الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        2127 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( عن ابن أبي المجالد ) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد . ومنهم من أورده على الشك محمدا وعبد الله ، وذكر البخاري الروايات الثلاث ، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله ، وقال مرة : " محمد " وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني فقال : " عن محمد بن أبي المجالد " ولم يشك في اسمه ، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين ، وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله ، وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد وبأنه كوفي ثقة وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى ، ووثقه أيضا يحيى بن معين وغيره ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( اختلف عبد الله بن شداد ) أي : ابن الهاد الليثي ، وهو من صغار الصحابة ( وأبو بردة ) أي : ابن أبي موسى الأشعري .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( في السلف ) أي : هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا؟ وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وسألت ابن أبزى ) هو عبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة ، ولأبيه أبزى صحبة على الراجح ، وهو بالموحدة والزاي وزن أعلى ، ووجه إيراد هذا الحديث في باب السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه وهو في الباب الذي يليه بلفظ : " فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت " لأن الزيت من جنس ما يوزن ، قال ابن بطال : أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم ، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . قلت : أو ذرع معلوم ، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار ، ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن . وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره ، وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية