد استدل بالحديث على عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1526_1557_1562الإقامة ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره nindex.php?page=treesubj&link=1560ووضع اليمنى على اليسرى ، nindex.php?page=treesubj&link=1569_1570_1576وتكبيرات الانتقال ، وتسبيحات الركوع والسجود ، وهيئات الجلوس ، ووضع اليد على الفخذ ، والقعود ونحو ذلك . قال الحافظ : وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر [ ص: 310 ] في بعض الطرق ا هـ . وقد قدمنا البعض من ذلك
وللحديث فوائد كثيرة ، قال أبو بكر بن العربي : فيه أربعون مسألة ثم سردها .
761 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=41078أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : ما صليت ، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) .
قوله : ( رأى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رجلا ) روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة . قال الحافظ : ولم أقف على اسمه . قوله : ( ما صليت ) هو نظير { nindex.php?page=hadith&LINKID=82170قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء فإنك لم تصل } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعد قوله : " فقال له nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : منذ كم صليت ؟ قال : منذ أربعين سنة " nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي مثل ذلك . nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الهجرة ، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر
قال الحافظ : ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد فلعله أراد المبالغة ، أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين . ولهذه العلة لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الزيادة . قوله : ( غير الفطرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الفطرة : الملة والدين ، قال : ويحتمل أن تكون المراد بها السنة كما في " حديث خمس من الفطرة " وقد قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة . والحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1542الطمأنينة في الركوع ، والسجود ، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة ، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=23391تكفير تارك الصلاة ، لأن ظاهره أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة نفى الإسلام عنه وهو على حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند قوم آخرين . وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصلاة
وقال الحافظ : إن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل . ويرجحه وروده من وجه آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : " سنة محمد صلى الله عليه وسلم " وهذه الزيادة تدل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة المذكور مرفوع لأن قول الصحابي من السنة يفيد ذلك ، وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون ، والأول هو الراجح .
762 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=24469فقالوا : يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ ، قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ، أو قال : ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مثله إلا أنه قال : " يسرق صلاته " ) . [ ص: 311 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط . قال في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1536_1535_1534ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود جعله الشارع من أشر أنواع السرق ، وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث منها تنفيرا عن ذلك وتنبيها على تحريمه
وقد صرح صلى الله عليه وسلم بأن nindex.php?page=treesubj&link=1536_1535_1534صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة ، كما أخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30027 : لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود } ونحوه عن علي بن شيبان عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد تقدما في باب أن الانتصاب بعد الركوع فرض . والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما .
الحديث فيه زيادات وله طرق ، وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفرداته . وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي . قوله : ( فدخل رجل ) هو خلاد بن رافع كذا بينه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة
قوله : ( فصلى ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ركعتين وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . قال الحافظ : والأقرب أنها تحية المسجد . قوله : ( ثم جاء فسلم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرد النبي صلى الله عليه وسلم وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاستئذان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير فقال : وعليك السلام . وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن المنير من أن nindex.php?page=treesubj&link=18130_18135الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام . واستدل بالحديث قال : ولعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله ولعله لم يستحضر هذه الزيادة
قوله : ( فإنك لم تصل ) قال عياض : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20746أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ ، وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان ، كذا قال بعض المالكية ، وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه قال له أعد صلاتك على غير هذه الكيفية . وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63884فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك } وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها قالوا : والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة . وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث من أبواب صفة الصلاة
قوله : ( ثلاثا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فقال في الثالثة ، أو في التي بعدها " وفي أخرى له " فقال في الثانية أو في الثالثة " ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه . قوله : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=10421إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر } وهي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا كما قال المصنف .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أيضا والترمذي وأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=24007فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم } والمراد بقوله " ثم تشهد " nindex.php?page=treesubj&link=22634_64الأمر بالشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبا على الوضوء ، ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود . والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي وأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=5642ثم يكبر ويحمد الله [ ص: 307 ] ويثني عليه } إلا أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : يمجده مكان يثني عليه ، ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان nindex.php?page=treesubj&link=1547والتسميع وهي تدل على وجوبه ، وقد تقدم البحث عن ذلك وظاهر
قوله " فكبر " في رواية حديث الباب وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1566_1530_1527تكبيرة الافتتاح وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة . قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } ) في رواية لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث رفاعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=23720فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله } وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله } nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت } وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة . وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة . بأم القرآن وقد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الفاتحة
قوله : ( ثم اركع حتى تطمئن ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=23513فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك } . قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=13321ارفع حتى تعتدل قائما } ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه " تطمئن " وهي على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والسراج عن nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال الحافظ : فثبت ذكر nindex.php?page=treesubj&link=1535_1542الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين ، ومثله في حديث رفاعة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد { nindex.php?page=hadith&LINKID=23351فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها } وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام في ذلك . قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=17245ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا } ) فيه دليل على وجوب السجود وهو إجماع ووجوب الطمأنينة فيه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة
قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239ثم ارفع حتى تطمئن جالسا } ) فيه دلالة على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1535_1536_1542الرفع والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكفي أدنى رفع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون أقرب إلى الجلوس . قوله : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) فيه أيضا وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1542_1536السجود والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك . وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1583قعدة الاستراحة . وسيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا ولكنه قد ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير في باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239ثم ارفع حتى تطمئن جالسا } وهي تصلح للتمسك بها على الوجوب ولكنه لم يقل به أحد على أنه قد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن ذلك وهم لأنه عقبها بقوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة في الأخير { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239حتى يستوي قائما } . ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد انتهى
فشكك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الرواية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير بمخالفة nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة وبقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239إن كان محفوظا } . قال في البدر المنير ما معناه : وقد أثبت هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه ، وزاد أبو داود في حديث رفاعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=23488فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد [ ص: 308 ] الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد } الحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1542الطمأنينة في جميع الأركان . كما تقدم ، وقد جزم كثير من العلماء بأن nindex.php?page=treesubj&link=1544واجبات الصلاة هي المذكورة في طريق هذا الحديث ، واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه ، قال ابن دقيق العيد : تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة ، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ، ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة
وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط . فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه ، وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم ، ثم قال : إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف : أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ، ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب
وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى ، وهذا عند النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به قال : وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث ، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر ، وإن كان يمكن أن يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الندب ، ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس كذلك ، فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها ا هـ .
والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها . فجعلنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب : nindex.php?page=treesubj&link=22634_64الشهادتين بعد الوضوء . nindex.php?page=treesubj&link=1545وتكبير الانتقال . nindex.php?page=treesubj&link=1526_1547والتسميع والإقامة . nindex.php?page=treesubj&link=22737_1530وقراءة الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع . nindex.php?page=treesubj&link=1571ومد الظهر . وتمكين السجود . وجلسة الاستراحة . nindex.php?page=treesubj&link=1576وفرش الفخذ . والتشهد الأوسط . nindex.php?page=treesubj&link=1566_22733والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة ، وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ فسيأتي الكلام [ ص: 309 ] على ذلك
والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ والنووي : النية . والقعود الأخير . ومن المختلف فيها nindex.php?page=treesubj&link=1551_1552التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه . nindex.php?page=treesubj&link=1584والسلام في آخر الصلاة ، وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوء ، وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة . وأما
قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل ، فنحن لا نوافقه بل نقول : إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره : أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات واللازم باطل فاللزوم مثله
وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال ، والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة ، ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينهض للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات
والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=72أقيموا الصلاة } ولقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل . وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده . وقد استدل بالحديث على عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1526_1557_1562الإقامة ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره nindex.php?page=treesubj&link=1560ووضع اليمنى على اليسرى ، nindex.php?page=treesubj&link=1569_1570_1576وتكبيرات الانتقال ، وتسبيحات الركوع والسجود ، وهيئات الجلوس ، ووضع اليد على الفخذ ، والقعود ونحو ذلك . قال الحافظ : وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر [ ص: 310 ] في بعض الطرق ا هـ . وقد قدمنا البعض من ذلك
وللحديث فوائد كثيرة ، قال أبو بكر بن العربي : فيه أربعون مسألة ثم سردها .
761 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=41078أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : ما صليت ، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) .
قوله : ( رأى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رجلا ) روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة . قال الحافظ : ولم أقف على اسمه . قوله : ( ما صليت ) هو نظير { nindex.php?page=hadith&LINKID=82170قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء فإنك لم تصل } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعد قوله : " فقال له nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : منذ كم صليت ؟ قال : منذ أربعين سنة " nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي مثل ذلك . nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الهجرة ، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر
قال الحافظ : ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد فلعله أراد المبالغة ، أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين . ولهذه العلة لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الزيادة . قوله : ( غير الفطرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الفطرة : الملة والدين ، قال : ويحتمل أن تكون المراد بها السنة كما في " حديث خمس من الفطرة " وقد قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة . والحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1542الطمأنينة في الركوع ، والسجود ، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة ، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=23391تكفير تارك الصلاة ، لأن ظاهره أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة نفى الإسلام عنه وهو على حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند قوم آخرين . وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصلاة
وقال الحافظ : إن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل . ويرجحه وروده من وجه آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : " سنة محمد صلى الله عليه وسلم " وهذه الزيادة تدل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة المذكور مرفوع لأن قول الصحابي من السنة يفيد ذلك ، وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون ، والأول هو الراجح .
762 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=24469فقالوا : يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ ، قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ، أو قال : ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مثله إلا أنه قال : " يسرق صلاته " ) . [ ص: 311 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط . قال في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1536_1535_1534ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود جعله الشارع من أشر أنواع السرق ، وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث منها تنفيرا عن ذلك وتنبيها على تحريمه
وقد صرح صلى الله عليه وسلم بأن nindex.php?page=treesubj&link=1536_1535_1534صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة ، كما أخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30027 : لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود } ونحوه عن علي بن شيبان عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد تقدما في باب أن الانتصاب بعد الركوع فرض . والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما .