المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 705 ] كتاب العتق
425 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد : قوم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق } .
كتاب العتق
التالي
السابق
الكلام عليه من وجوه :
الأول : صيغة " من " للعموم فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور ، ومنهم المريض ، وقد اختلف في ذلك فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك ، وعتق عليه ; لأن تصرف المريض في ثلثه : كتصرف الصحيح في كله ، ونقل أحمد : أنه لا يقوم في حال المريض ، وذكر قاضي الجماعة - أبو الوليد بن رشد المالكي عن ابن الماجشون من المالكية - فيمن أعتق حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض : أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله ، إن صح ، وإن لم يصح : لم يقوم في الثلث على حال ، وعتق منه حظه وحده ، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم ، وتخصيصه بما يحتمله [ ص: 706 ] الثلث : مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات في الثلث .
الثاني : العموم يدخل فيه المسلم والكافر ، وللمالكية تصرف في ذلك فإن كان الشريكان ، والعبد كفارا : لم يلزموا بالتقويم ، وإن كانا مسلمين ، والعبد كافرا : فالتقويم ، وإن كان أحدهما مسلما ، والآخر كافرا فإن أعتق المسلم كمل عليه ، كان العبد مسلما أو ذميا ، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب : الإثبات ، والنفي ، والفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم التقويم ، وبين أن يكون ذميا ، فلا يلزم ، وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان ، وللحنابلة أيضا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم ، وهو موسر : هل يسري إلى باقيه ؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات :
أحدها : إذا كان الجميع كفارا ، وسببه : ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية . وثانيها : إذا كان المعتق هو الكافر ، على مذهب من يرى أن لا تقويم ، أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا فأما الأول : فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر ، ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام .
وأما الثاني : فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلما لتعلق حق العتق بالمسلم ، وثالثها : إذا كانا كافرين ، والعبد مسلما على قول ، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق ، واعلم أن هذه التخصيصات : إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين ، فتحتاج إلى الاتفاق عليها ، وإثبات تلك القاعدة بدليل وإن استندت إلى نص معين ، فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ، ووجه الجمع بينهما أو التعارض .
الأول : صيغة " من " للعموم فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور ، ومنهم المريض ، وقد اختلف في ذلك فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك ، وعتق عليه ; لأن تصرف المريض في ثلثه : كتصرف الصحيح في كله ، ونقل أحمد : أنه لا يقوم في حال المريض ، وذكر قاضي الجماعة - أبو الوليد بن رشد المالكي عن ابن الماجشون من المالكية - فيمن أعتق حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض : أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله ، إن صح ، وإن لم يصح : لم يقوم في الثلث على حال ، وعتق منه حظه وحده ، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم ، وتخصيصه بما يحتمله [ ص: 706 ] الثلث : مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات في الثلث .
الثاني : العموم يدخل فيه المسلم والكافر ، وللمالكية تصرف في ذلك فإن كان الشريكان ، والعبد كفارا : لم يلزموا بالتقويم ، وإن كانا مسلمين ، والعبد كافرا : فالتقويم ، وإن كان أحدهما مسلما ، والآخر كافرا فإن أعتق المسلم كمل عليه ، كان العبد مسلما أو ذميا ، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب : الإثبات ، والنفي ، والفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم التقويم ، وبين أن يكون ذميا ، فلا يلزم ، وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان ، وللحنابلة أيضا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم ، وهو موسر : هل يسري إلى باقيه ؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات :
أحدها : إذا كان الجميع كفارا ، وسببه : ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية . وثانيها : إذا كان المعتق هو الكافر ، على مذهب من يرى أن لا تقويم ، أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا فأما الأول : فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر ، ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام .
وأما الثاني : فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلما لتعلق حق العتق بالمسلم ، وثالثها : إذا كانا كافرين ، والعبد مسلما على قول ، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق ، واعلم أن هذه التخصيصات : إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين ، فتحتاج إلى الاتفاق عليها ، وإثبات تلك القاعدة بدليل وإن استندت إلى نص معين ، فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ، ووجه الجمع بينهما أو التعارض .
