كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
899 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليرفع يديه قبل ركبتيه " رواه أبو داود ، والنسائي ، والدارمي ، قال أبو سليمان الخطابي : " حديث وائل بن حجر أثبت من هذا " ، وقيل : هذا منسوخ .
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
899 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سجد أحدكم فلا يبرك ) : نهي ، وقيل : نفي ( كما يبرك البعير ) ، أي : لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير شبه ذلك ببروك البعير ، مع أنه يضع يديه قبل رجليه ؛ لأن ركبة الإنسان في الرجل ، وركبة الدواب في اليد ، وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروك ( وليضع ) : بسكون اللام وتكسر ( يديه قبل ركبتيه ) : قال التوربشتي : كيف هي عن بروك البعير ، ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين ، والبعير يضع اليدين قبل الرجلين ؛ والجواب : الركبة من الإنسان في الرجلين ، ومن ذوات الأربع في اليدين ، ( رواه أبو داود ) : قال ميرك : وهذا لفظه ، ورواه الترمذي ، وقال : حديث غريب ( والنسائي ، والدارمي ) : قال ابن حجر : سنده جيد ( قال أبو سليمان الخطابي ) : من أئمة الشافعية ( حديث وائل بن حجر أثبت من هذا ) : قال الطيبي : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأحب للساجد أن يضع ركبتيه ثم يديه ، لما رواه وائل بن حجر ، وقال مالك والأوزاعي بعكسه لهذا الحديث ، والأول أثبت عند أرباب النقل ، قال ابن حجر : ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه ، ولا يقدح فيه أن في سنده شريكا القاضي ، وليس بالقوي ؛ لأن مسلما روى له فهو على شرطه على أن له طريقين آخرين فيجبرهما ، ( وقيل : هذا ) ، أي : حديث أبي هريرة ( منسوخ ) .
قال ميرك : ناقلا عن التصحيح ، قال بعضهم : هذا الحديث منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ، رواه ابن خزيمة ، فلولا حديث أبي هريرة سابقا على ذلك لزم النسخ مرتين ، وهو على خلاف الدليل ، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث آخره انقلب على بعض الرواة ، وأنه كان لا يضع يديه قبل ركبتيه ؛ لأن أوله يخالف آخره ، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير ، فإن البعير يضع يديه أولا اهـ .
وفيه نظر ، إذا لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة ، ثم قال ، فإن قيل : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه ، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا ، فهذا هو المنهي عنه ، قلت : هذا فاسد من وجوه .
الأول : أن البعير إذ برك فإنه يضع يديه أولا ، وتبقى رجلاه قائمتين ، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا ، وتبقى يداه على الأرض ، وهذا هو الذي نهى عنه عليه السلام وفعل خلافه اهـ ، وفيه أنه محل النزاع ، ثم قال : فكان عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب فالأقرب إليها ، وأول ما يرفع عن الأرض الأعلى فالأعلى منها ، فكان يضع ركبتيه أولا ، ثم يديه ، ثم جبهته ، وإذا رفع رفع رأسه أولا ، ثم يديه ، ثم ركبتيه ، قلت : هذا مذهبنا وهو خلاف مذهب التأويل ، ثم قال : وهذا عكس فعل البعير ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات ، فنهى عن بروك كبروك البعير ، والتفات كالتفات الثعلب ، وافتراش كافتراش السبع ، وإقعاء كإقعاء [ ص: 726 ] الكلب ، ونقرة كنقرة الغراب ، ورفع الأيدي حال السلام كأذناب الخيل الشمس بضم الشين وسكون الميم ، جمع شموس ، أي : صعب قلت : قيد حال السلام تأويل في مذهب القائل ، وأما عندنا فمطلق في أثناء الصلاة دون تكبيرة الإحرام ، ثم قال : فحال المصلي مخالف لحال الحيوانات ، الثاني : أن قوله : ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة ، وإنما تكون الركبة في الرجلين ، وإن أطلق على التي في اليدين ركبة ، فتجوز أو تغليب ، قلت : فيجوز التجويز لتصحيح الكلام حين لا يصح حمله على الحقيقة ، مع أن صاحب القاموس قال : الركبة بالضم موصل ما بين أسفل أطراف الفخذ وأعالي الساق ، أو مرفق الذراع من كل شيء ، ثم قال : الثالث : أنه لو كان كذلك لقال : فليبرك كما يبرك البعير ، فإن أول ما يمس الأرض منه ، قلت : هذا حكم غريب وأمر عجيب ، ومن تأمل بروك البعير ، وعلم نهيه عليه السلام عن بروك كبروك البعير ، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب اهـ ، ولم يظهر وجهه والله أعلم بالصواب ، قال ابن حجر : والحاصل أن مذهبنا العمل بالحديث الأول ، ومذهب مالك العمل بالثاني ، ولكل وجه ولما تكافأ الحديثان في أصل الصحة ، قال النووي : لم يظهر لي ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة اهـ .
وفيه نظر ؛ لأنا وإن لم نقل بالنسخ ؛ لأن الدال عليه حديث ضعيف الأول أصح فقدم على أنه الذي قال به أكثر العلماء ، وأيضا فهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين .
قال ميرك : ناقلا عن التصحيح ، قال بعضهم : هذا الحديث منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ، رواه ابن خزيمة ، فلولا حديث أبي هريرة سابقا على ذلك لزم النسخ مرتين ، وهو على خلاف الدليل ، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث آخره انقلب على بعض الرواة ، وأنه كان لا يضع يديه قبل ركبتيه ؛ لأن أوله يخالف آخره ، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير ، فإن البعير يضع يديه أولا اهـ .
وفيه نظر ، إذا لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة ، ثم قال ، فإن قيل : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه ، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا ، فهذا هو المنهي عنه ، قلت : هذا فاسد من وجوه .
الأول : أن البعير إذ برك فإنه يضع يديه أولا ، وتبقى رجلاه قائمتين ، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا ، وتبقى يداه على الأرض ، وهذا هو الذي نهى عنه عليه السلام وفعل خلافه اهـ ، وفيه أنه محل النزاع ، ثم قال : فكان عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب فالأقرب إليها ، وأول ما يرفع عن الأرض الأعلى فالأعلى منها ، فكان يضع ركبتيه أولا ، ثم يديه ، ثم جبهته ، وإذا رفع رفع رأسه أولا ، ثم يديه ، ثم ركبتيه ، قلت : هذا مذهبنا وهو خلاف مذهب التأويل ، ثم قال : وهذا عكس فعل البعير ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات ، فنهى عن بروك كبروك البعير ، والتفات كالتفات الثعلب ، وافتراش كافتراش السبع ، وإقعاء كإقعاء [ ص: 726 ] الكلب ، ونقرة كنقرة الغراب ، ورفع الأيدي حال السلام كأذناب الخيل الشمس بضم الشين وسكون الميم ، جمع شموس ، أي : صعب قلت : قيد حال السلام تأويل في مذهب القائل ، وأما عندنا فمطلق في أثناء الصلاة دون تكبيرة الإحرام ، ثم قال : فحال المصلي مخالف لحال الحيوانات ، الثاني : أن قوله : ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة ، وإنما تكون الركبة في الرجلين ، وإن أطلق على التي في اليدين ركبة ، فتجوز أو تغليب ، قلت : فيجوز التجويز لتصحيح الكلام حين لا يصح حمله على الحقيقة ، مع أن صاحب القاموس قال : الركبة بالضم موصل ما بين أسفل أطراف الفخذ وأعالي الساق ، أو مرفق الذراع من كل شيء ، ثم قال : الثالث : أنه لو كان كذلك لقال : فليبرك كما يبرك البعير ، فإن أول ما يمس الأرض منه ، قلت : هذا حكم غريب وأمر عجيب ، ومن تأمل بروك البعير ، وعلم نهيه عليه السلام عن بروك كبروك البعير ، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب اهـ ، ولم يظهر وجهه والله أعلم بالصواب ، قال ابن حجر : والحاصل أن مذهبنا العمل بالحديث الأول ، ومذهب مالك العمل بالثاني ، ولكل وجه ولما تكافأ الحديثان في أصل الصحة ، قال النووي : لم يظهر لي ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة اهـ .
وفيه نظر ؛ لأنا وإن لم نقل بالنسخ ؛ لأن الدال عليه حديث ضعيف الأول أصح فقدم على أنه الذي قال به أكثر العلماء ، وأيضا فهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين .
