الركن الرابع : السبب الناقل وفي الجواهر هو nindex.php?page=treesubj&link=7249_7250_7253صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض ، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل قياسا على البيع ; ولأن مقصود الشرع الرضى فأي دل على مقصود الشرع اعتبر لقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10349439لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . مفهومه : إذا طابت نفسه حل ، قال ابن يونس : سألك أن تهبه دينارا فقلت نعم ثم بدا لك ، قال مالك : لك ذلك .

تنبيه : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القبول على الفور ، وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي لما يأتي بعد ذلك من إرسال الهبة للموهوب قبل القبول و ( ش ) يقول لابد من توكيل الرسول في أن يهب عنه ولم يشترط ذلك مالك ، وقد وقع لأصحابنا أن للموهوب التروي في القبول ، وسيأتي ذلك في الفروع .

الرُّكْنُ الرَّابِعُ : السَّبَبُ النَّاقِلُ وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ nindex.php?page=treesubj&link=7249_7250_7253صِيغَةُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الدَّالَّةُ عَلَى التَّمْلِيكِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ ; وَلِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ الرِّضَى فَأَيٌّ دَلَّ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ اعْتُبِرَ لِقَوْلِهِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10349439لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ . مَفْهُومُهُ : إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ حَلَّ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : سَأَلَكَ أَنْ تَهَبَهُ دِينَارًا فَقُلْتَ نَعَمْ ثُمَّ بَدَا لَكَ ، قَالَ مَالِكٌ : لَكَ ذَلِكَ .

تَنْبِيهٌ : مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ الْقَبُولُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا يَجُوزُ عَلَى التَّرَاخِي لِمَا يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ إِرْسَالِ الْهِبَةِ لِلْمَوْهُوبِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَ ( ش ) يَقُولُ لَابُدَّ مِنْ تَوْكِيلِ الرَّسُولِ فِي أَنْ يَهَبَ عَنْهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَقَدْ وَقَعَ لِأَصْحَابِنَا أَنَّ لِلْمَوْهُوبِ التَّرَوِّيَ فِي الْقَبُولِ ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ .